كانون وكلاي دادگستري مركز

انفـــــــال در نظام حقوقی اسلام وایران

غلامرضا مدنیان

کارشناس ارشد حقوق عمومی

وکیل پایه یک دادگستری

مدرس دانشگاه

آذر ماه 1384

aamadanyan@yahoo.com

فهرست مندرجات

مقدمه

فصل اول:تعريف انفال از نظر ادبي و حقوقي

مبحث اول:تعريف انفال از نظر ادبي

الف -انفال از نظر ادبي

ب - انفال در فرهنگ دهخدا

ج - انفال در فرهنگ معين

د - انفال در قاموس قرآن

ه - انفال در تفسير الميزان

و - انفال در تفسير نمونه

ز - اشتراك و تفاوت انفال و فئيي

مبحث دوم:تعريف انفال از نظر حقوقي

الف -تعريف انفال در ترمينولوژي حقوق

ب -مصاديق انفال در ترمينولوژي حقوق

ج -تعريف انفال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

د -انفال به معناي اراضي خراج

ه -مصاديق انفال در قانون مدني

فصل دوم :انفال در قرآن و متون فقهي

مبحث اول :انفال در قرآن

الف -معني سوره انفال در قرآن

ب -شأن نزول سوره انفال

ج -آيا منظور از انفال فقط غنائم جنگي است

د -ميزان سهم امام از انفال

مبحث دوم :انفال در متون فقهي

الف -انفال در متون فقهي قديم (شرايع الاسلام)

ب -انفال در متون فقهي جديد (تحرير الوسيله)

ج -نظرات فقها پيرامون انفال

د -زمينهاي مفتوح عنوه

ه -مشروعيت ملي كردن اراضي

ز -جمع ميان احكام فقهي

فصل سوم :انفال يا اموال عمومي

مبحث اول :اموال دولتي عمومي

الف -انواع اموال

ب -اراضي ملي - انفال

ج -اراضي ملي - مباحات

مبحث دوم :اموال خصوصي

الف -مشتركات عمومي

ب -قوانين مختلف پيرامون انفال

فصل چهارم :انواع اراضي ملي

مبحث اول :اراضي ملي و مصاديق آن

الف -جنگل و بيشه طبيعي

ب -مرتع

ج -اراضي جنگلی

مبحث دوم :ملي كردن انفال

الف -اهداف دولت در وضع مقررات راجع بدهي شدن اراضي

ب -ماهيت عملكرد دولت در اقدام به ملي كردن

فصل پنجم :انواع قوانين انفال

مبحث اول :مقررات مستقل و مرتبط با انفال

الف -قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه

ب -قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن

ج -مبحث مقررات

مبحث دوم :زوال مالكيت خصوصي و ايجاد مالكيت عمومي

الف -ماهيت حق دولت بر اراضي ملي

ب -عدم امكان جبران خسارت

ج -نتیجه مقاله بطور مختصر

منابعومأخذ

مقدمــــــه :

اهميت روز افزون و روبه تزايدي كه منابع درآمدي دولتها در پوشش دادن به هزينههاي سنگين امور اجتماعي حكومتها دارند از قديم الايام محور بحث شاخههاي مختلف علوم اجتماعيبوده است و علم حقوق كه شايد مهمترين رشته علوم اجتماعي باشد به تدوين قواعد مناسب اينروابط اجتماعي همت ميگمارد. شايد مهمترين شاخه رشته حقوق كه عليالاصول به بررسيجنبههاي مختلف تصدي اجتماعي به بحث ميپردازد رشته حقوق عمومي باشد كه از جمله مباحثآن بررسي شيوههاي حقوقي حاكميت و تصدي دولت ميباشد. بديهي است كه يكي از مهمترين بحثهاي جدي اين رشته از حقوق شاخصههاي حقوقي منابع مالي دولت يا به تعبير ديگر آن مقدار از اموال عمومي است كه دولتها براي تصدي خود ناچارند تا با پوشش دادن سيطره خود به اين قبيلاموال بتوانند از منافع آن به جبران هزينههاي سنگين اين تصدي نائل آيند. صرف نظر از آنكه انواع حكومتها و كشورها چه شيوههاي مختلفي براي اين امر دارند با توجه به تصويب مقاله « انفال » ازسوي كميسيون محترم كارآموزي كانون وكلاء دادگستري مركز نگارنده با بررسي معموله و تخصصيكه در رشته حقوق عمومي با درجه كارشناسي ارشد دارد بحث انفال را از ديدگاه حقوق اسلام وبالتبع قوانين موضوعه قبل و بعد از انقلاب بطور مختصر مورد بررسي قرارداده و به لحاظ كثرت قوانين و نيز تنوع انفال صرفاً با گزينش موردي قواعد موضوعه و از طريق طرح مثال قانوني به اينبحث پرداخته است .

با توجه به فرصت اندك و منابع متفرقهاي كه امكان استفاده از آنها موجب تطويل مباحثميشد اذعان ميدارد كه مقاله به گوشهاي از مباحث وسيع اين مقوله پرداخته و اقرار دارد كه نواقص آنبراهل نظر پوشيده نخواهد بود. اميد آنكه اين اندك مقبول افتد.

فصل اول : تعريف انفال از نظر ادبي و حقوقي

مبحث اول : تعريف انفال از نظر ادبي

الف - انفال از نظر ادبي

به مبناي بخشش است و از نظر لغوي جمع نَفْل يا نَفَل است و ريشه آن از نظر نحوه استعمال از زماني حادث شد كه غنائمي كه در جنگلهاي صدر اسلام بدست ميآمد بنام نَفَل بكار ميرفت. به تعبير ديگر هر عملي كه واجد جنبه خوب و نيكي و با ميل و رغبت و بطور استحباب انجام گيرد نفل نامند يا اينكه هر چيزي كه زائد بر اصل باشد نفل گفته ميشود همانند انجام نمازهايمستحبي كه نافله گويند¹

ب - انفال در فرهنگ دهخدا

انفال (ع - مص) غنيمت دادن. (منتهي الارب) ناظم (الاطباء) (آنند راج) نفل غنيمتدادن - (از اقرب الموارد) بتر گرفتن جهت بريدن قناد شتر را.

انفال.(ع ا) ج نفل ( ن - ف ) (منتهي الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد غنيمتها كه از كفارگيرند.(غياث اللغات) يسئلونك عن الانفال.( قرآن سوره 8 آيه 1 ميپرسند ترا از غنيمتها كه از دشمن يارند(كشف الاسرار ج 4 ص 2) سلطان را رغبت افتاد كه انفال آن اغفال در وجه بري وافي و حسنهباقي صرف كنند (ترجمه تاريخ يميني) انفال (اخ) سوره هشتم از قرآن مدني و داراي 75 آيهاست.²

ج- انفال در فرهنگ معين

(انفال) (anfal) (ع) - جمع نفل (nafal) غنيمتها - بهرهها - بخشها ³

د - انفال در قاموس قرآن⁴

نفل (بر وزن فلس ) زيادت چنانچه در نهايه و اقرب الموارد و در مجمع و المنار ذيل «يسئلونك عن الانفال» گفتهاند. نماز نافله را از آنجهت نافله گويند كه زاير بر واجب است. ايضاً نفل بهمعني عطيه آمده چنانچه كه در قاموس و صحاح طبري نسبت آنرا به قول داده است و (نفل بر وزن فرس) به معني هبه و غنيمت زمين است و جمع آن انفال ميباشد مثل سبب و اسباب راغب گويد: گفتهاند نفل به عينه غنيمت است ليكن به اعتبار آنكه با فتح بدست آمده است غنيمت و به اعتبار آنكه عطايي است از جانب خدا بدون استحقاق نفل گفته ميشود «و وهبناله اسحاق و يعقوب نافله و كلا جعلنا صالحين انبياء آيه 72» نافله بمعني عطيه است يعني اسحق و يعقوب رابه ابراهيم عطيهايداريم و همه را نيكوكار گردانيم .

به قولي «نافله» فقط به يعقوب راجع است. «و من الليل فتهجد به نافله لك عسي ان يبعثكربك مقاماً محموداً اسرء آيه79» يعني بعضي از شب را با قرآن و نماز بيدارباش كه زيادتي بر فرائض عطيهاي است نسبت به تو شايد خدايت تو را به مقام پسنديدهاي برساند.

ظاهراً به غنائم از آن جهت انفال گفتهاند كه زائد بر مقصود از جنگ، كه غرض اصلي از آنگسترش دين و دفاع از حريم اسلام است. در روايات اهل بيت عليهم السلام انفال عبارتند از :

1- هر زمين متروكهاي كه اهل آن از بين رفتهاند

2- زمينهايي كه با صلح گرفته شده مثل بحرين و فدك

3- اراضي موات

4- جنگلها

5- قلهو كوهها

6- معادن

7- مراتع

8- سيل گاهها

9- ميراث كسانيكه وارث ندارند

10- امثال آنچه گفته شد

اينان را از اين جهت انفال گويند كه زايدند از آنچه كه مردم مالك شدهاند و اينها ثروتهاي عمومياند كه به صلاحديد امام (ع) و حكام شرعي در مصارف عمومي مورد استفاده قرار ميگيرند.

در وسايل از كافي در ضمن حديثي از كاظم (ع) نقل شده كه «والانفال كل ارض خربهباداهلها، و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لاركاب ولكن صالحوا صلحاً واعطو بايديهم علي غيرقتال وله الامام رووس الجبال و بطون الاوديه و الاجام و كل ارض ميته لارب لها و له صوافي الملوك ماكان في ايديهم من غير وجه غضب لان الغضب كلمه المردود، و هو وارث من لاوراث له يعول منلاحيله له.»

به هر حال حريم آيه يسئلونك عن الانفال ... آنست كه انفال اعم از غنائم جنگي و غيره همه مال خدا و رسول است و در حكم اولي كسي را بر آنها حقي نيست مگر آنكه خدا و رسول بدهند وچون الف و لام آن براي عمد است و به قولي امام سجاد و امام باقر و امام صادق عليهم السلام و نيز ابنمسعود آنرا بدون كلمه «عن» خواندهاند روشن ميشود كه مراد از انفال غنائم جنگي است در خاتمهبايد دانست كه فئيي رسول خدا نيز انفال است .

ه - انفال در تفسير الميزان

انفال جمع نفل با فتحه است و به معني زيادي و اضافه در چيزي ميباشد و بهمين مناسبت براعمال خير واجب و مستحب نافله و نفل اطلاق ميگردد زيرا كه اعمال مستحب زائد بر فرائض وواجبات است و انفال به چيزهايي كه در اصطلاح به آنها فئيي اطلاق ميشود نيز گفته ميشود.

به عبارت ديگر انفال عبارتست از چيزها و اموالي است كه مالك خاص از مردم نداشته باشد مانند قلل جبال و باطن درهها و جاهائيكه ويران گرديده و مالك شخصي نداشته باشد. دشتها و روستاهاييكه صاحبان آنها مهاجرت كردهاند و بلاصاحب مانده است و نيز تركه بلاوارث و غير از اينها از اموال زائد و اضافي كه مالك شرعي نداشته باشد به اين نوع اموال انفال گفته ميشود. به اين اعتبار كه اينهازائد و اضافه بر اموالي است كه از ميان مردم مالك معين و مشخص دارند و چون اين نوع اموال اصولامالك معيني ندارند جزء مايملك خدا و رسول خداست. همچنين به اموال و غنائم جنگي نيز انفالگفته ميشود به اين اعتبار كه هدف اصلي جنگ پيروزي بر دشمن و شكست دادن آنهاست و وقتي كه دركنار آنها هدف اصلي و مقصد بالذات غنائمي بدست آيد اين يك امر اضافي بر اصل مقصد و هدف است كه نائل شده و انفال ناميده ميشود.⁵

ناگفته نماند كه فئيي رجوع و برگشت به چيز يا جايي است كه قبلا در آنجا بوده است و نيزبه غنائمي كه در تحصيل و بدست آوردن آن زحمت و مشقت زيادي ايجاد نشده اطلاق ميشود.

و - انفال در تفسير نمونه

انفال در اصل از ماده «نفل» بر وزن نفع به معني زيادي است و اين كه به نمازهاي مستحبي «نافله» ميگويند چون اضافه بر واجبات است و همچنين اگر «نوه» را نافله گويند به خاطر اين است كهبر فرزندان اضافه ميشود «نوفل» به كسي گفته ميشود كه بخشش زياد داشته باشد.

و اگر به غنائم جنگي نيز انفال گفته ميشود يا به جهت اين است كه يك سلسله اموال اضافي است كه بدون صاحب ميماند و به دست جنگجويان ميمانند در حالي كه مالك خاصي براي آن وجود ندارد و يا به اين جهت است كه جنگجويان براي پيروي بر دشمن ميجنگند نه براي غنيمت، بنابراين غنيمت يك موضوع اضافي است كه به دست آنها ميافتند ⁶

ز - اشتراك و تفاوت انفال با فئيي

اشتراك آنها : اين است كه هر دو اموالي است كه از كفار اخذ ميگيرند.

تفاوت آنها : اگر با قهر و غلبه باشد انفال است و اگر با قهر و غلبه نباشد فئيي گويند.

مبحث دوم : تعريف انفال از نظر حقوقي

الف - تعريف انفال در ترمينولوژي حقوق

انفال اموالي است كه بموجب قانون متعلق به شخص اول اسلام (پيغمبر يا امام) ميباشد اين اموال عبارتند از اراضي انفال - جنگلهاي طبيعي و نيزارها و نظاير آنها - اموال كسيكه وارث قانوني ندارد - اموال شخصي روساء مالك خارجي كه در جنگ با حكومت اسلامي مغلوب ميشوند – اشياء مطلوب و بندگان خوب و زيبا كه از غنيمت جنگ قبل از تقسيم آن خود پيامبر (ص) يا امام (ع) جداكنند و آنها را صفايا گويند - غنيمت جنگي در جنگي كه بدون دستور امام صورت گرفته باشد. درياها- اقيانوسها - رودهاي طبيعي كه ملك اشخاصي شناخته نشده است آنچه كه از درياها و رودخانهها صيد ميشود مانند مرواريد و ماهي و غيره ⁷

ب - مصاديق حقوقي انفال در ترمينولوژي حقوق

مصاديق انفال عبارتند از: 1 - زمين موات و اراضي غير موات اجانب در صورتيكه بدون اعمالقدرت (بوسيله نيروهاي مسلح مسلمين) به حكومت اسلامي واگذار شده باشد 2 -اراضيغيرمواتاجانب در صورتيكه با اعمال قدرت نيروهاي مسلح مسلمين در جنگي كه بدون اذن امام(ع) صورت گرفته باشد و به چنگ مسلمين آمده باشد. 3 -اراضي بدون مالك 4 - اراضي كهصاحبان آنها به علل بلاهاي آسماني يا زميني بكلي نابود شده و يا از آنها دست كشيده باشند 5 - اراضي خالصه روساي ممالك خارجي مغلوب در جنگ با حكومت اسلامي 6 - اراضيمتوفائي كه وارث قانوني ندارد 7 - سواحل درياها و رودخانههايي كه آب از آنها خارج ميشود.⁸

ج - تعريف انفال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با توجه به موازين شرعي و فقهي تدوين يافته در اصل 45خود با ذكر كلمه انفال برخي از مصاديق آن را ذكر ميكند.

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده - معادن - درياها - درياچهها ورودخانهها و ساير آبهاي عمومي - كوهها - درهها - جنگلها - نيزارها - بيشههاي طبيعي - مراتعيكه حريم نيست - ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود در اختيار حكومت اسلامي است.تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفضيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند⁹

د - انفال به معناي اراضي خراج

اراضي آباد دشمن كه از راه پيكار و بكار بردن نيروهاي جنگي بدستور رئيس حكومت اسلامي بهاراضي آباد دشمن كه از راه پيكار و بكار بردن نيروهاي جنگي بدستور رئيس حكومت اسلامي بهجنگ مسلمانان افتاده باشد پس از اخراج خمس آن اراضي، خراج ناميده ميشود و متعلق به عمومملت اسلام است خواه در تاريخ فتح آن زنده باشند. يا قبلا بدنيا آمده باشند و عين آن زمينها غيرقابلانتقال است و قابل افراز نميباشد و بهره آنها صرف نيازمنديهاي عمومي ميشود.¹⁰اراضي مفتوحعنوه مرادف اصطلاح بالاست .

ه - مصاديق انفال در قانون مدني

ماده 24 قانون مدني در بيان عدم جواز تملك طرق و شوارع عامه ميفرمايد: «هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه

و كوچههايي كه آخر آنها مسدود نيست را تملك نمايد.

ماده 25 قانون مدني در بيان اموال عمومي ميفرمايد: هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها - كاروانسراها - آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدانگاههاي عمومي را تملك نمايد و همچنين است قنوات چاههايي كه مورد استفاده عموماست

ماده 27 در تعريف مباحات ميفرمايد: اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند مثل اراضي موات يعنيزمينهايي كه معطل افتاده و كشت و زرع در آنها نباشد.

ماده 38 نيزنوع ديگري از اموال انفال را معرفي مينمايد: اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا ميرسد.¹¹

فصل دوم :انفال در قرآن و متون فقهي

مبحث اول :انفال در قرآن

الف - معني انفال در قرآن

سوره انفال كه مشتمل بر 75 آيه است و بر حسب برخي روايات در جريان جنگ بدر نازل گرديد.

زيرا از علي بن ابيطالب عليهالسلام نقل شده كه رسول خدا صلياله عليه و آله و سلم در جنگ بدر ازخمس غنائم شتري به او داد¹² انفال و غنائم از جمله پشتوانههاي مالي مهم مسلمين و بيت المال محسوب شده است و بهمين اصل يكي از سورههاي قرآن كه در جزء نهم آمده است به نام انفالنامگذاري شده است .

در آيه اول اين سوره آمده است كه «يسئلونك عن الانفال قل الانفال لعه و الرسول، فاتقوالله و اصلحواذات بينكم و اطيعوالله و رسوله، ان كنتم مؤمنين» ترجمه : از تو در باره انفال و غنائم و هر گونه مالبدون مالك مشخص سؤال ميكنند بگو : انفال مخصوص خدا و پيامبر است پس از مخالفت فرمانخدا بپرهيزد و ميان برادراني كه با هم ستيزه دارند آشتي دهيد و اطاعت خدا و پيامبرش را بنمائيد اگرايمان داريد.¹³

ب - شأن نزول سوره انفال

از ابن عباس چنين نقل شده كه پيامبر «صلي اله عليه و آله و سلم» در روز جنگ بدر براي تشويق مسلمانان و جنگجويان جوايزي تعيين كرد و مثلا فرمود : كسي كه فلان فرد دشمن را اسير كند و نزدمن آورد چنين پاداشي به او خواهم داد اين تشويق كه علاوه بر روح ايمان و جهاد كه در وجود آنهاشعلهور بود سبب شد كه سربازان جوان پيامبر (ص) در يك مسابقه افتخار آميز با سرعت بسويهدف بشتابند ولي پير مردان و افراد سالخور در زير پرچمها توقف كردند. هنگامي كه جنگ «بدر» پايان يافت جوانان براي گرفتن پاداشهاي خود به سوي پيامبر شتافتند، اما پيرمردان به آنها گفتند كهمانيز سهمي داريم ، زيرا ما تكيه گاه و مايه دلگرمي شما بوديم و اگر كار بر شما سخت ميشد و عقبنشيني ميكرديد حتماً بسوي شما ميآمديم ، در اين موقع ميان دو نفر از انصار مشاجره لفظي پيداشد و راجع به غنائم جنگ با يكديگر گفت و گو كردند آيه فوق نازل شد و صريحاً غنائم را متعلق بهپيامبر دانست و اعلام كرد هرگونه كه حضرت بخواهد رفتار خواهد كرد. پيامبر (ص) نيز بطورمساوي در ميان جنگجويان تقسيم كرد و دستور دادكه ميان برادران ديني صلح و اصلاح شود.¹⁴

ج - آيا منظور از انفال فقط غنائم جنگي است ؟

گرچه آيه فوق در زمينه غنائم جنگي وارد شده است ولي مفهوم آن يك حكم كلي و عمومي است وتمام اموال اضافي يعني آنچه مالك خصوصي ندارد را شامل ميشود بهمين دليل در رواياتي كه ازطريق اهل بيت (ع) به ما رسيده است ميبينيم كه مفهوم وسيعي براي انفال بيان شده است كه از جملهدر رواياتي از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) وارد شده است ميخوانيم. انفال اموالي است كه ازدارالحرب بدون جنگ گرفته ميشود و همچنين سرزميني كه اهلش آن را ترك كرده و از آن هجرتنمايند و به آن فيئي گفته ميشود و نيز ميراث كسي كه وارثي نداشته باشد و سرزمين و اموالي كه پادشاهان به اين و آن ميبخشيدند - ( در صورتي كه صاحب آن شناخته نشود ) و بيشهزارها وجنگلها - درهها - و سرزمينهاي موات كه همه اينها از آن خدا و پيامبر اكرم و بعد از او براي كسياست كه قائم مقام اوست، و او آنرا در هر راه كه مصلحت خويش و مصلحت مردمي كه تحت تكفل اوهستند ببيند مصرف ميكند.¹⁵

از آنچه كه گفته شد چنين مستفاد ميشود كه مفهوم اصلي انفال نه تنها غنائم جنگي بلكه همهاموالي است كه مالك خصوصي ندارد و تمام اين اموال متعلق به خدا و رسول و قائم مقام او است و بهتعبير ديگر متعلق به حكومت اسلامي است كه بايد در مسير منافع عموم مسلمين صرف گردد.

د - ميزان سهم امام از انفال

4

5

1

5

براساس قاعدهاي كه پيامبر اكرم صلياله عليه و آله و سلم در جريان جنگ بدر به مورد اجرا گذارند اصل بر آن است كه اصـولا انفال متعلق به خدا و رسول خداست لكن رسول اكرم (ص) بلحاظ اصلاح ذات البين و مصالح مسلمين از سهم خود گذشت نموده ولي علي الاصول نسبت به اموالي كه ناشي از غنيمت بوده پـس از اختصاص آن بقيه ديگر را در ميان سربازان حاضر در ميدان جنگتقسيم نمودند لكن اگر موضوع فيئي باشد بر حسب آيه شريفه «ما اناء الله علي رسوله» حكم بر ايناست كه پس از بيرون كردن يك پنجم بقيه اموال را رسول خدا (ص) ميان فقراء و مساكين تقسيم مينمودند.

به بيان ديگر لكيه از كافر به دست مسلمان ميرسد در شرايط خاصي حكم مخصوصي پيداميكند يعني اگر با قهر و غلبه گرفته شده باشد پس از اداء يك پنجم آن بقيه مال رزمندگان است و اگر بدون جنگ باشد رزمندگان (ارتش) سهمي ندارند و همه جزء بيت المال است كه يك پنجم آن نيز در اختيار رسول اله (ص) قرار ميگيرد كه بهرنحوي كه صلاح بدانند مصرف ميكند و بقيه را در ميان مصارفي كه در آيه آمده است تقسيم ميكند¹⁶

حتي رسول خدا در حديثي موارد مصرف خمس را ذكر ميفرمايند.

«و انذي نفسي بيده مالي مما افاء الله عليكم و لامثل هذهاي الوبره التي اخذها من اللاپل - الاخمس و هر مردود عليكم» خمس را از شما ميگيرم تا در مصارف مصالح شما هزينه شود نه اينكه خمس را بهخود شخص شما برگردانم زيرا اگر چنين باشد اساساً خمس گرفتن لغو ميشد.

از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند اگر گروهي بدون اذن امام جنگ كنند و غنيمت بدست آورند همه غنيمت از آن امام (ع) است تا هر كجا بدانند مصرف كنند و اگر از امام اجازه داشتهاند غنيمت ميبرند و امام فقط يك پنجم از غنائم را مالك است و بقيه مال رزمندگاناست.¹⁷

مطلبي كه بايد متذكر شد اينست كه آيه شريفه مربوط به ميزان سهم رسول خدا فقط يكپنجم از غنائم را براي خدا ورسول (ص) وذي القربي عليهم اسلام قرارداده و نسبت به حكم ما بقيچهارپنجم ديگر سكوت كرده است و به وضوح مطلب اكتفاء نموده است .كه چهارپنجم ديگر مالغنيمت است ولي در مقام تعارض آيه انفال كه كليه اموال را بطور عموم متعلق به خدا و پيامبر دانستهو آيه 40 از سوره انفال كه آيه خمس است فقط يك پنجم را متعلق به خدا و رسول اعلام كرده اين امربديهي است كه در اختيار تقسيم غنائم به طريق اولي در يد حاكم يا ولي است كه رسول- امام- ولي فقيه خواهند بود و بايد گفت كه در صورتي چهار پنجم غنائم بين رزمندگان تقسيم ميشود كه ولي امرمصرف اهم و اصلحي را در نظر نداشته باشد والا در آن مصرف اهم و اولي صرف ميكند. كما اينكه ازسنت رسول خدا (ص) در جنگ بدر چنين برداشتي ميشود كه در آن جنگ همه غنائم در ميان مولفه قلوبهم قسمت نموده و به انصار كه حاميان واقعي رزمندگان جان نثار بودند چيزي ندارد و حتي با گلهانصار بطور خصوصي از آنها دلجويي و آنها را شادمان ساخت.¹⁸

و علي الاصول با توجه به آنچه در بالا گفته شد روشن ميشود كه غنائم جنگي در اصل همهمتعلق به خدا و پيامبر اكرم (ص) است و اين يك نوع بخششي و تفضل است كه چهارپنجم آن دراختيار جنگجويان ميگذارد و به تعبير ديگر حكومت اسلامي چهار پنجم از حق خود را در مورد مجاهدين مصرف ميكند و به اين تريتب هيچگونه منافاتي باقي نميماند و روشن ميشود كه آيهخمس با آيه انفال تفاوتي ندارد.¹⁹

مبحث دوم :انفال در متون فقهي

الف - انفال در متون فقهي قديم ( شرايع الاسلام ) محقق ملي

صاحب شرايع الاسلام بدون آنكه بحث مستقلي پيرامون انفال داشته باشد در كتاب احياء موات به توضيح مصاديق انفال پرداخته است و در ذيل مباحث اراضي اين حق را براي امام داشته وآنچه است از اين حكم مربوط به بلاد اسلام و بلاد و شرك است و از آنچه كه در بلاد اسلام استغنيمت برده نميشود و از آنچه كه بلاد كفر است مملوك ميشود به غالب شدن برآن و مالك نميشود كسي آنرا در حضور امام هر چند كه احياء كند آن و مادام كه امام اجازه ندهد مالك نميشود و ايناجازه مخصوص مسلمان است و نيز اين مفتوح العنوه يعني آنچه فتح شده باشد بعنوان قهر و غلبه ازبراي همه مسلمانان است و در اختيار امام (ع) است .

و صحيح نيست فروختن اين زمين و رهن كردن آن بخاطر آنكه متعلق به همه مسلمانان است.²⁰

و نيز آنچه كه در هنگام فتح اراضي در آنها وجود داشته باشد از براي امام (ع) است و نيز هرزميني كه متعلق به مسلمانان نباشد متعلق به امام است زيرا امام قائم مقام مالك مجهول است و جايز نيست احياء كردن اين زمين مگر پس از اذن امام (ع) و اگر احياء كند آنرا بدون امام مالك شود.

و در خصوص انفال بودن معادن مشهور ميانه فقهاء آنست كه معادن مشترك ميباشد ميانمردم و مختص به امام نميباشد و شيخ مفيد و شيخ طوسي آنها را از امام دانستهاند همچنين شيخ كليني و شيخ علي ابن ابراهيم هاشم كه استاد شيخ كليني است نيز همين قول را اختيار نمودهاند وليمحقق حلي معتقد به آنست كه معادن مشروط به آنكه در مايملك امام واقع باشد مال امام است و الاچونكه از مالهاي مباحي است كه هر كسي پيشي گيرد متعلق به اوست جزء انفال نميباشد.²¹

و در خصوص آبهاي چشمهها و چاهها و بارانها همه مردمان را مساوي دانسته و هر كسيبهر ميزان از آنها بر دارد مالك آن ميشود. زيرا از نظر محقق حلي با آنكه قصد تملك نيز ننمايد مالكميشود و صرف برداشتن كافي است هر چند كه مشهور فقهاء شرط قصد را موجر تملك ميدانند²²

ب - انفال در متون فقهي جديد ( تحرير الوسيله ) امام خميني²³

انفال چيزهايي است كه امام (ع) به خصوص به خاطر منصب امامتش، مستحق آن ميباشد، همانطور كه بدليل رياست اهلي ( و امامتي ) كه پيغمبر اكرم (ص) داشت، انفال متعلق به او بود و انفال چند چيز است :

از آن جمله است - هر چيزي كه با اسبان و سواران برآن تاخته نشده است (و از طريق جنگ با كفاربدست مسلمانان نيفتاده است) زمين باشد يا غير زمين، اهالي آن از آن كوچ كرده باشند و يا آن را باميل و رغبت به مسلمانان تسليم نموده باشند. و از آن جمله است - «زمين مواتي» كه مورد استفاده نيست مگر اين كه آباد و اصلاح شود يا براي آنكه نيزار است يا براي اينكه آب از آن قطع شده است يا براي اينكه آب آن را فرا گرفته و يا براي غيراينها، چه ملك ديگري واقع نشده باشد مانند صحراهاي بي آب و علف سوزان ، يا ملك كسي بوده وليكن مالك آن از بين رفته و الان شناخته نشود. و قريهها و شهرهايي كه اهل آنها كوچ كرده سپسخراب شده است مانند بابل و كوفه و مانند اينها به زمين موات ملحق ميشود، پس اين شهرها زمين وآثار آن مانند سنگها و مثل آنها از انقال ميباشد، و زمين مواتي كه در زمين مفتوح عنوه واقع شده بنابرقواي مانند غير آن (جزء انفال) است. ولي اگر معلوم باشد كه در حال فتح مسلمين، آباد بوده و بعداز آن حالت موات برآن عارض شده است پس در اين كه از انفال است يا برملك مسلمين باقي ميباشد مانند زميني كه فعلا آباد استترديد و اشگال است كه دومي آنها خالي از رجحان نيست.

و از آن جمله است - كنارههاي درياها و نهرها ، بلكه هر زميني كه صاحب نداشته باشد - البته اطلاق آن اشكال دارد. اگر چه خالي از قرب نميباشد، و اگرچه موات نباشد بلكه بدون زحمت و تكلف قابلاستفاده باشد، مانند جزائري كه در دجله و فرات و مانند آنها بيرون ميآيد.

و از آن جمله است - سركوهها و آنچه كه از گياه و درختها و سنگها و مانند آنها در آنها ميباشد، و درعرصه وادي ها و «آجام» و آن زمينهايي است كه به ني و درختان پوشانده شده است.

و در اين سه، بين آن كه در زمين امام ( عليه السلام ) باشد يا در مفتوح عنوه يا در غير اينها باشد فرقينميكند ; البته كه ملك شخصي باشد سپس مثلا نيزار شود برآنچه كه بوده است باقي ميماند ( و ملكصاحبش ميباشد)

و از آن جمله است - آنچه از مختصات شاهان بوده است از اموال غير منقول و منقول .

و از آن جمله است - غنيمت ممتاز، مانند اسب سواري نجيب و لباس گرانقيمت و شمشير برنده، و زرهفاخر، و مانند اينها

و از آن جمله است - غنيمتهايي كه (جنگ در آن ) با اذن امام ( عليه السلام ) نباشد.

و از آن جمله است - معدنهايي كه به تبع زمين يا بواسطه احياي آن، ملك مالك خاصي نباشد.

مسأله- ظاهر آن است كه همه انقال در زمان غنيمت (حضرت مهدي سلام الله عليه) براي عمومشيعه مباح ميباشد، بصورتي كه حكم برآن جريان دارد بدون آن كه بين غني و فقير شيعه فرقي باشد، مگر در مورد ارث كسي كه وارثي ندارد . زيرا احتياط - اگر اقوي نباشد - آن است كه فقير بودن در آنمعتبر است، بلكه احتياط آن است كه بين فقراي شهر ميت تقسيم شود، و اقوي؟ آن است كه بايد بهحكم شرع رسانده شود، كما اين كه اقوي آن است كه اگر غير شيعه آنچه را كه در انفال است از گياه وعلف و هيزم و غير اينها حيازت كند، مالك آن ميشود، بلكه اگر زيمن موات را هم احياء كنند مانندشيعه ملكيت برايشان حاصل ميشود.

ج: نظرات فقها پيرامون انفال

آيه اول سوره انفال قرآن كريم ناظر بر مالكيت اين اموال و تعلق آنها به خدا و رسول اوست، اما براي تعيين موارد و مصاديق انفال بايد از منابع فقهي، نظرات فقها و بخصوص احاديث بهره جست.

مفسرين اهل سنت به طور كلي انفال را منطبق با غنائم دانستهاند و شأن نزول آيه انفال را كههمزمان با اولين برخورد ميان مسلمين و مشركين در جنگ بدر بود مورد استناد قراردادهاند. زيرا پساز جنگ راجع به اموالي كه در نبرد بدست آمده بود اختلاف بوجود آمد يك نظر مبتني بر تقسيم غنائم ميان غنيمت گيرندگان بود و سران قبائل انتظار داشتند كه غنائم طبق رسوم قبل از اسلام ميان آنهاتقسيم شود و آنان كه امور تداركاتي و پشتيباني جنگ را برعهده داشتند نيز خواستار حقي در اين اموال بودند. در اين هنگام آيه انفال نازل شد و پيامبر كه اين آيه را بر مسلمانان خواندند، همگي دستور پيامبر را پذيرفتند و غنائم به تناسب و بر حسب صلاحديد ايشان ميان عده حاضر در نبرد وكساني كه به طور غير مستقيم در پيروزي سهيم بودند تقسيم شد.²⁴

اما شيعه انفال را منحصر به غنائم جنگي نميداندو با اتكاء به احاديث منسوب به ائمه (ع)اموال ديگري را نيز در زمره انفال ميشمرد كه ذيلا به بيان برخي از آنها ميپردازيم :

1 - اراضي و زمينهايي كه بدون جنگ و قتال بدست مسلمين افتاده است:

چه اهالي اينها از آن كوچ كردهباشند و اعراض نموده باشند و چه اينكه با ميل و رضا و رغبت در اختيار مسلمين گذارده باشند دراين مسئله كه اين نوع اراضي جزء انفال محسوب ميشود در ميان علماء اختلافي وجود ندارد²⁵ وادعاي اجماع برآن شده است²⁶ و در برميگيرند و بعضي ديگر مقيدند و منحصراً درباره اراضيميباشند.

بعضي از فقها من جمله صاحب مستمسك²⁷ اين روايت را اينطور جمع كردهاند كه اطلاق بعضي روايات به سبب بعضي روايات ديگر كه مقيد است و درصدد بيان مطلب به صورت حصر و تحديد است قيد زده ميشود و از باب حمل مطلق بر مقيد چنين به دست ميآيد كه تنها چيزي كه بدون جنگ و قتال اگر به دست مسلمين بيافتد انفال محسوب ميشود اراضي است ليكن بعضي از اساتيد فن گفتهاند كه حمل مطلق بر مقيد در صورتي لازم است كه تعارضي در ميان آنها باشد و در اينجا چون مطلق و مقيد هر دو حالت اثباتي دارند با هم معارضه نداشته و ميتوان هر دو را مدنظر قرارداد و در نتيجه اخذ به اطلاق كرد لذا ممكن است زمينهاي ديگري مثل مراتع و اراضي موات نيز مشمول عنوان انفال واقع شوند.

شيخ انصاري حمل بر اطلاق را به برخي متأخرين از فقها نسبت دادهاند²⁸ و روايتصحيحه معاويه بن وهب از امام صادق (ع) مؤيد همين امر ميباشد.²⁹:

آيتالله منتظري در اين باره گفتهاند ظاهر ازادله واقعي اين است كه ما اطلاق را اخذ كنيم و بگوييم هر غنيمت كه بدون جنگ و قتال و خونريزي بدست آيد از انفال است چه از قبيل اراضي باشد چه غير اراضي.³⁰

حضرت امام خميني (ره) در تحرير الوسيله ميفرمايد : «كل مالم يوجف عليها بخيل و ركاب ارضاً كانت او غيرها انجلي آنهااهلها اوسلموها للمسلمين طوعاً»

«هر چيزي كه به عنوان غنيمت بدست آمده باشد و در مسير بدست آوردن آنها از امكانات جنگي استفاده نشود چه زمين باشد چه غير زمين و صاحبانش كوچ كرده باشند و يا به طوع بهمسلمين واگذار كرده باشند جزء انفال و در اختيار امام و دولت اسلامي است».³¹ بنابراين هرچيزي كه بدون جنگ بدست آيد و غنيمت باشد جزء انفال محسوب ميشود.

2 - اراضي موات :

مراد از اراضي موات به قرينه مقابل، موت و حيات زمينهائي است كه عرفاً معطلمانده و از آن استفاده نميشود و قابل استفاده هم نيست مگر اينكه يك سلسله عمليات عمراني واصلاحي در آن صورت گيرد منشأ معطل ماندنش هم ممكن است اين جهت باشد كه نيزار است و يا آبش قطع شده و يا اينكه آب آنرا فرا گرفته باشدو يا ممكن است خاك ريزش كرده و بر آن مستولي شود و ماسه و شن آنرا فرا گرفته باشد يا اينكه شورهزار گردد و يا براثر عوامل ديگر از حيز انتفاع خارج شده باشد.

همگي اينها از مصاديق موات است و تفاوت ندارد كه موات بالا صاله باشد يعني تاكنون دست مالكانهاي بر آن تسلط نيافته است و يا اينكه مالك يا مالكين منقرض گرديده و اثري از آنان باقي نمانده باشد و يا صاحبان آنها شناخته نشدهاند. لذا زمينهاي موات را ميتوان اينگونه تقسيم نمود.³²

الف)زمينهاي موات بالا صاله اعم از اينكه مفتوح العنوه باشد يا غير مفتوح عنوه جزء انفال محسوب و در اختيار دولت اسلامي است.

ب)زميهاي موات عرضي يا بالعرض كه معطل مانده در اثر عوامل گوناگون صاحبان آنها منقرض شده هر چند سابقه عمران و آبادي داشته باشد.

اينگونه اراضي كه سابقه مالكيت و احياء داشته ولي مالك شناخته شده ندارند بردو قسمند :

اول: اينكه صاحبانشان آنها را رها كرده و بر اثر مرور زمان بلا مالك گشته و اسم و رسمي از آنها باقي نمانده است

اين زمينها در حكم موات بالاصاله بوده و جزء انفال محسوب ميشود و احياء آنها محتاج اذن حاكمشرع و يا خريد از او ندارد.بلكه احياء و عمران كننده به صرف احياء مالك ميگردد.³³

دوم: اينكه زمين موات بالعرض مالك موجود دارد اما شناخته شده و مشخص نميباشدكه بلامالك بشمار نميآيد و به اينكه اراضي مجهول المالكگفته ميشود و اگر كسي بخواهد آنرا احياء كند احتياط اينست كه از حاكم شرع اجازه بگيرد و از مالكش تفحص به عمل آورد و چنانچه از يافتن آن مأيوس گشت عين آن را از حاكم خريداري نموده و قيمتش را به نيازمندان بدهد.³⁴

ج) نهرها و روستاهاي ويرانه كه قبلا آثار تمدن و آبادي داشتهاند تماماً از جهت اراضي، آثار، عمارت و سنگها و ديگر آثاري كهاز آنها باقي مانده است در حكم موات و جزء انفال محسوب ميشوند و در اين موارد اختلافي بين علماء نيست و شيخ در غنيه و خلاف ادعاي اجماع نمودهاند وجامع المقاصد و تنقيح اين را به اصحاب نسبت داده و مالك آن را موضوع وفاق معرفي نموده است و رياض به عنوان لاخلاف تعبير كردهاند.³⁵

از كتاب جواهر نيز استفاده ميشود كه اين موارد علاوه براينكه مورد نظر روايات زيادي است به اتفاق اصحاب نيز تأييد گرديدهاند.³⁶

د) زمينهاي مفتوح عنوه : اينگونه زمينها در صورتي كه موات بالاصاله باشد در حكم بقيه اراضي موات بوده و جزء انفال محسوب ميشوند و اما اگر در حال فتح عامر و آباد بوده وبعداً به صورت باير درآيند جزء انفال نميباشد چون مالك معين دارد و از آن همه مسلمانان است چرا كه با فتح مالك شدهاند نه به وسيله احياء.

3 - اراضي كه در اثر آب، سرازيري شنهاي روان، تل خاك، زلزله، شورهزار بصورتي در آمدهاند كه الان قابل استفاده نيستند:

واگر كسي با اجازه دولت اسلامي موانع را برطرف نمايد مالك ميشود و چنانچه بدون اجازه اقدام نمايد اختلاف نظر وجود دارد: اجمالا به نظر عدهاي از فقها احياء اراضي موات و احداث اعياني در آنها بيش از حق اولويت نسبت به رقبه مورد تصرف حق ديگري بوجود نميآورد و پس از زوال آثار احياء به حالت قبل برميگردد.

4 - زمينهاي بلاصاحب:

اگر چه آباد بالاصاله و طبيعي باشد و به سبب فعل شخص معيني آباد نگرديده باشد (به لسان روآيات و كل ارض لاريب لهاً) جزء انفال محسوب و در اختيار امام قرار ميگيرند.

در چند روايت معتبر به عنوان «و كل ارض لاريب لهاً» اشارت رفته است و حال آنكه درروايات ديگري «كل ارض ميته لاريب لها» به صورت مقيد آمده است و چون اين قيد، قيد غالبميباشد حالت احترازي نداشته و باعث تقيد مطلق نميشود و لذا زمينهاي بلاصاحب مطلقاً در زمره انفال بوده و از اموال عمومي به حساب ميآيند.³⁸ به اينگونه زمينها كه به طور طبيعي آباد ميباشند در حقوق امروز و بالاخص مقررات مورد بررسي اين بحث مراتع گفته ميشود كه حسب تعريف داراي پوششي از گياهان خودرو ميباشند كه قابل بهرهبرداري است.

5 - قله كوهها، ته درهها، نيزارها و جنگلهاي طبيعي كه داراي درختهاي زياد و بهم پيوسته ميباشد:

در زمره انفال قرار ميگيرند و از اين حيث در اختيار حكومت اسلامي هستند. در اين خصوصبحث مقتضي خواهد شد.

6 - سواحل و كنارههاي درياها :

محقق در بيان موارد انفال سيف البحار را نقل نموده است، يعني برخي از سواحل و كناره درياها جزء انفال ميدانند. دليل بخصوصي كه دلالت كند سيف البحاراز انفال است از روايات و غير روايات در دست نيست ليكن همانطور كه محقق فرمودهاند،سواحل درياها و نهرهاي بزرگ كه معمولا در اثر جذر و مد آب درياها زير آب واقع ميشوند وگاهي ظاهر ميگردند، اكثراً حالت موات را دارند و داراي عنوان مستقلي نميباشند.³⁹

7 - قطابع ملوك و صفاياي آن:

مراد از قطابع ملوك اراضي مخصوصي است كه سلاطين و حاكم جور در اختيار خود، بستگان و اطرافيانشان ميگذارند چه مزروعي باشند و چه غير مزروعي و تمامي تزئينات و مزاياي بكار رفته در آنها نيز تحت همين عنوان در زمره انفال قرار ميگيرند.

صفايا يا صوافي ملوكي به هر گونه اشياء و كالاها نقيس و گرانقيمت و پرارزش اطلاق ميشود كهسلاطين در اختيار ميگيرند، مثلا اسب خوب، اينها نيز از انفال ميباشند.

دليل آن روايات فراواني است كه شيخ حر عاملي در وسايل الشيعه و محدث نوري در مستدركالوسائل در ابواب خمس و انفال آوردهاند.⁴⁰ و در برخي از آنها آمده است كه: «ماكان للملوك فهو للامام (ع)» يعني هر چيزي كه سلاطين براي خودشان اتخاذ كردهاند در اختيارامام و رهبر اسلامي قرار ميگيرند.⁴¹

در روايات ديگري چنين وارد شده است كه : «كل ارض خربه او شيء يكون للملوك فهو خالصللامام (ع) و ليس للناس فيما سهم» يعني هر زمين ويران و مردهاي و يا هر چيزيكه سلاطين بخودشان اختصاص دادهاند مخصوص امام و امامت است و ديگران درآن هيچ سهمي ندارند.⁴² منتهي اموالي كه سلاطين غصب كردهاند به صاحبان اصلي آنها برگردانده ميشود.

8 – معادن :

هرچند در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

9 - غنائمي كه مجاهدين اسلام بدون جنگ از دشمن بدست ميآورند:

جزء انفال محسوب و شيخدر كتاب خلاف بر اين مطلب ادعاي اجماع نموده است.⁴³

10 - ارث كسي كه وارثي به جزء امام ندارد از انفال ميباشد:

آيه ا... منتظري از منتهي چنين نقلميكند : علماء ما اجماع دارند بر اينكه ارث كسي كه وارث معين ندارد مال امام است و به بيتالمال منتقل ميشود.⁴⁴

11 - درياها و باطلاقها، باطلاقها :

از اين جهت جزء انفال ميباشند كه موات هستند اما در مورد درياها دليل خاصي وجود ندارند. با توجه عمومات و از جمله «الدنيا كلهالله و للرسول ولنا» دنياهمهاش مال خدا و رسول و ماست و يا عموم ديگري كه ميگويند دنيا و آخرت مال امام است تا هرجا كه مصلحت ميداند مورد استفاده قرار دهد و از خبر حفص بدست ميآيد كه آب فرات، دجله، نيل، بلخ و هرجا كه بطور طبيعي زير پوشش آنها باشدجزء انفال است و با الغاء خصوصيت ميتوان به دست آورد كه راههاي دريايي، جوي و جواهرات مستخرجه از دريا وآبزيان دريايي و نهرهاي بزرگ عالم و شطها و حتي آبهاي زيرزميني همه از مصاديق بارز انفال ميباشند.

ه - مشروعيت ملي كردن اراضي

مرحوم شيخ حر عاملي در حدود 73 حديث در باب انفال بيان نموده و چهار باب به آن اختصاصدادهاند.

باب اول راجع است به تعريف انفال و مصاديق آن كه چنين آغاز ميگردد.⁴⁵

«باب ان الانفال كل مايصطفيه الامام من الغنيمه، و كل ارض ملك بغير قتال و كل ارض موات و كلروس الجبال و بطون الاوليه و الاوجام و...»

يعني «انفال هرچيزي است كه امام از غنائم انتخاب كند وهر سرزميني كه بدون لشكر كشي بدست آيد و زمينهاي موات و بالاي كوهها و اراضي وسيع بيابانها، مراتع و جنگلها و...»

در اين حديث منظور از رؤس الجبال، اراضي و مراتع بالاي كوهها ميباشد ومراد از بطون الاوديه و الاوجام عرصه و اعياني بيابانها، جنگلها و مراتع، بيشهها و نيزارهاي طبيعي واراضي جنگلي ميباشد كه بموجب ماده يك قانون ملي شدن جنگلهاي كشور جزء اموال عمومي ومتعلق به دولت محسوب شدهاند و همانست كه اصل چهل و پنجم قانون اساسي در زمره انفال وثروتهاي عمومي نام برده و در اختيار حكومت اسلامي قرار ميدهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت بهآنهاعمل نمايد. در حديث ديگري از امام پنجم (ع) چنين نقل شده است، «روي العياشي في تفسيرهابي بصير عن ابي جعفر (ع) : قال لنا الانفال قلت ماالانفال، قال منها المعادن و الاوجام و كل ارضلارب لها و كل ارض باذاهلها فهولنا»⁴⁶ عياشي در تفسيرش از ابي بصير نقل ميكند از امام پنجم(ع) فرمودهاند: انفال مال ماست، من عرض كردم انفال چيست ؟ امام فرمودند از جمله آنها معادن، نيزارها و جنگلها و تمام زمينهاي بيصاحب و هر زميني كه اهالي و صاحبان آنها منقرض شده يا آنجارا ترك كردهاند ميباشد.

در حديث فوق انفال را به موارد مذكور منحصر نكرده و با كلمه «منها» مصاديقي را ذكرفرموده است و ديگر اينكه «كل ارض لارب لها» را در مقابل «و كل ارض باد اهلها» قرارداده و- بطور جداگانه بر زمينهاي بلاصاحب تكيه كرده است و از اطلاق آن بدست ميآيد كه زمينهاي بلاصاحب چه از نوع موات باشد و يا زمين بالطبيعه عامر و آباد همانند مراتع، بيشههاي طبيعي و اراضي جنگليجزء انفال ميباشند.

در حديث ديگري از امام ششم (ع) بطون الاوديه وروس الجبال در زمره انفال آورده شدهاست.

روايت زياد ديگري نيز مؤيد اين مطلب بود، و احاديث 4، 10، 12،17 ،22 ،28 ،32 باب1از ابواب انفال صراحت در موضوع داشته و به وضوح نشان ميدهد كه روس الجبال،بطون الاوديه واوجام چه به معني نيزارها باشد و به زعم برخي از كتب لغت مراتع و يا جنگلهاي مشجر كه از بعضيديگر از كتب لغت به دست ميآيد جزء انفال بوده و از اموال امام، امامت و دولت ميباشند.

آيت الله منتظري ميگويد :

ريشه مالكيت اشخاص كار و عمل است و بر چيزي مالك نميشوند مگر اينكه در آن كاري انجام بدهند و يا به آنان به طريقي مانند معاملات و يا ارث منتقل گردد و همين هم به اين اعتبار است كهكاري انجام گرفته و يا عملي انجام يافته است و مالكيت و اختصاص چيزي به شخصي يا اشخاصيچه بلاواسطه و چه مع الواسطه بايد منتهي به كار و عمل باشد و قله كوهها، ته درهها، جنگلها ونيزارهاي طبيعي كه با كار كسي بوجود نيامده است و كسي يا كساني آنها را نساخته است و قهراً بوجود آمدهاند و معني ندارد كه در تملك كسي درآيند بنابراين در مالكيت دولت و حكومت اسلاميميمانند تا در تأمين مصالح امت اسلامي مصرف نمايند.⁴⁷

ز):جمع ميان احكام فقهي

اراضي بيشتر از ساير موارد انفال مورد بحث واقع شده و صاحب نظران تقسيمات متعددي بر مبناي شيوه فتح، نحوه عمران و آباداني و وضعيت مالكيت آنها بيان نمودهاند، و اينجا به تناسب عنوان مبحث و ارتباط موضوع به تقسيم و توزيع اراضي سرزمين اسلامي براساس وضع مالكيتپرداخته و احكام مترتبه بر هرگونه و احتمال جمع ميان آنها را بيان ميكنيم. به طور كلي در فقه اسلامي علاوه بر تمييز املاك شخصي از ساير اموال، به نحو ظريفي بيندو نوع املاك عمومي و دولتي تفكيك گرديده است.

الف ) املاك شخصي: به اختصار عبارتند از :

1 - كليه زمينهايي كه مالكان آن به ميل خود اسلام آورده باشند .

2 - اراضي مواتي كه به وسيله افراد آباد شده باشند.

3 - اراضي صلح كه مالكين اوليه مالكيت خويش را در قرارداد صلح براي خود حفظ كردهاند.

ب) املاك عمومي: متعلق به جامعه مسلمين مركبند از كليه اراضي كه سپاه اسلام با جنگ تصرفكرده است (زمينهاي مفتوح العنوه) و زمينهايي كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنان به مسلمانان واگذار شده باشد.

ج) املاك دولتي (يا حكومتي): كه همانا اراضي ميباشند كه در زمره انفال قرار داشته و تحت تصدي و اختيار حكومت اسلامي (امام) بوده و پيش از اين در بحث از موارد و مصاديق انفال بهتفصيل از آنها ياد گرديد و اجمالا عبارتند از :

1 - اراضي موات بالاصاله

2 -اراضي عمران و آباد بالطبع مانند مراتع، جنگلها و سواحل درياها - وغيره

3 - اراضي بلاصاحب

4 -زمينهائي كه بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است

5 -زمينهاي تصرفي در جنگ بدون اجازه

6 -املاك شخصي پادشاهان سرزمينهاي فتحشده.⁴⁸

در حقيقت انفال مال شخص رسول و امام نميباشد بلكه از اين لحاظ كه عهده دار امور مسلمين و اداره كننده آنان ميباشند در اختيار آنان گذاشته ميشود و اگر از اين قبيل اموال وجود داشته باشد به امام بعدي كه قائم به امور مسلمين است ميرسد نه به وارث او، به تعبير ديگر انفال مال امامتاست و از حيث اينكه رهبري اسلامي را عهده دار است در اختيار امام قرار ميگيرد.

حيثيت در اينجا تقييديه است يعني نه به اعتبار شخص بلكه به اعتبار منصب اين اموال دراختيارش گذارده ميشود.

علي بن راشد از امام علي النقي (ع) نقل ميكند كه فرمودهاند اموالي كه به سبب و اعتبار ولايت در اختيار پدرم گذاشتهاند امروز به من ميرسد و در اختيار من است و آن دسته كه به جهاتشخصي مثلاً بيع، ارث، هبه و نقل و انتقال به دست آمده است طبق كتاب خدا ارث و تركه ميباشد.⁴⁹ بنابراين كساني كه به مسائل اسلامي آشنايي داشته و ضوابط آنرا ميدانند هرگز نميپذيرند كه خداوند عالم تمام درياها، مراتع، نيزارها، جنگلها و معادن، اراضي موات و... را در اختيار شخصخاص و معيني و به اعتبار شخص او قرار دهد و اينكه در روايات داريم «كل ارض و مافيها للامام (ع)» مفهومش اين نيست كه مال شخصي اوست بلكه همانطور كه گفتيم مال حيثيت رهبري است و جزء اموال دولت، نظام و حاكميت در ميآيدو براي تأمين مصالح عالم اسلام بايد مورد استفاده قرار گيرد.

فصل سوم : انفال يا اموال عمومي

مبحث اول : اموال دولتي - عمومي

در بيان تفاوت ميان اراضي دولتي و عمومي آمده است كه اراضي دولتي قابل انتقال به افراد از طريق امام و يا دولت اسلامي هستند و حال آنكه اراضي عمومي اختصاص به عموم مسلمانان نسل بعد از نسل داردو قابل تملك شخصي نيستند.

الف - انواع اموال

1 - دسته اول مانند اراضي موات و باير

دسته دوم مانند اراضي مفتوح العنوه كه به قهر و غلبهگرفته شده است

و آنمتعلق به امام و همه مسلمان جهان است چه آنان كه در زمان فتح متولد و موجودبودهاند و چه آنان بعداً بوجود ميآيند، بدين معنيكه يك پنجم آن ملك امام و چهار پنجم ملكمسلمين است، ملكيت در اينجا به مفهوم خاص است و ملك مزبور قابل بيع و شراء نيست وبايد مورد بهرهبرداري واقع شود و منافع و درآمد آن به نفع مسلمين تحصيل و تصرف گردد، نهآنكه عين زمين را به نحو فردي يا گروهي تقسيم و تملك نمايند.⁴⁶

2 - آبهاي عمومي:

از جمله مباحات اوليه ذكر شده كه تصرف و استفاده از آنها براي همه مردم حلال و مباح است، در مورد معادن گفتهاند كه انسان حق حيازت وبهرهبرداري از آنرا دارد اما قابل تملك خصوصي نيست يعني به هر مقدار كه اخذ كرد مالك ميشود و مابقي معدن در اباحه عمومي ميماند و سايرين در استفاده از آن آزادند.

البته تصريح گرديده است كه افرادبراي عمل حيازت اذن امام و دولت اسلامي را بايد داشته باشند در غير اينصورت دخالت و تصرفشان غير شرعي و غير قانوني بوده و موجب ايجاد حق

مالكيت يا حق اولويت نميگردد.⁴⁷

3 - قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهرهبرداري

در تصويب اين مقررات همانگونه كه در ماده يك قانون صدرالذكر تصريح گرديده نظر به وضعيت مالكيت وچگونگي بهرهبرداري از اموال عمومي حسب تقسيمبندي از اراضي سرزمين اسلامي ارائه داديم، داشتهاند و اين مطلب و هدف در مجموعه مواد اين قوانين لحاظ شده است و قانونگذاردر آنجا كه در مورد استفاده و بهرهبرداري از منابع فوق (جنگلها، مراتع بيشههاي طبيعي واراضي جنگلي) سخن ميگويند اولا كلمات حفظ، احياء و توسعه را در كنار بهرهبرداري ميآورد و ثانياً بهرهبرداري را صرفاً در قالب طرح و مصوب قرارداداجاره و صدور پروانه بهرهبرداري و ساير مجوزهايي قانوني مانند پروانه چراي دام و... تجويز مينمايد.

4 - در متون فقهي و نظريات برخي فقها :

از طرف ديگر در متون فقهي و نظريات برخي فقها واژه ملي بعضاً همراه با عمومي پس از كلمه اموال آمده است و معمولا از نطر ادبي و اصطلاح ملي و عمومي مرادف و قرينهاند. ايضاً عبارت ... و متعلق به دولت است.... كه بعد از عبارت... جزء اموال عمومي محسوب... بنا بهتفسير مذكور تصدي و توليت دولت را ميرساند نه مالكيت آنرا تا تصور شودكه جنگلها ومراتع از موارد املاك دولتي به معناي اخذ قلمداد ميشوند. با اين تحليل اراضي ملي شده در احكام املاك عمومي تلقي ميشوند و انتقال عين آنها و خروجشان از قلمرو انتفاعات عمومي و به تعبير ديگر تملك خصوصي آنها جايز نميباشد. تفسير لفظي ديگري كه در اين خصوصممكن است به عمل آيد اين است كه گفته شود قانونگذار در ذكر عبارات (اموال عمومي) (ومتعلق به دولت) در ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مرتع تعمد داشته و درصدد بوده استكه از ويژگيها و امتيازات هر دو گروه املاك عمومي و دولتي در مورد اراضي ملي شده بهرهمند گردد و تحليل بدبينانه اينكه مقنن در مورد تعلق اراضي ملي شده به هر يك از دو قسم املاك مذكور مردد بوده است و بدين جهت از عباراتي در تنظيم قانون استفاده كرده است كه هر دو مفهوم را شامل باشد.

5 - قانون اساسي جمهوري اسلامي:

مع الوصف با وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي تمامي اموال مذكور اعم از اينكه از املاك دولتي (انفال) و يا عمومي (ثروتهاي عمومي) باشد را به موجب اصل چهل و پنجم بدين تعبير كه انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشوددر اختيار دولت اسلامي ميداند.و براي بيان اين منظور و دفع هرگونه شبهه و اختلاف در تنظيم متن اصل مزبور الفاظ و عبارات (انفال)، (ثروتهاي عمومي)، (ازقبيل )و (اموال عمومي) مورد استفاده قرار گرفته تا به اين تريتب ميان احكام مترتب بر اقساممختلف اينگونه اموال جمع گردد.

بنابراين ديگر تفاوتي نميكند كه اراضي ملي شده را در زمره كدام يك از گروه املاك دولتي يا عمومي بدانيم چرا كه جملگي در اختيار حكومت اسلامي ميباشند تا براساس مصالح و منافععموم مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد.

نتيجه از بررسي تاريخي چنين بدست ميآيد كه در عصر اسلامي هر چند مالكيت خصوصي محترمشمرده ميشد، ولي مرتع همواره در مالكيت عمومي بوده است .تاريخ قانونگذاري ايران نيزنشان ميدهد كه جنگلها و مراتع هيچ گاه موضوع قوانين راجع به واگذاري و انتقال قطعياراضي قرار نگرفتهاند.

6 - نظام زمين داري و سياست بهرهبرداري از زمين:

در حال حاضر براساس نوع زمين وموقعيت جغرافياي آن از حيث محل وقوع طبق تقسيم بنديهاي به عمل آمده به سازمانهاي متعددي محول است و به اموال عمومي از اين جهت انفال گفته ميشود كه مالك خاص نداشته و از اضافات درجامعه است و فيئي اطلاق ميگردد براي اينكه به جايگاه خويش كه همان تصدي حكومت ميباشد عودت داده شده است.

احاديث وارده از معصومين (ع) و نظرات فقها مبين شمول عنوان انفال بر جنگلها و مراتع (اراضي ملي) ميباشد و از آنها با عبارت رؤس جبال، بطون الاوديه و اوجام نام برده شده است .

7 – اراضي ملي شده و اموال عمومي:

اراضي ملي شده از اموال عمومي محسوب و تحت مالكيت اداري دولت قراردارد تا به مثابهيك مدير به تصدي و توليت آنها وفق مصالح و منفع عموم بپردازد و نظر به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه انفال و اموال و ثروتهاي عمومي مشمول حكم واحددانسته و به طور مطلق در اختيار حكومت اسلامي قرارداده است، ديگر بحث راجع به اينكه اراضي ملي در زمره كدام يك از گروه املاك دولتي يا عمومي قلمداد ميگرددبيهوده مينمايد.

النهايه تفاوتهاي ميان مصاديق مذكور در اصل فوق وجود دارد كه به ماهيت سرنوشت اينگونه اموال و قابليت يا عدم قابليت تملك خصوصي آنها بستگي دارد.

اظهار نظر شوراي نگهبان در قسمتي از مقررات راجع به اراضي ملي و سكوت آن در ساير موارد و همچنين وضع و تصويب مقررات جديد در اين خصوص و يا اصلاح برخي از قوانين سابق مطابق اصل چهارم قانون اساسي مؤيد مشروعيت اين مقررات و مطابقت آنها با موازينو معيارهاي شرعي و اسلامي ميباشد.

ب - اراضي ملي - انفال

1 - به موجب اصل 45 قانون اساسي:

كه مقرر ميدارد: انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها، و ساير آبهاي عمومي ، كوهها،درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموالمجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند. جنگلها و مراتع كشور در زمره انفال قرار گرفتهاند. احاديث وارده از معصومين سلام الله عليهم و نظرات فقها در اين زمينه نيز بيانگر شمول عنوان انفال بر جنگلها و مراتع ميباشد.⁴⁸ و ⁴⁹

2 - به موجب ماده 1 قانون ملي شدن جنگلها مصوب 1341:

كليه عرصه جنگلها و مراتع وبيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب شدهاند.پرسش اينستكه چه تفاوتي ميان اموال عمومي و انفال وجود داردكه قانون گذار با وجود اعلام اينكه جنگلها و مراتع در عداد اموال عمومي هستند، مجدداً در قانون اساسي آنها را جزء انفال به شمار آوردهاست در مطابق با نظر مشهور فقهاي اماميه، انفال متعلق به امام (ع) ميباشد كه در زمان غيبت انتفاع و بهرهبرداري از آنها به شيعيان امام واگذار ميشود،⁵⁰

برخي از متأخرين نيز عقيده دارند استفاده مردم از انفال مقيد به اذن ولي امر ميباشد.⁵¹ نظربه عقيده مشهور دائر بر جواز تصرف و استفاده شيعيان از انفال ميتوان گفت كه منافع اين گروهاز اموال متعلق حق عموم قرار گرفته است ولي مالكيت واقعي آن متعلق به امام (ع) است.

3 - با توجه به حكم مندرج در اصل چهل و پنجم قانون اساسي:

كه انفال را در اختيار حكومت اسلامي نهاده است تا بر طبق مصالح عمومي از آنها بهرهبرداري كند، مفهوم اين گروه از اموال يا اموال عمومي بسيار نزديك شده است، زيرا قطع نظر از اينكه تفاوت اين دو تنها در نوع مالكيت و مالك آنها ميباشد استفاده از آنها تحت نظارت دولت انجام ميپذيرد، حتي ميتوان مشكيني، زمين و آنچه در آن است.

گفت از ديدگاه اين اصل و اموال عمومي يكسان انگاشته شدهاند، اما با اندك مقايسهاي ميتوان گفت كه اين دو يكوجه تشابه و يك وجه افتراق دارند. اموال عمومي حسب تعريف امواليهستند كه متعلق به يك شخص حقوق اداري بوده و به دليل صورت طبيعي خود يا واسطه يكآماده سازي ويژه و يا حتي به جهت اهميت تاريخي و عملي خود، براي يك خدمت عمومي يابرآوردن يك نياز عمومي لازم هستند، در اين نقش هيچ مال ديگري نميتواند جايگزين آن گردد.

انفال نيز در عصر غيبت در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرند تا نحوه استفاده عموم را از آنها تعيين كند و بهرهبرداري تحت نظم خاصي در آورد،بنا براين وجه اشتراك انفال و اموال عمومي در آناست كه هر دو متعلق حق عموم قرار ميگيرند، النهايه حق همگان نسبت به انفال محدود به انتفاع ازآن است و اموال عمومي به وسيله دولت از جانب مردم اداره ميشود.

4 - وجه افتراق اين دو:

در اين است كه برخلاف اموال عمومي كه متعلق به عموم مردم ميباشد مالكيت انفال به هيچ يك از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و خصوصي و حتي اشخاص طبيعي يعني مردم اختصاص ندارند،تنها ميتوان از آنها استفاده كرد بدون آنكه مالكيت آن از امام (ع) به غيري منتقل شود.⁵²

ج - اراضي ملي - مباحات

در زمينه مقايسه وضعيت حقوقي اراضي ملي شده و مباحات كه فرد اعلاي آن به تصريحقانون مدني اراضي موات ميباشد ابتدا لازم است منحصراً ماهيت حقوقي هر يك از اين دوگونه زمينو جايگاه آنها در گروه اموال معين گردد :

1 - اراضي ملي شده به صراحت ماده يك قانون ملي شدن جنگلها و مراتع در زمره اموال عموميقرار ميگيرند.

اموال عمومي نيز حسب به تعريف اموالي هستند كه براي استفاده مستقيم تماممردم آمادهاند، يا به حفظ مصالح عمومي اختصاص داده شده و دولت تنها از جهت ولايتي كهبر عموم دارد ميتواند آنها را اداره كند و به نمايندگي از مردم و به منظور حفظ اين اموال از آنهانگهداري و مواظبت به عمل آورد.⁵³

لذا مهمترين ويژگي اراضي ملي آن است كه به طور مستقيم يا با واسطه از طرف دولت براي رفع نيازمنديهاي عمومي اختصاص داده شده و قابل تملك خصوصي نيستند (ماده 26 قانونمدني) به همين دليل مالكيت دولت نسبت به اينگونه اموال يك مالكيت به معناي واقعي بشمارنميآيد بلكه نوعي مالكيت اداري و به تعبير ديگر توليت محسوب ميشود كه هدف از آن تنهااداره مال از جانب عموم است.⁵⁴

2 - بموجب ماده 27 قانون مدني:

مباحات عبارتند از اموالي كه ملك اشخاص نبوده و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابقمقررات مندرجه در قانون تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند و اراضي موات را در عداد مباحات قرارداده و در تعريف آن ميگويد:... زمينهايي كه معطل افتاده و كشت و زرع در آنهانباشد.

از اين طريق چنين بر ميآيد كه زميني مباح است كه داراي دو شرط زير باشد :

1 – 2 - مالك خاص نداشته باشد:

پس اگر زميني كه ملك اشخاص است به سبب اهمال مالكان آباد نباشد در اصطلاح زمين موات و مباحه ناميده نميشود. چنين زميني باير تلقي ميگردد احياء و آن از موجبات تملك نيست.

2 – 2 - آبادي و كشت و زرع در آن نباشد:

آبادي زمين به تناسب انتفاعي كه از آن برده ميشود متفاوت است ولي در عرف زميني كه در آن درختكاري، زراعت و ساختمان باشد آباد ميگويند. زمين آباد معمولا داراي مالك خاص است مگر اينكه در اثر اعراض مالك يا جهادتديگر مجهول المالك باشد.

پس مهمترين مميزه اراضي مباحه آن است كه قابل تملك خصوصي هستند راجع به تميز وضعيت حقوقي اينگونه اموال دو تحليل گوناگون به ذهن متبادر ميشود.

ج - 1 - مال مباح مالك ندارد:

يعني هيچ پيوندي ميان آن و اشخاص بوجود نيامده است، پس هركسي كه مال مباحي را حيازت كند مالك آن ميشود.مقررات خاصي هم كه در قوانين برايتملك پيشبيني شده است براي جلوگيري از نزاع و حمايت از حق تقدم اشخاص ميباشد.هدف قانون توزيع عادلانه ثروت خداداي است كه در خدمت همگان قرار گرفته و شائبهملكيت و اختصاص در آن نميرود .

ج - 2 - مال مباح از اقسام اموال عمومي است:

با اين ويژگي كه قابل تملك خصوصي ميباشد .منتهي اين تملك بايد از سوي نماينده عموم (قانون گذار و دولت) انجام پذيرد پسمقررات مربوط به تملك در واقع با شرايط اذن حكومت است.

تحليل نخست با نظريههاي فرد گرايان و تئوري حاكميت اراده سازگارتر است زيرا بر اين مبنا اراده شخص بر حيازت و تملك حق، سبب ايجاد آن ميشود يعني اراده شخص براي نفوذ درجهان حقوق نياز به اعطاي اختيار ويژه از سوي قانون گذار ندارد ولي با اين اشكال روبرو است كه چگونه اشيائي كه هيچ را بطهاي با شخص ندارد موضوع علم حقوق قرار ميگيرد و بهعنوان مال موضوع حكم واقع ميشود.

وانگهي با ظاهر قانون مدني مخالف است زيرا مباحات نيز با ساير اموال عمومي با عنوان در امواليكه مالك خاص ندارد در يك فصل مطرح شده است (مواد 23 الي 28 قانون مدني)⁵⁵

پيشينه اين قانون نيز اين نظر را تأييد ميكند زيرا به عقيده فقهاي اماميه مباحات در زمره انفالقرار ميگيرند كه متعلق به امام (ع)ميباشند، النهايه در زمان غيبت بهرهبرداري از آنها متعلق به امام شيعيان ميباشد، منتهي اختلاف در اين است كه آيا اين استفاده و انتفاع از انفال نيازمند، اذن ولي استيا خير ؟⁵⁶

در حقوق موضوعه ما نيز نظر دوم را ميتوان تقويت كرد. زيرا علاوه برآنكه به موجب اصل45 قانون اساسي اراضي موات به عنوان بارزترين مصداق مباحات صريحاً در زمره انفال و ثروتهايعمومي قرار گرفتهاند، قوانين متعدد پراكنده اينگونه اراضي را در اختيار دولت قرارداده و هر نوع مالكيت ظاهري را در اين خصوص منتفي نموده است. (نظير قانون لغو مالكيت اراضي موات شهريمصوب 1358، قانون احياء و واگذاري اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359، قانونمرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و قانون زمين شهري مصوب 1366).

با توجه به آنچه گذشت بخوبي ميتوان دريافت كه از لحاظ مالكيت اين دو گونه زمين در وضعي يكسان قرار دارند، چرا كه هر دو ثروتهاي عمومي هستند كه به حكم قانون در زمره انفال واموال عمومي قرار گرفتهاند با اينتفاوت كه وضع طبيعي اراضي ملي (جنگلها و مراتع) اقتضاي ثباتدارد و سياستهاي قانونگذاري در جهت حفظ و نگهداري اين نوع اراضي ميباشد (قانون حفاظت وبهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346) ولي اراضي موات بايد احياء شوند و از مردگي بدر آيند.

همين وجه تمايز موجب گشته كه اراضي ملي عليالاصول قابل تملك خصوصي نباشد ومالكيت عمومي در مورد آنها زائل نگردد ولي اراضي مباحه را بتوان با اذن دولت به تملك درآورد. مهمترين نتيجهاي كه از اين وجه مميزه حاصل ميآيد آن است كه مالكيت دولت بر اراضي مواتو مباحات به يك مالكيت واقعي ميماند ولي ماهيت حق دولت بر اراضي ملي شبيه به اختيارات يكمدير است و از همين رو آن را مالكيت اداري توصيف كردهاند.

بنابراين در صورتي كه اراضي مواتي كه در مالكيت دولت قرار دارند طبق تشخيص مراجع ذيصلاح واجد خصوصيات مرتع باشند ميتوان آنها را ملي اعلام نمود. برخلاف گرايش عمومي اينعمل بيفايده نيست زيرا هدف از ملي كردن اراضي به مالكيت دولت در آوردن آنها نيست بلكهمنظور آن است كه اينگونه اراضي از قلمرو داد و ستد خارج و در اختيار عموم قرار گيرند.دولت نيزتنها با ملاحظه منافع عمومي اختيار اداره آنها را دارد.

بر عكس اگر زميني ملي اعلام شده باشد ديگر نميتوان آنرا موات قلمداد نمود زيرا اعلام ملي بودن يك مال از اعمال حاكميت دولت است كه منظور تأمين مصالح عمومي صورت ميپذيردواگر به طور صحيح انجام گيرد جز از طريق تصويب قانون برگشت پذير نيست و همچنان در معرضانتفاعات عمومي باقي ميماند .

مبحث دوم : اموال خصوصي

قانون مدني تعريفي از مال به عمل نياورده است و در نتيجه تعاريف حقوقدانان راجع بهاموال ملاك قرار ميگيرد لذا در اصطلاح حقوقي مال به شيء گفته ميشود كه بتواند موارد داد و ستدقرار گيرد و از نظر اقتصادي داراي ارزش مبادله باشد و از قابليت انتفاع و اختصاص به اشخاصبرخوردار باشد به طور كلي به جميع حقوقي كه جزء مثبت دارايي اشخاصراتشكيلدهد اعم از اينكهبر روي اشياء استقرار يابد يا با پايه مادي نداشته باشد مال اطلاق ميگردد.⁵⁷

ماهيت مال امكان اختصاص به شخص حقيقي يا حقوقي، نفع عقلاني، قابليت مبادله⁵⁸ عام استو در مورد همه اموال مصداق دارد. يعني اموال اعم از خصوصي و عمومي بايد واجد اين شرايطباشند تا مال تلقي گردند.

بنابراين در ماهيت ميان اموال عمومي و خصوصي تفاوت وجود نداردو از اين حيثاراضي ملي نيز كه از مصاديق اموال عمومي است با اموال خصوصي مشابهت دارد.

تفاوت اين دو گونه مال در دسته بندي اموال است كه موجب پيدايش مقررات خاص شدهاست، بطوري كه ميتوان گفت مقررات خاص راجع به اموال عمومي ،مقررات عام مربوط به اموال راتخصيص زده است. در صورت سكوت قانون و يا عدم وجود مقررات خاص اموال عمومي نيز تابعمقررات راجع به اموال خصوصي قرار ميگيرند.

به تعبير ديگر اموال عمومي به اعتبار مالك و يا مدير آنها كه يك شخصيت حقوق عمومي

ميباشد و همچنين به لحاظ هدف و غايت انتفاع از آنها متفاوت از اموال خصوصي بوده و شرايط وضوابط ويژهاي برآن حكمفرماست مثلا ضمانت اجراها و تضمينهاي قانوني كه در مورد اموالعمومي وضع شده است اموال خصوصي را حمايت نميكند.

اختلاف اصلي در نگرش حقوقي خصوصي و حقوق عمومي نسبت به مالكيت اموال است.گرچه باتوجه به تحولات حقوق و گسترش حقوق عمومي و محدود شدن دامنه حقوق خصوصي، نظرات ارائه شده در قانون مدني نسبت به مالكيت اموال توسط اشخاص حقوق عمومي تعديل شدهاست اما اين تفاوت نگرش همچنان وجود دارد به خصوص اينكه مسئله مالكيت كشور ممكن استاز سوي حقوقدانان متأثر از قانون مدني مورد ترديد قرارگرفته و حق دولت را حق مالكيت تلقي ننموده و فاقد امتيازات سه گانه حق مالكيت (استعمال، استثمار و حق اخراج از مالكيت) بدانند.⁵⁹ اراضي ملي يعني جنگلها و مرتع جزء اموال عمومي و به تعبير اصل 45 قانون اساسي در زمره انفال هستند و هر يك از اين دو مفهوم بيانگر اين امر است كه اينگونه اراضي مالك خصوصيندارد.

مسألهاي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه آيا اينگونه اراضي استعداد پذيرش مالكيت خصوصي را دارند يا خير؟

با توجه به اينكه ملي كردن جنگلها و مراتع خارج نمودن آنها از قلمروي داد و ستد و تعلقيافتن آنها به عموم ميباشد، بايد گفت اين اراضي را نميتوان تملك كردو چنانچه پس از اعلام مليشدن آنها، به صورتي موضوع مالكيت خصوصي اشخاص بوده باشند اين مالكيت زائل ميشود و بابرقراري مالكيت عمومي اين استعداد از آنها سلب گرديده است (ماده يك قانون ملي شدن جنگلها ومراتع و مواد 24 الي 26 قانون مدني). لذا قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مرتع مصوب 1373/7/7 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرائي آن و تبصره54 قانون بودجه سالهاي 1373 و 1374 كه واگذاري قطعي اراضي ملي به اشخاص خصوصي راتجويز ميكنند از اين جهت قابل انتقاد ميباشند.

الف : مشتركات عمومي

اموال جمعي يك ملت بر دو قسم است :

برخي از آنها اموالي هستند كه به طور مستقيم و بلا واسطه به استفاده عموم اختصاصيافتهاند مانند راههاي ارتباطي، پاركها و فضاهاي سبز، به اين دسته، اموال مشتركات عمومي گويند. اما بعضي ديگر اموال اختصاصي را تشكيل ميدهند و شبيه اموال اشخاص عادي ميباشند. سابقه تمايز اين دو گروه اموال به حقوق روم باز ميگردد.

در اين نظام حقوقي اموال دسته دوم به شخص امپراطور تعلق داشت.⁶⁰ در حقوق قديم فرانسه نيز گروهي از اموال تحت همين عنوان متعلق به مقام سلطنت بود كه مهمترين آنها جنگلها واراضي مرتعي محسوب ميگشت كه پس از انقلاب كبير به موجب قانون سال 1790 به عموم مردم انتقال يافت و جزء اموال و مشتركات عمومي قرار گرفت.

به هر حال، اختلاط عنوان مشتركات عمومي و اموال عمومي در قانون مدني ما، موجبشده كه معيارها و اموال و مشتركات عمومي قرار گرفت.به هر حال، اختلاط عنوان مشتركات عموميو اموال عمومي در قانون مدني ما، موجب شده كه معيارها و ضوابطي براي تشخيص اين گروه ازاموال ارائه شود :

يكي از اين ضوابط قابليت يا عدم قابليت تملك خصوصي است. به موجب اين ضابطه اشيائي كه بر حسب طبيعت خود قابليت آن را ندارد كه به ملكيت خصوصي درآيندمانند راهها و بنادر، مشتركات عمومي را تشكيل ميدهند. ماده 26 قانون مدني در بخشي از خود مقرر ميدارد...وبالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تصرفدارد، قابل تملك خصوصي نيست.⁶¹ اما به نظر ميرسد كه اين ضابطه، معيار مطمئن و درستي نيست زيرا اشيائي كه در قانون مدني (مواد 24 تا26) غير قابل تملك خصوصي شناخته شدهاند، در واقع ذاتاً اين چنين نيستند يعني طبيعت اين اشياء مانعي در راه تملك خصوصي آنها بوجود نميآوردبلكه آنچه موجب ميشود كه اشخاص نتوانند اين اشياء را مالك گردند آن است كه اين اشياء به حكم قانون براي تأمين مصالح عمومي و منافع ملي اختصاص يافتهاند كه با مداقه در ماده 26 ق. م. اين معني به خوبي اسنتباط ميگردد. بنابراين قانونگذار ميتواند همانگونه كه آنها را غير قابل تملك اعلامكرده با وضع قانون قابليت تملك را به آنها باز گرداند، تا وقتي كه اين قبيل از اشياء به تأمين و برآوردن نيازهاي اين همگاني اختصاص دارد. همچنان جزء مشتركات عمومي باقي ميماند.

معيار ديگر شناسائي مشتركات عمومي عبارت است از : تخصيص يك شيء براي استفاده عموم .

بر طبق اين ضابطه، اشيائي در عداد مشتركات عمومي محسوب ميگردند كه براي استفاده عموم تخصيص يافته باشند و اين تخصيص در مورد بعضي از اشياء مانند رودخانههاي قابلكشتيراني ممكن است جنبه طبيعي داشته باشند ولي گاه وضع اينگونه نيست يعني براي آنكه بعضي ازاموال استعداد بهرهوري همگاني پيداكنند. قبلا نيازمند به تصميم مراجع و مقامات صالح قانوني هستند مانند جنگلها و مراتع و يا بايد آنها را براي اين منظور آماده و مهيا ساخت مانند جادهسازي.

اين ضابطه راميتوان از ماده 45 آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 46/4/12 كميسيون مشترك مجلسين استنباط نمود.

به موجب اين ماده اموال عمومي شهرداريها، اموالي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته باشند.⁶² برخي از نويسندگان نيز اموال و مشتركات عمومي را اموالي ميدانند كه اختصاص به يك خدمت عمومي يافتهاند.⁶³

باتوجه به اين عقيده قلمرو اموال عمومي گسترش مييابد زيرا استفاده عموم از برخي ازاموال كه ملازمه با خدمت عمومي دارند استفادهاي با واسطه ميباشد.

به نظر ميرسد كه بهترين راه حل آنست كه ماهم به پيروي از قانون مدني ،اموال و مشتركات عمومي را در يك گروه قرار داده و حكم هر دو را يكسان بدانيم و تنها تفاوت ميان آنها را كه متمايزكننده نوع مال ميباشد چنين بيان كنيم.مشتركات عمومي همانگونه كه از نامش برميآيد آن گروه ازاموال عمومي است كه مستقيماً و بدون هيچگونه تشريفاتي مورد استفاده عموم قرار ميگيرد ولياموال عمومي ديگر معمولا به طور مستقيم متعلق حق عموم قرار ميگيرند⁶⁴ بنا به مراتب فوقالذكر و با توجه به مقررات قانوني، جنگل و مرتع جزو اموال عمومي محسوب و در مالكيتعمومي كشور قرار دارند چرا كه ; اولا ماهيت و سرشت اين اموال به گونهاي است كه عقل و منطقتعلق آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي نميپذيرد و حكم ميكند اموالي كه بهصورت طبيعي و خداداي وجود دارد و انسان در پيدايش آن نقش نداشته است به تصرف و استفادهانحصاري اشخاص كه از آن به مالكيت تعبير ميشود در نيايد و در صورت تمايل انسانها براي بهرهبرداري و انتفاع از آن بايستي اين حق به صورت عمومي و يكسان براي همگي وجود داشته باشد واستفاده هيچ كس نبايد مانع استفاده ديگران گردد ،نظر فقهي در باب انفال نيز بر همين مبني استواراست.

امروزه با توجه به عموميت يافتن شخصيت حقوقي كشور ميتوان گفت اموال عمومي آن دسته از اموالاست كه تعلق آنها به افراد و اشخاص حقوقي غير دولتي (دولت به معناي كشور است) محرز نباشد وشيوه عملي براي استفاده از اموال عمومي اين است كه افراد يك كشور اداره و بهره برداري آن را بهدولت كه نمايندگي اجرائي كشور را برعهده دارد واگذار نمايند تا درآمد اين اموال بدين طريق وارد بودجه عمومي شده و به مصرف خدمات عمومي برسد.

ثانياً نص قانون اين اموال را متعلق به شخصيت حقوقي كشور ميداند.با گسترش حاكميت دولتها وقانونمند شدن تمامي عرصههاي زندگي اجتماع مالكيت هم كه سر منشأ حقوقي براي مالك وتكاليفي داير بر احترام و رعايت آن براي ديگران است بايد مستند و مبناي قانوني داشته باشد. مضافاً قانونگذار به استناد مصالح و منافع عمومي كهمنشأ وضع بسياري از قوانين ميباشد ميتواند مالكيتي را كه افراد نسبت به اموال داشتهاند باقانون متأخرلغو و بياثر سازد.

بنابراين مالكيت عمومي كشور نسبت به جنگلها و مراتع (اراضي ملي) منشأ عقلي داردوهم مبناي قانوني و شايد بتوان گفت يكي از مواردي كه نسبت به اموال عمومي در قانون اين قيدصراحت دارد همين جنگلها و مراتع است.

ماده يك لايحه قانوني ملي شدن جنگلها مصوب 1341/10/27 در اينخصوصگوياست: «از تاريخ تصويب اين تصويب نامه عرصهو اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضيجنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افرادآنرا متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.» در اين ماده كلمه دولت ضرورتاً مفهوم كشور را ميرساند و دولت به مفهوم قوه مجريه نميتواند مورد نظر باشد به عبارت رساتر دولت يعني همان تجلي حقوقي كه از آن به كشور تعبير ميگردد.

اموال و مشتركات عمومي خصوصياتي دارند كه ذيلا به ذكر آنها ميپردازيم :

قبلا گفته شد كه اموال عمومي اموالي هستند كه يا به گونهاي مستقيم در اختيار عموم قرار گرفتهاند وهمه ميتوانند بدون واسطه از آنها بهرهجويند و يا اينكه به نحو غير مستقيم و مع الواسطه از طريقاختصاص يافتن به يك خدمت عمومي نيازمنديهاي عموم را برآورده ميكنند، لذا طبيعي است كهكسي نبايد در آنها تصرفي به عمل آورد كه ديگران را از استفاده از اين اموال محرو سازد.⁶⁵ برايتحقق اين هدف قانون مدني چنين مقرر داشته است :

1 - برابر ماده 33 ق.م:

استفاده از اموال و مشتركات عمومي مطابق قوانين مربوطبهآنها خواهدبود. به عنوان مثال، با توجه به موضوع اين بحث كه بررسي وضعيت انفال و اراضي ملي است،اينگونه اراضي كه در عداد اموال عمومي قرار ميگيرند تحت چارچوب و ضوابط مقرر درقوانين راجع به حفظ و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع1346 با اصلاحيههاي بعدي آن و حفظو حمايت از منابع طبيعي مصوب 1371 مورد استفاده قرار ميگيرند.

2 - مواد 24 ،25 و 26 ق.م:

تملك خصوصي اموال و مشتركات عمومي را ممنوع ميگرداند ; توضيح اينكه مواد 24 و 25 متذكر ميگردند كه هيچكس نميتواند اينگونه اموال را تملك كندو ماده 26 اين اموال را قابل تملك خصوصي نميداند از اينرو دولت اصولا نبايد توانايي انتقالاموال عمومي را به افراد داشته باشد و بدين سان موجبات تملك خصوصي اين اموال را فراهمسازد. همچنين اصل 83 قانون اساسي در اين راستا مقرر ميدارد: بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آنهم درصورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.

اين اصل از يكسو انتقال برخي از اموال عمومي را، يعني آنهايي را كه از نفايس منحصر به فردملي باشند يكسره ممنوع ساخته و از سوي ديگر انتقال بعضي ديگر از اموال عمومي يعنيبناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي بشمار ميآيند ولي منحصر به فرد نيستند را منوط بهاجازه مجلس نموده است .

ميتوان گفت كه اين اصل تنها ناظر بر بناها و اموال دولتي است كه از نفايس ملي بشمار ميروند و نسبت به اموالي كه به طور مستقيم مورد استفاده قرار ميگيرد و يا به خدمت عمومي اختصاص مييابند ساكت است، بنابراين با توجه به اين نكته، حكم مندرج در مواد 24،25،26 ق.م دائر بر غير قابل تملك خصوصي بودن اين اموال همچنان به قوت خود باقي ميباشد.⁶⁶

با توجه به اين برداشت ميتوان ادعا كرد كه از ميان اموالي كه در اختيار دولت ميباشد فقط آنهايي كه اموال اختصاصي دولت محسوب ميگردند قابل انتقال به افراد هستند نه اموال عمومي، مگرآنكه مالي از قلمرو اموال عمومي خارج شود و به عرصه اموال اختصاصي (يا قابل اختصاص) بازگردد.⁶⁷

3 - ايراد مرور زمان:

در خصوص اموال عمومي مسموع نيست. زيرا قبول ايراد مرور زمان از متصرف يك مال عمومي از ناحيه دادگاه، منتهي به استقرار مالكيت او خواهد شد و اين نتيجه موجب گرديده است كه قانونگذار ما از پذيرش آن پرهيز نمايد چرا كه اينگونه اموال را قابلتملك خصوصي نميداند.بنابراين همان فلسفهاي كه موجب گشته مقنن ما اموال عمومي راعليالاصول قابل تملك خصوصي نداند، اقتضاء ميكند كه ايراد مرور زمان از سوي متصرف اموال عمومي در دادگاه مسموع نباشد.⁶⁸

4 - اموال عمومي :

به سود طلبكاران دولت قابل توقيف نيست، چرا كه بازداشت مالي كه قابل تملك خصوصي نيست كاري بيهوده مينمايد و مقدمهاي بينتيجه و بيهدف ميباشد.همچنين دولتهاميكوشند تا با وضع قوانين مخصوصي از توقيف ساير اموال دولتي جلوگيري كنند،(بطورمثال رجوع شود به قانون منع توقيف اموال دولتي و قانون ممنوعيت توقيف اموال شهرداريها ازآن جمله است).نيز رويه قضايي براي حفظ نظم مالي دولت به اين نتيجه تمايل بيشتري دارد.ولي با وجود اين عدم امكان بازداشت اموال عمومي به هدف و انتفاع و وصف انتقال ناپذيري آنها باز ميگردد.

ب - قوانين مختلف پيرامون انفال

قوانين اجرائي كه پس از انقلاب و در اجراي اصل 45 قانون اساسي به نوعي در خصوصاراضي ملي تعيين تكليف نمودهاند. عبارتند از :

1 - قانون واگذاري و احياء اراضي در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359 شوراي انقلابكه در بند الف ماده 1 خود مراتع را از جمله اراضي مورد نظر ذكر نموده است.

2 - آئين نامه اجرايي قانون مزبور كه به تعريف اراضي منابع طبيعي پرداخته و به موجب مواد 31 و32 خود، واگذاري مراتع را در مواردي معين، تجويز نموده است .

3 - قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب 1365 مجلس شوراي اسلامي .

4 - قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مجلس شوراي اسلامي

5 - قانون الحاق دو تيصره به ماده 32 آئين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري واحياء اراضي در جمهوري اسلامي ايران، مصوب 68/11/8 .

6 - قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 69/9/11 مجلسشوراي اسلامي كه به موجب آن كليه امور مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهرهبرداري ازمنابع طبيعي (جنگل، مرتع، شيلات و آب خيزداري) به عهده جهاد سازندگي قرار ميگيرد وبدين ترتيب سازمان جنگلها و مراتع كشور از وزارت كشاورزي منفك و به وزارت جهادسازندگي ملحق ميگردد.

7 - قانون تشكيل كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي مصوب 1370 كه اين ماده واحده نقشجهاد سازندگي را در احياء مراتع به منظور مبارزه با خشكسالي مورد تأكيد قرارداده كه آييننامه اجرائي آن نيز مسئوليت كميته فرعي احياء مرتع را به اين وزارتخانه محول كرده است .

8 - قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 71/7/12 مجلسشوراي اسلامي كه ماده 2 اين قانون در مورد مقام و تشريفات تشخيص منابع ملي جايگزينماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع گرديده است .

9 - قانون استفساريه در خصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانههاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب 72/6/11 مجلس شوراي اسلامي.

10 - قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحتنظام كه انتقال قطعي اراضي ملي را در شرايط پيش پيني و تجويز نموده است .

قوانين مزبور و آيين نامههاي اجرائي مربوطه موضوعات متعددي را مدنظر قرار دادهاند كه هريك محتاج بحث تفصيلي جداگانهاي است كه در جاي خود بايد مطرح خواهد گردند اما بطورخلاصه ميتوان گفت نظام زمينداري و سياست بهرهبرداري از زمين در جمهوري اسلامي بهچند بخش تقسيم ميشود :

الف )زمينهاي محدوده شهرها (غير از منابع جنگلي) كه در حوزه مسئوليت وزارت مسكن وشهرسازي قرار دارد.

ب ) محدوده و حريم روستاها و مزارع كه در قلمرو تصدي وزارت كشاورزي واقع ميشوند.

ج ) زيستگاههاي حيات وحش در حوزه وظايف سازمان محيط زيست .

د ) جنگلها، مراتع، اراضي جنگلها، بيشههاي طبيعي، بيابانها و كويرها و اراضي موات خارج ازمحدوده شهرها و روستاها كه در قلمرو تصدي و مسئوليت وزارت جهاد سازندگي با مديريتسازمان جنگلها و مراتع كشور قرار داشته و در كتاب حاضر مورد بررسي قرار ميگيرد.

فصل چهارم : انواع اراضي ملي

مبحث اول - اراضي ملي و مصاديق آن

جنگلها و مراتع از اموال عمومي و يا به تعبير فقها و قانون اساسي از جمله انفال محسوب و بسيار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و از اهميت و جايگاه ويژهاي در ادامه حيات اجتماعي واقتصادي مملكت برخوردار ميباشد.

جنگلها و مراتع به هم پيوسته بوده و عناويني چون اراضي جنگلي و مراتع مشجر تداخلجنگل و مراتع را بهخوبي ميرساند.

با توجه به اين پيوستگي طبيعي است كه عمدتاً قانونگذار مقررات مربوط به اين دو ثروت ملي را با هم بيان نموده است و سازمان واحدي براي اداره و بهرهبرداري از آنها تدارك ديده است. بسياري عنوان منابع طبيعي را به جنگلها و مراتع اطلاق نمودهاند چنانكه هم اكنون ادارات تابعه سازمان جنگلها و مراتع كشور به اداره منابع طبيعي نامبرده شده است. البته عنوان منابع طبيعي بسياروسيعتر از جنگل و مرتع ميباشد و شامل تمام منابعي كه به صورت طبيعي وجود دارد و دست انساندر ساختن پيدايش آن نقش نداشته نيز ميشود.

منظور از تعاريف در اينجا بيان شرايط ويژگيهاي قانوني است كه قانونگذار در موضوع تشخيص اينگونه اموال و براي اينكه در زمره اراضي ملي قرار گيرند تعيين كرده است. در آيين نامهاجرائي قانون ملي شدن جنگلها مصوب 1342، ماده يك به ذكر و تعريف مفاهيم مستنبط ازاصلاحات مذكور در قانون ملي شدن و آيين نامه آن اختصاص يافته است و در اين راستا واژههايجنگل، مرتع اعم از مشجر و غير مشجر اراضي جنگلي، بيشه، طرح جنگلداري و... تعريف گرديدهاست. شبيه اين تعاريف در ماده يك قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/30 و اصلاحيههاي بعدي آن مصوب 1348/7/26 (اصلاحيه اول) 1349/4/15) اصلاحيهدوم) 1354/3/3 (اصلاحيه سوم) و آيين نامه قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت وبهرهبرداري مصوب 1373مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آمده است.

از جمله قوانين ديگري كه به تعريف اصطلاحات راجع به اراضي ملي شده پرداخته استآيين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي جمهوري اسلامي ايرانمصوب 1359/3/31 شوراي انقلاب ميباشد كه در حكم قانون است زيرا شوراي انقلاب در وضعاين آيين نامه از اختيار قانونگذاري خود بهرهجسته است .

ماده يك آيين نامه موصوف در مقام تعريف انواع اراضي زير عنوان اراضي منابع طبيعي كهبراي اولين مرتبه در اين قانون ديده شده است به بيان تعاريف جنگلها يابيشه طبيعي، مراتع نهالستانهاو اراضي جنگلي ميپردازد.در طرح قانوني جنگلها و مراتع كشور مصوب 1365/5/19 مجلسشوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان نرسيد تعاريف اصطلاحات مربوط به تفضيل آمده بود. درپيشنويس اخير قانون منابع طبيعي تهيه شده در ستاد تدوين قانون و كميته حقوقي آن مستقر درسازمان جنگلها و مراتع كشور توضيح و تعريف اصطلاحات فني و علمي مرتبط با منابع طبيعي بهشوراي فني واگذار گرديده است تا بدين ترتيب هم قانونگذار از قيد و بند ورود در جزئيات فارغگردد و هم دست سازمان اداره كننده در ارائه تعاريف متناسب و موافق مقتضيات طبيعت گونههاياراضي تحت تصدي براساس مصالح زماني و مكاني بازگذارده شود و مهمتر اينكه قانون از ثبات ودوام بيشتري برخوردار گرديده و با اندك تغيير وضعيت ضرورت اصلاح پيدانكند.بناء عليهذا در اينجا سعي ميگردد با استفاده از متون قانوني موجود تعاريف لازم ارائه گردد.

الف : جنگل و بيشه طبيعي

آيين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتعهر يك در بند 1 از ماده يك خود جنگل و بيشه را چنين تعريف ميكنند :

جنگل يا بيشه عبارت از جنگل يا بيشهاي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.

بند الف شق هفتم ماده يك آيين نامه اجرائي لايحه قانوني نحوه احياء و واگذاري اراضي تعريفجامعتري از اين دو اصطلاح بدست ميدهد، بدين عبارت كه ; جنگلها يا بيشه مجتمعي متشكل ازعرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشأ بنائي (مانند درخت، درختچه نهال، علف وغيره )صرفنظر از درجه تكامل بنحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است برخي نويسندگان با اقتباس از منابع و متون خارجي جنگل (به فتح جيم و گاف)forest -،woodland-woodتحت را زمين پهناوري كه از درختان انبوه و بيشمار پوشيده شده و داراي نهرها و جويبارها ميباشدتعريف نمودهاند.

با توجه به مطالب مذكور ميتوان گفت : جنگل به عرصههاي داراي مجموعه گياهي خودرويي اطلاق ميشود كه بدون دخالت انسان ايجاد شده باشد.

ب : مرتع

ماده يك آيين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مرتع را چنين تعريف مينمايد :

زمينهائي است اعم از كوه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفهاي داشته باشد مشمول تعريف مرتع نيستند. چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجرناميده ميشود.

آيين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعيتعريف مستقلي از مرتع به عمل نياوردهاند و تنها با ذكر آن در كنار نام جنگل به مرتعي تعبير نمودهاندكه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد منتهي در تقسيم مرتع به مشجر و غير مشجر اين دو قسم رابطور جداگانه مورد تعريف قرار دادهاند:

1 - مرتع مشجر :

چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط برآنكه حجمدرختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 متر مكعب و درساير مناطق ايران بيش از 20 مترمكعب باشد.⁶⁹

لازم به ذكر است كه اين ملاك در آيين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها بطور مطلق در هر هكتاربيش از يكصد متر مكعب ميباشد.

2 - مرتع غير مشجر :

زميني است اعم از كوه، دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفهاي

خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. در اينجا نيز همانند تعريف آيين نامهقانون واگذاري و احياء اراضي ،اراضي كه آيش زراعتند مستثني شده است.⁷⁰

قانون اصلاحات اراضي مصوب ديماه 1340 براين تعريف چنين افزوده است كه در هرهكتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند يا معادل آن دام ديگر در فصل چرا تعليف نمود.

در بند ب ماده يك آيين اجرائي ماده 134 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1374/7/2 هيئت وزيران قيدي به تعريف مرتع غير مشجر اضافه شده است كه قابلانتقاد بنظر ميرسد : چرا كه در اين تعريف وقتي ميتوان زمين اعم از كوه دامنه يا زمين مسطح كه درفصل چرا داراي پوششي از نباتات خودرو باشد را با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخت كه مليشده باشد.نظر به اينكه تعريف مرتع براساس طبيعت اينگونه اراضي و ساير نكات فني بدون در نظرگرفتن اعمال حاكميت و اجراي قانون ارائه شده است و از حيث شمول انواع مرتع - ملي شده يانشده مرغوب و يا غير مرغوب - اطلاق دارد، لذا اين زمينها در واقع قبل از اجراي قانون مرتع ميباشند و سپس قانونگذار آنها را ملي اعلام و در زمره اموال عمومي جاي داده است. بناء عليهذاعبارت مشروط به اينكه ملي شده باشند در متن مذكور در بند ب فوق الذكر زايد تلقي و تالي فاسد درپيدارد در مبحث آشنايي با واژههاي منابع طبيعي، نشريه جنگل و مرتع در تعريف مرتع آمده استكه ; مرتع (عربي - بفتح ميم و تا Range) به معني چراگاه شكارگاه به اراضي داير يا باير اطلاق ميشودكه رستنيها در آن به حالت طبيعي رشد نموده، ميزان بارندگي آن منطقه نسبتاً كم باشد و بوسيله حيوانات اهلي و شكاري و وحشي مورد چرا واقع گردد و هيچ عاملي آنرا محدود ننمايد.⁷¹

به هر حال ميتوان گفت بهترين تعريف از مرتع همان است كه قانون حفاظت و بهرهبردارياز جنگلها و مراتع از مرتع غير مشجر بدست داده است و نقش عرف را نيز در آن ملحوظ نظر داشتهاست.(76)

ج - اراضي جنگلي

اراضي جنگلي به زمينهايي اطلاق ميشود كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا

76 -بند 8 ماده 1 آيين نامه قانون ملي شدن و بند 8 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداري

انفــــال 43

پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها(1341/10/27 ) تحت كشت يا آيش نبودهو تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوتهجنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال ، بوته و كنده در هرهكتار از يكصد عدد متجاوز باشد و همچنين زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طورپراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي در هرهكتار كمتر از پنجاه مترمكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط برآنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت يا آيش نبوده باشد و چنانچه درختان از نوع شمشاد بوده وحجم آن بيش از سي مترمكعب در هكتار باشد اراضي جنگلي محسوب نميشود و جنگل شمشاد تلقي ميگردد.⁷²

آيين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي به زمينهاي مزبور جنگل تكامل نيافته عنوان داده است ولي از تعاريف مذكور استنباط ميشود كه اراضي جنگلي علاوه بر جنگلهاي تكامل نيافته، جنگلهاي مخروبه كه همچنان آثار وجود جنگل از قبيل كنده درآنها مشهود است را نيز در برميگيرد.

تا بدينجا با توجه به تعاريف و معيارهاي قانوني ، شناخت و تشخيص جنگل و مرتع و انواع ديگر اراضي ملي شده روشن و از ساير منابع طبيعي و ديگر اراضي مشابه تفكيك گرديده است.

مبحث دوم :ملي كردن انفال

الف - :اهداف دولت در وضع مقررات راجع به ملي شدن اراضي

دولتها عموماً به انگيزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و با در نظر داشتن مصالح و منافع متعدد و بنا به اهميت فوقالعاده منابع طبيعي از حيث اقتصادي و تأثير آن در حفظ محيط زيستانساني و قابليت كره زمين براي سكونت به اين منابع توجه ويژهاي دارند. بخصوص كه جنگلها منبعاصلي تأمين اكسيژن، توليد بارندگي و تأمين آب و مانع فرسايش خاك ميباشند. مراتع هم علاوه بر فوايد مذكور در حيات انساني و حيات اقتصادي همچنين نيز به لحاظ اشتغال قشر عظيمي از مردم كهبه دامداري و امرارمعاش از اين طريق بدان وابسته بوده و اولين و مهمترين منبع تهيه گوشت مورد نيازكشور بشمار ميآيند اهميت بسزايي دارند.

مضافاً اينكه تخريب و نابودي آنها مسائل عديدهاي را بوجود آورده و ميتوان گفت نظم طبيعي و نيزاقتصادي و حتي سياسي ممالك را برهم ميزند . از طرف ديگر بخش وسيعي از مساحت سرزميني رابخود اختصاص ميدهند مثلا در كشور ما حدود 90 ميليون هكتار از عرصه كشور را مرتع و بالغ بر12ميليون هكتار را جنگل تشكيل داده كه نزديك به 60% از مساحت كل كشور است. بنابراين دولتمردان ناگريز از اعتنا به جنگلها و مراتع گرديده و قانگذاري در اين مورد را ضروري دانستهاند.

مديريت و برنامهريزي صحيح در جهت حفاظت و بهرهبرداري از منابع تجديد شونده، تقسيم و توزيع عادلانه ثروت و جلوگيري از انحصار طلبي و سودجويي، پيگيري سياستاصلاحات ارضي و كاهش قدرت خوانين و زمينداران بزرگ، فشار جهاني در حفظ عملي منابعزيست محيطي به لحاظ اشتراك منافع، اعمال حاكميت و تمركز و اقتدار آن برزمين و مسائل راجع بهآن، خروج ثروتهاي عمومي و ملي از حيطه تجارت و نقل انتقالات و الغاء مالكيت خصوصي و ... از اهداف ذكر شده دولت در وضع مقررات راجع به اراضي ملي بشمار ميرود.

ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مرتع، حفظ، احياء، توسعه و بهرهبرداري از اين منابع رابه عنوان هدفهاي خود نام برده و نيل به آنها را به عهده سازمان جنگلباني ايران گذارده است.

ماده 2 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگليملي شده متعلق به دولت را به عهده سازمان جنگلباني ايران است قرار داده است .

در حكومت شرع هماهنگونه كه در بحث از مباني فقهي ملي كردن اراضي گفته شد جنگلهاو مراتع در زمره انفال محسوب و مشمول ضوابط و موازين شرعي در اين باب بوده و در اختيار امام و ولايت امر قرار دارد تا در جهت منافع و مصالح عام امت اسلامي مصرف شود. هدف از وضع مقررات موضوعه در نظام اسلامي و يا امضاء مقررات سابق التصويب و انطباق آنها با موازين و معيارهايشرعي ، بيان شيوههاي اجرائي نگهداري و بهرهبرداري به نفع عموم ميباشد.

ب - ماهيت عملكرد دولت در اقدام به ملي كردن

ملي كردن اموال همراه با ورود ضرر به اشخاص همراه ميباشد. در اينگونه موارد فرضبراين است كه دولت با استفاده از حق حاكميتي كه از سوي مصالح همگاني ضرورت دارد اقداممينمايد. به طور مثال آنگاه كه جنگلها و مراتع كشور در قلمرو مالكيت اشخاص بوده و يا به عنوانمباحات قابل تملك خصوصي تلقي ميشده و بصورت ساده در معرض استفاده بيرويه و مالاً تخريب و نابودي قرار ميگرفته دولت در جامه يك حاكم مقتدر وارد عمل گرديده و تمامي آنها راملي اعلام مينمايد.

بنابراين عمل ملي كردن اموال يكي از اعمال حاكميت دولت ميباشد. اعمال حاكميت درقوانين ما تعريف روشن و مشخصي ندارد و تنها از مفهوم مخالف تبصره يك قانون تعيين مرجعرسيدگي به دعاوي دولت و مردم مصوب 1307 كه اعمال تصدي را تعريف ميكند، ميتوان تاحدودي به تعريف اعمال حاكميت پيبرد.

اعمال تصدي از ديدگاه قانون مزبور ، اعمالي است كه دولت با حيثيت يك شخصخصوصي انجام ميدهد، مانند بيع و اجاره، لذا تعريف قانون از اعمال تصدي و بالمال اعمال حاكميت مبهم است. نويسندگان حقوقي در جهت رفع اين ابهام و اجمال و بدست دادن معياري برايتميز اين دو گونه اعمال دولت از يكديگر كوشيدهاند، از جمله گفته شده است كه اعمال حاكميت،اعمالي هستند كه دولت با ملاحظه منافع عمومي و به منظور برآوردن نيازهاي همگاني به عنوانحاكم انجام ميدهد و مستقيماً از حق حاكميت خود بهره ميگيرد.⁷³

اصطلاح اعمال حاكميت امروزه مورد انتقاد است، گروهي از نويسندگان اساساً حاكميت را مفهومي خطرناك شمردهاند و اعطاي آن را به دولت به ديده ترديد مينگرند; در نظر اينان دولت حاكم نيست بلكه مدير است و تنها وظيفه او اداره امو رو ارائه خدمات ميباشد.

بنابراين در موارد استثنايي ميتواند داراي حاكميت و حق توسل به زور باشد⁷⁴

نظير اين عقيده را ميشود از قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني استنباط نمود ;كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بياحتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده ميباشند وليهرگاه خسارت وارده مستند به فعل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبورباشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

اين ماده كه راجع به مسئوليت مدني دولت انشاء گرديده در انتهاي خود، دولت را درمواردي كه اعمال حاكميت ميكند از مسئوليت مبرا دانسته است مشروط برآنكه عمل حاكميت از سرضرورت صورت پذيرفته باشد و به موجب قانون معين شده باشد و به منظور رفع حوائج عموميانجام يابد.

صرفنظر از انتقاداتي كه به اين ماده و به ويژه معافيت دولت از مسئوليت در مورد اعمالحاكميت وارد است، مفهوم عمل حاكميت و اوصاف آن را به خوبي ميتوان از آن استنباط نمود. بهموجب اين ماده آن عملي در زمره اعمال حاكميت است كه :

الف - ناشي از اضطرار باشد.

ب - از پيش به موجب قانون تعيين شده باشد.

ج - به منظور رفع نيازهاي همگاني باشد.⁷⁵

با توجه به اوصاف مذكور در اين ماده ميتوان ماهيت عمل ملي كردن را باز شناخت ; ازآنجاكه ملي كردن اموال

از اعمال حاكميت است، بنابراين بايد حتماً در نتيجه وجود شرايط اضطراري نظير حفظ منابعطبيعي و ثروتهاي ملي و ذخائر جنگلي و جلوگيري از تخريب، نابودي و غارت آنها بوده باشد و ازطرفي ضرورت انجام آن بوسيله قانون پيش بيني شده و هدف آن نيز حمايت از مصالح عمومي باشد.

فصل پنجم : انواع قوانين انفال

مبحث اول :مقررات مستقل و مرتبط باانفال

الف - قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه

از جمله قوانيني كه براساس حكومت و تفكر جديد و مبتني بر موازين شرع انور برجنبههاي مختلف زندگي اجتماعي در بعد از انقلاب اسلامي وضع گرديد قانون ابطال اسناد فروشرقبات آب و اراضي موقوفه است كه مشتمل بر ماده واحده و 5 تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست وهشتم فروردين ماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1363/2/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. تبصره 5 ماده واحده موصوف كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را لغو و كان لم يكن اعلام و وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف را موظف به تهيه آيين نامه اجرائي ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب قانون نموده تا پس از تصويب هيئت دولت به اجراء درآورند.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1363/9/7 بنا به پيشنهاد شماره 230/2255 مورخ1363/7/16 سازمان اوقاف و به استناد تبصره 5 قانون ابطال... آيين نامه اجرائي اين قانون را در 16ماده و 11 تبصره به تصويب رسانده است .

هدف اصلي از وضع اين قانون از بين بردن اثرات قانونهاي قبل از جمله قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350/2/2 بوده است .

ماده واحده قانون در اين خصوص صراحت دارد ; از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به مالكيت در آمده باشد به وقفيت خودبرميگرددو اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

موضوع ماده واحده عام است و كليه مواردي كه موقوفات بدون مجوز شرعي به فروش رسيده و يا بهملكيت در آمده را در بر ميگيرد.

اصطلاح ملكيت در مقابل وقفيت بكار رفته است و منظور اين است كه نسبت به مال موقوفه ادعاي ملكيت پذيرفته نميشود.

در اين قانون مجوز شرعي آمده است و مجوز قانوني فروش و يا به ملكيت در آمدن موقوفات مطرح نگرديده است. مجوز شرعي در بند 4 ماده 1 آيين نامه چنين تعريف شده است ; «مجوز شرعيعبارت است از گواهي كه براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسط مجتهد جامع الشرايط صادر شده يا ميشود.»

ماده 88 قانون مدني در جواز فروش وقف ميگويد ; بيع وقف در صورتي كه خراب شود ياخوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كهعمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.

در اين مقوله، درصدد بررسي قانون مذكور و آيين نامه اجرائي آن نبوده و آنچه مورد نظراست ماده 10 آييننامه اجرائي ميباشد كه مراتع ملي شده را كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب شهريور 1346 تشخيص و مميزي گرديدهاند را در اختيارسازمان اوقاف و متوليان مربوطه قرار ميدهد.

متن ماده 10 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوف مصوب63/3/7 هيئت وزيران چنين است ; موقوفاتي كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري ازجنگلهاو مراتع مصوب شهريور 1346 به عنوان مراتع ملي شده اعلام گرديده از تاريخ تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوط قرارميگيرد.

تبصره چنانچه اينگونه اراضي از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورتاجاره يا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظيمي اطلاع دستگاه دولتي ذيربط حسب مورد باطل و يااصلاح و يا متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد شدو بديهي است كليه مستحدثاتي كه در اين گونه اراضي توسط متصرفين احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

قابل توجه است كه در متن قانون هيچگونه اشارهاي به مراتع موقوفه ملي شده نشده است ومرجع تهيه و تصويب آيين نامه به استنباط خود از قانون اين ماده را در مجموعه آيين نامه گنجانده است. سابق براين گفته شد كه مبناي ملي كردن مراتع لايحه قانوني ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب1341/10/27 ميباشد كه ماده يكم آن تصريح مينمايد; «از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونيعرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عموميمحسوب و متعلق به دولت است ولواينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيتگرفته باشند.»

علاوه برنص قانوني مذكور بايد گفت :

اولاً - بزرگان اماميه متفقاً معتقدند تنها اموالي وقف پذيرند كه قابليت تملك خصوصي را داشتهباشند. به عقيده اين بزرگان، انفال كه مراتع طبيعي نيز در زمره آن قرار ميگيرد، جزء اموالي هستند كهبه دليل تعلق آنها به امام (ع) قابليت تملك خصوصي و يا هرگونه تصرفي را بدون اذن مقام ولايتندارد.

مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به استفتاء مدير كل منابع طبيعي استان كهكيلويه و بوير احمد از ايشان بدين مضمون كه آيا اراضي پوشيده از جنگلها و مراتع طبيعي كه سير مراحل قانوني را طي نموده و حسب قوانين در تملك دولت ميباشند و در ايجاد آنها انسان دخالت نداشته... و اداره اوقاف ادعاي وقفيت آنها را دارد وضعيت اجرائي مسئولين در اتخاذ تصميم به منظور رفع مشكلات به چه نحويخواهد بود؟... آيا وقفپذير ميباشند يا خير؟ چنين فتوي ميدهند; «بسمه تعالي اراضي جنگلي و مرتع طبيعي كه فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادي از سوي شخص يا اشخاص باشد شرعاً جزء اراضي بلامالك و جزء انفال عمومي و متعلق به بيت المال محسوب است و اسناد وقفيت يا مالكيتخصوصي نسبت به اينگونه اراضي فاقداعتبار شرعي است . . .»

ثانياً - اصل چهل و پنجم قانون اساسي در بر شمردن انفال و اموال عمومي كه در اختيار حكومتاسلامي است تا بر طبق مصالح عام نسبت به آنها عمل نمايد مراتع را به غير از مراتعي كه حريمميباشد در زمره انفال و ثروتهاي عمومي كشور قرار ميدهد و اگر استثناء ديگري به عنوان مراتع وقفي وجود داشت قانونگذار قطعاً تصريح ميكرد چنانچه مراتع حريم مستثني گرديده است.

ثالثاً - براساس ماده 57 قانون مدني: «واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند» با ملاحظه آنچه پيشتر گفته شد، مراتع ملي به دليل سرشت و ماهيت و با توجه به وضعيت طبيعي خود، در مواداموالقابل تملك نيستند بلكه در زمره ثروتهاي ملي يا به تعبير منتهي آن، انفال ميباشند كه با اذن امام (ع)يا نواب آن حضرت، ميتوان از آنها بهرهبرداري كرد و شرايط قانوني پيش بيني شده در مقررات راجعبه حفاظت و انتفاع از آنها، جلوهاي از همين اذن است.

رابعاً -تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري در خصوص اراضي موات واقع در محدوده شهر صراحتاً بر اين معنا دلالت دارد كه; « چنانچه زميني به عنوان وقف ثبت شد، و سپس در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار ميگيرد.»

با توجه به آنكه اراضي موات و مراتع ملي هر دو در گروه انفال قرار دارند (اصل 45 قانون اساسي)ميتوان از محتوي حكم اين تبصره در جهت اثبات مدعا بهره جست. بنابه مراتب فوق ماده 10 آييننامه اجرائي قانون مورد بحث علاوه بر مغايرت با اصول مسلم حقوقي، نصوص فقهي و متون قانونيتعدي آشكار از مدلول قانون مبناي خود بود زيرا ماده واحده مذكور نسبت به مراتع موقوفه ياموقوفات ملي شده ساكت بود و عليرغم آن ماده 10 آيين نامه اين انصراف موضوعي و سكوت درمقام بيان را ناديده انگاشته و گام فراتر از محدوده حكم قانون نهاده بود و اين بدعتي است كه قانون اساسي آن را مذموم دانسته و قضات را از پيروي آن منع نموده است.⁷⁶

به ملاحظه همين دلائل ماده 10 آيين نامه مرقوم در آيين نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 71/11/25 كه در تاريخ 1374/2/3 از تصويب هيئت وزيران گذشته است حذف گرديد، هر چند تصويب قانون ديگري با همين نام به تاريخ متأخر، قانون قبلي وبالتبع آيين نامه اجرائي آن رانسخ و غير قابل استناد نموده است .

لازم به ذكر است كه حكم قانون جديد موصوف صرفاً اختصاص به موقوفات عام دارد و وقف خاص از قلمرو شمول آن خارج است.

ب - قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسنادآن

اراضي موات يك دسته از اراضي عمومي بشمار ميآيد كه با توجه به نظريات فقهي فقهايشيعه جزء انفال محسوب و به عنوان «مايختص بالامام» تعبير و تحت مالكيت عمومي قراردارد.

پس از پيروزي انقلاب با صراحت مقررات وضع شده در اين خصوص اراضي موات را متعلق بهدولت دانسته و اسناد مالكيت سابق اين اراضي را باطل اعلام نموده است.

مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب پنجم تير ماه1358 به خوبي بيانگر نظريه نظام جديد در مورد اراضي موات ميباشند ; «از آنجا كه طبق موازين اسلامي زمين موات ملك كسي شناخته نميشود در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج از آن صادره برخلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است...

مطابق رويه قانونگذاري اراضي موات به دوقسمت اراضي موات شهري كه در قلمرو قانون زمين شهري قرار ميگيرد و اراضي موات خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها كه مشمول قانون مورد بحث مايعني قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد ميباشند، تقسيم و هريك در جاي خود مورد بررسي قرار ميگيرند.

قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مشتمل بر ماده واحد و 5 تبصره درجلسه روز يكشنبه سيام آذر ماه 1365 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 65/10/10 بهتأييد شوراي نگهبان رسيده است. آيين نامه اجرائي اين قانون نيز مستنداً به تبصره 4 ماده واحده بنا بهپيشنهاد وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيئتهاي واگذاري زمين در مورخ 1366/7/8 از تصويبهيئت وزيران گذشت.

ماده واحده قانون موصوف در خصوص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها اشعار ميدارد كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غير رسمي مربوط به اراضيموات (يا سند مربوط به قسمتي از اراضي كه موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظيشهرها به استثناء اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده باطل واين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار ميگيرد تا در جهت توليد محصولات كشاورزي و صنعتي، ايجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نياز دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي كساني كه مسكن ندارند، حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نمايد، ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلامهيئتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

در تبصره 1 آمده است : «تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرهابه عهده وزارتكشاورزي است كه از طريق هيئت 7 نفره اقدام مينمايد و در صورتي كه متصرف فعلي منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عملميآيد و چنانچه دادگاه رأي به موات بودن زمين بدهد سند ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد.»

تبصره 3 اعلام ميدارد :زمينهايي كه اسناد آنها باطل ميشود چنانچه حريم روستاها باشد جهتكارهاي عام المنفعه و يا تعليف احشام يا احداث واحدهاي مسكوني روستاهايي و ساير خدمات مورد لزوم روستا برحسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

بعد از وضع مقررات مذكور دوگونه اختلاف نظر بين متصدي تشخيص و اداره موات يعني وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيئتهاي 7 نفره كه اينك در مجموعه سازمان امور اراضي وابسته بهوزارت كشاورزي انجام وظيفه قانوني مينمايند و مديريت جنگلها و مراتع يعني سازمان جنگلها وادارات منابع طبيعي حادث شده است; يكي ناشي از استنباط و تفسير ماده واحده و تبصره 1 آن دائربر اعلام مراتع ملي به عنوان اراضي موات و مالاً ابطال سند و صدور سند موات به نام دولت به نمايندگي هيئتهاي 7 نفره و سازمان امور اراضي و دوم منبعث از تبصره 3 ماده واحده مرقوم و ماده 9آيين نامه اجرائي آن كه مقرر ميدارد; تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون به عهده هيئت ميباشد.

از اين حيث مراتع به دلخواه هيئتهاي 7 نفره داخل در حريم روستا قلمداد شده و تصميمگيري درمورد آنهارا از حيطه اختيارات سازمان جنگلها و مراتع خارج مينمايند.

1 - در مورد اول بايد گفت حكم مندرج در قانون مزبور منصرف از اراضي ملي شده ميباشد چراكه صدر ماده واحده ميگويد ; «كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت... باطل و اين قبيل اراضي دراختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد . . .»

بديهي است كه اراضي ملي سندشان به نام دولت و در اختيار دولت قرار دارند و بنابراين اجراي مقررات اين قانون در مورد آنها كاري عبث تلقي و تحصيل حاصل محسوب ميگردد چرا كه هدفي كه قانونگذار بدنبال آن ميباشد قبلا تحقق يافته است. ماده 1 آيين نامه قانون فوق در تعريف خود از اراضي موات از نقطه نظر اجرايي بدين مضمون كه راضي موات زمينهايي است كه سابقه احياء و بهرهبردراي ندارد و به صورت طبيعي مانده و افراد به صورت رسمي با غير رسمي براي آنهاسند تهيهكردهاند.مويد معناي مذكور است زيرا كلمه افراد بروشني از مفهوم دولت منصرف ميباشد و همچنينماده 10 قانون آيين نامه و بند 7 مصوبه مورخ 68/5/30 ستاد مركزي هيئتهاي 7 نفره واگذاري واحياء اراضي پيرامون اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و دستور العمل تعيين حريم روستا مشعر براينكه در اجراء قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن برروي اراضي مواتي كهمرحله دوم اجرايي ماده 56 قانون حفاظت سيركرده لازم نيست زيرا با اجراء ماده قانوني ياد شده وقطعيت يافتن آن دولتي بودن آن محرز است. لكن چنانچه پرونده هنوز در مرحله اول اجراي قانونمذكور قرار دارد بازديد و تشخيص هيئت واگذاري و صدور برگ تشخيص جهت حفاظت و حراستزمين از تصرفات عدواني و ممانعت از سودجويي افراد معلوم الحال منع قانوني نداشته لازم استهيئت واگذاري در دولتي كردن زمين تسريع كند و صراحتاً استنباط فوق الاشعار را تأييد مينمايد.

ج :مبحث مقررات

نتيجه عمل ملي كردن اراضي از اعمال حاكميت دولت است يعني دولت با استفاده از حق حاكميتيكه از سوي ملت به او تفويض ميگردد به منظور تأمين منافع عمومي مبادرت به عملي مينمايدكه ازجهت مصالح همگاني ضرورت دارد. حفظ منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي و جلوگيري از تخريب و نابودي ذخائر جنگلي مبين اين ضرورت ميباشد.

عمل حاكميت ملي كردن اموال يك عمل تشريفاتي است به تعبير ديگر به منظور آگاهيتمامي اشخاصي است كه ممكن است در نتيجه انجام آن متضرر گردند و با تشريفاتي همراه ميباشد.اين تشريفات اداري در تحقق عمل ملي كردن و تبديل ماهيت اموال از خصوصي به اموال عموميمؤثر بوده و از شرايط و اركان عمل بشمار ميرود. ضمانت اجراي عدم رعايت تشريفات، تحقق نيافتن عمل حاكميت مذكور خواهد بود و به لحاظ فقد اعتبار قانوني عمل، تصرف و مالكيتاشخاص هيچگونه خدشهاي نميپذيرد.

اثر حكم قانونگذاري مقرر در ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور برخلاف ظاهر عبارت ماده مزبور معلق بر تشخيص و تعيين اراضي ملي است فلذا اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهرهبرداري از جنگلها و مراتع و اينك ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگليكشور واجد اثر تأسيسي ميباشدو آنگاه كه جنگل و مرتعي توسط سازمان رسمي مورد شناسايي قرار گرفت و از جمله اموال عمومي اعلام گرديد، حكم ملي بودن برآن مترتب ميشود.

از توجه به جميع مقررات موجود و بررسي آنها بدست ميآيد كه تنها اراضي غير موات به معناي اخص خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم استحفاظي آنها و همچنين خارج از حريم روستاها تحت حاكميت قوانين راجع به جنگلها و مراتع قرار ميگيرد.

مبحث دوم :زوال مالكيت خصوصي و ايجاد مالكيت عمومي

گفتيم كه اثر حكم قانونگذار و نتيجه اعمال حاكميت دولت در ملي كردن اراضي تبديل اينگونه اموال از اموال خصوصي به اموال عمومي است.

تثبيت مالكيت عمومي نسبت به اموال عمومي و برخورداري از حمايتهاي قانوني و قضايي موكول به صدور سند مالكيت مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك بنام دولت بعنوان نماينده عموم ميباشد چرا كه وفق ماده 22 قانون مذكور كسي كه ملك در دفتر املاك به اسم او ثبت شده باشد مالكشناخته ميشود.

در تمام مقررات انفال و مقررات راجع به ملي شدن جنگلها و مراتع و حفاظت و حمايت و بهرهبرداري از آنها ثبت اراضي ملي و ابطال يااصلاح اسناد مالكيت خصوصي و اصدار سند بنام دولت را پيش بيني نمودهاند.

ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع در اين خصوص ميگويد; « ادرات ثبت اسناد و املاك مكلفند بتقاضاي مأمورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالكيت و نقشههاي ثبتيو صورت مجالس تحديد حدود كليه املاك و رقباتي كه بمنظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده ومستثنيات مذكور از قانون ملي شدن جنگلها و بالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور مورد نيازمأمورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج به مطالعه پرونده ثبتي داشته باشند مأمورين ثبت بايدپرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مأمورين سازمان بگذارند.

براي مثال مأمورين سازمان نسبت به آنچه كه طبق قانون ملي شدن جنگلها مستثني است و همچنينمنابع طبيعي ملي شدهاي كه از محدوده املاك بايد منتزع شود از حيث حدود و مشخصات ومسافت، گزارشي تنظيم و به ادارات جنگلباني يا سرجنگلداريهاي مربوطه تسليم مينمايند. ادارات جنگلباني يا جنگلداريها پس از رسيدگي لازم گواهي صادر و به اداره ثبت اسناد و املاك مربوطهارسال ميدارند.ادارات ثبت مكلفند مواد مندرج در گواهي مذكور را از موضوع سند مالكيت تفكيكنموده سند مالكيت جديد نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالكيت سابق را باقيد موارد تفكيك به نام دولت اصلاح كنند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره جنگلباني ياسر جنگلداري مربوطه قيد نمايند.

ماده مرقوم ضمن بيان مراحل تشريفات تنظيم سند منابع ملي به نام دولت حسب گواهي صادره ازسوي ادارات منابع طبيعي ادارات ثبت را مكلف ميكند كه صرفاً براساس موارد مندرج در گواهيمزبور اقدام به اصلاح و اصدار سند مالكيت بنمايند.

همچنين براي مثال ماده 39 اصلاحيه قانون حفاظت بهرهبرداري از جنگلها و مراتع نيز براعتبار اين گواهيها و اينكه دائر مدار كليه اقدامات ثبتي در اين مورد ميباشند ; تأكيد ورزيده و اشعارميدارد; گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات و تشخيص منابع مليموضوع قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نيز نقشههاي منضمبه گواهيهاي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت مانع ملي ملاك عمل ادارت ثبت خواهد بود.

ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاكبراساس گواهيهاي مزبور و نقشههاي مربوط صادر نمايند.

تبصره 1 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت وبهرهبرداري از جنگلها و مراتع و قسمت اخير ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائرجنگلي كشور و ماده 4 آيين نامه اجرايي آن به ترتيب تكليف ادارات ثبت را نسبت به اصلاح اسنادمطابق رأي نهايي قاضي عضو هيئت ماده واحده موصوف و صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي پس از انقضاي مهلت اعتراض و در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي متذكر ميگردند. حال بايد دانست كه آيا نسبت به اقدامات ثبتي كه به منظور تملك وثبت منابع طبيعي ملي شده يا انفال به عمل ميآيدهزينهاي مترتب ميگردد يا خير ؟

ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداري چنين مقرر ميدارد ;

در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل ميآيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است وليحقوقي كه به سر دفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد بايد به وسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.

به موجب ماده اول قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجراييمصوب 1334، دولت از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضي خالصه و موات وهرگونه اموال غير منقول كه از طرف دولت تقاضاي ثبت ميشود معاف ميباشد. دولت مكلف استهزينه مقدماتي ثبت اين گونه املاك را به ميزان مخارج واقعي بپردازد.

تبصره 2 ماده 4 آيين نامه اجرائي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي ماده 29 فوق الاشعار رااينگونه تبيين مينمايد ; سازمان جنگلها و مراتع كشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداري... در انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالكيت جهت منابع ملي مورد تشخيص به جز حقوقي كه بهسردفتران اسناد رسمي تعلق ميگيرد از پرداخت كليه هزينهها ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتيو غيره معاف ميباشد. وضع تبصره مرقوم موجبات اختلاف فيمابين سازمان ثبت اسناد و املاك وادارات تابعه با سازمان جنگلها و مراتع و ادارات برسر وصول هزينههاي مقدماتي و نيز معافيت ازپرداخت آنرا فراهم كرده است، بدين توصيح كه از يكسو ادارات ثبت در اجراي مباني مقرر درصورتجلسه مورخ 73/3/22 كميسيون مشورتي سازمان ثبت اسناد و املاك، جهت محاسبه و تعيينمخارج واقعي هزينه مقدماتي و با توجه به حجم بسيار زياد اسناد مالكيت مورد تقاضاي اداراتمنابع طبيعي و اينكه انجام خواسته مزبور را بدون دريافت هزينه مقدماتي منافي منافع و مصالح خودميدانند اصرار بر دريافت اين نوع هزينه دارندو از طرف ديگر ادارات منابع طبيعي به استناد تبصرهمرقوم مدعي معافيت از كليه هزينههاي ثبتي اعم از حق الثبت، هزينههاي مفدماتي و...ميباشند.

در اين راستا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي دادخواستي كه تسليم ديوان عدالتاداري نموده است خواستار ابطال تبصره مارالذكر شده است ،اما مرجع مذكور به موجب دادنامهشماره 73/8/7-86 تبصره ياد شده را مغاير با قانون تشخيص نداده و مفهوم آن معافيت منابع طبيعي از هزينههاي مقدماتي ميباشد. كه بنوعي ضرورت ثبت انفال بدون هزينه ثبتي ميباشد.

مطلبي كه در اين رابطه قابل تعمق ميباشد اين است كه بيان تبصره 2 مرقوم از ماده 29 قانونحفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع با مفاد خود ماده بعضاً مغايرت دارد ; زيرا در متن اين نامههيچ اشارهاي به معافيت سازمان جنگلباني نسبت به پرداخت هزينه مقدماتي نشده است و قانون حفاظت و حمايت از منابع طبيعي و... نيز در اين خصوص صراحتي ندارد.

از طرف ديگر تبصره مبحوث عنه با ماده اول قانون معافيت ادارات دولتي از پرداختحقالثبت و نيم عشر دولتي هم مغاير ميباشد چرا كه اين قانون خود استثنايي بر اصل تأديه كليه هزينههاي ثبتي است در مورد استثناء مابايست به قدر متيقن كه همانا تصريح قانونگذار ميباشداكتفاء نموده و ماده 29 فوقالذكر و قانون ياد شده هيچگونه صراحتي در اين مورد ندارد.

الف - ماهيت حق دولت براراضي ملي

چنانچه بنابر نظر فقها اراضي ملي را مصداق و قسمتي از انفال بدانيم طبق نص صريح قرآندر آيه نخست از سوره انفال كه ميفرمايد ; قل الانفال لله و الرسول... متعلق به خدا و رسولشميباشند و البته اين تعلق به معناي مالكيت است چرا كه مالكيت خداوند مطلق بوده و نسبت بهتمامي عوالم هستي برقرار است. اما مالكيت رسول (وبه اعتقاد شيعه مالكيت امام معصوم) به تبعمالكيت خداوند، شخصي نيست بلكه پيامبر به عنوان فرستاده خدا و مرجع تشخيص خير و صلاح بندگان خدا راجع به استفاده از اين اموال ارائه طريق مينمايد.

لذا اراضي ملي شده در اين مفهوم به معناي اموالي است كه جنبه عمومي داشته و هيچكس نميتواند ادعاي حق اختصاصي نسبت به آنها داشته باشدمگر اينكه رسول يا امام معصوم و به تعبيرديگر رهبر جامعه اسلامي حق انتفاع و بهرهبرداري را به افرادي اعطاء نمايد.

از نظر شيعه انفال بعد از پيامبر در اختيار امام قرار ميگيرد، چنانچه در كتب فقهي باب انفال عنوان «مايختص بالامام» يعني آنچه به امام اختصاص دارد و آمده است. از اين نظر فقهي نيز استنباطميشود كه رهبر جامعه اسلامي تنها اختيار اين اموال را به عهده دارد تا با تشخيص و صلاحديد او، صرف مصالح عمومي گردند، اما برخي فقها درباب زمينهاي موات و باير گفتهاند كه اين گونه زمينهاي متعلق به امام است و مالكيت امام در اين قسم اموال مالكيت حقيقي و دائمي است و مالكيت محيي و متصرف و كسان ديگر كه مالك محياه را به يد تحويل ميگيرند. موقت، محدود و به معناي اولويت و اهميت است و مالكيت تلقي نميشود.⁷⁷

در بيان ماهيت حق دولت بر اموال و مشتركات عمومي برخي از نويسندگان حقوقي آن رانوعي مالكيت محدود و به عبارت ديگر مالكيت اداري ميدانند كه بايد در حدود قوانين اعمال شود و عدهاي اين حق را صرف امتياز اداره و نگهداري اموال عمومي تلقي نموده و مالكيت محسوبنميكنند.

جناب استاد دكتر كاتوزيان تفاوت دو نظر مذكور را فاقد فايده عملي دانسته و مينويسد ;

گروه نخست قبول دارند كه مالكيت بسيار محدود است و با مالكيتهاي خصوصي تفاوت دارد; و گروه دوم نيز پذيرفتهاند كه دولت در اداره و نظارت خود از پارهاي امتيازهاي حق مالكيت برخوردار استو مثلا مانند ساير مالكان ميتواند از منافع مال عمومي استفاده كند و آن را در دست هر كس بيابد مطالبه نمايد و امتياز بهرهبرداري از آن را به طور محدود در مقابل مالي به اشخاص واگذار كند.⁷⁸

اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ضمن برشمردن موارد انفال و ثروتهاي عمومي از جمله جنگلها و مراتع ملي شده ميگويد اينها در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. با توجه به ديدگاههاي فقهي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي روشن ميگردد كه منظور از حكومت اسلامي كشور ميباشد و با پذيرش شخصيت حقوقي كشورتعلق اموال عمومي به آن محرز ميگردد.

بر همين اساس قانونگذار به نمايندگي قدرت عمومي و ملت قوانين مخصوص به اين اموال را وضع و قوه مجريه (دولت) آنهارا اجرا ميگذارد.

بنابراين با تميز مفهوم كشور از حكومت و دولت⁷⁹ ميان مالكيت و اداره اراضي ملي وساير اموال عمومي تفكيك حقيقي بوجود ميآيد يعني مالكيت اين گونه اموال از آن كشور و اداره آنها بر عهده دولت ميباشد. واضعين مقررات حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع نظر بهمالكيت دولت ولو به طور محدود داشته و در بندهاي 3 و 4 از ماده 23 اين قانون در مقام بيان وظايفو اختيارات رئيس سازمان جنگلباني ايران ميگويد ;

3 - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشههايطبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده و يا قانوناً به تملك دولت درآمده باشد.

4 - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري وقضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حقوكالت در توكيل تا يك درجه مگر اينكه از لفظ دولت به كشور تعبير نمائيم، به هر حال اينديدگاه بانظام حقوقي فعلي توجيه نميشود.

ب - عدم امكان جبران خسارت

اصولا و همانطور كه در بحث از ماهيت عملكرد دولت در اقدام به ملي كردن اراضي گفتيم دولت در مورد اعمال حاكميت خود ملزم به جبران حسارت نميباشد.

قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني در اين خصوص اشعار ميدارد كه ; ولي در مورد اعمالحاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عملآيد و موجب ضرر ديگري شود ; دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.و ديديم كه عمل ملينمودن زمين حائز شرايط و ويژگيهاي اعمال حاكميت بوده فلذا عمل حاكميت محسوب ميگردد ودر نتيجه دولت مجبور به پرداخت خسارت بابت ضررهاي ناشي از اقدامات مربوط به ملي كردناراضي كه به اشخاص وارد ميگردد ، نميشود.

قانونگذار نيز در وضع مقررات راجع به ملي شدن به اين امر واقف بوده و اطلاق مواد 1 از قانون مليشدن جنگلها و مراتع و نيز ماده 56 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و ماده 2 ازقانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي و استثنائاتي كه بعضاً بر اين اصل كلي درقوانين مذكور وارد گرديده است، مبين و مؤيد موضوع فوق الاشعار ميباشد.

ماده 3 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع در مقام بيان مواردي كه دولت استثنائاً در قبال ملي كردن اراضي خسارت پرداخت مينمايد ميگويد :

به اشخاصي كه داراي سند مالكيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت ميشود ;

الف )در مورد جنگلهاي شمال كه از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم ميشود برايهر هكتار پانصد ريال

ب )در مورد ساير جنگلها و بيشههاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال

ج )به اشخاصي كه جنگل در محدوده اسناد مالكيت آنها يا در محدوده املاكي كه به موجب احكام قطعي قضائي يا هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري به آنهاتعلق گرفته قراردارد براي هرهكتار يكصد ريال.

و در همين راستا ماده 4 اين قانون در مورد مراتع مشجر و غير مشجر اضافه مينمايد ; بهاشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي حكمقطعي از هيئتهاي رسيدگي املاك واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزهگيلداغي) براي هر هكتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50 ريال پرداختميشودو نسبت به مراتع غير مشجر كه به نام مرتع داراي اسناد مالكيت هستند چنانچه با توجه بهقانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاك زائد برحد نصاب به دولتانتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي ميماند... قيمت مراتعغير مشجري كه به موجب اين بند به دولت منتقل ميشود ده برابر عايدي علفچريك ساله آن پرداختميشود.

ماده 36 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع در اين خصوص ميافزايد ; بهوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود به اشخاص حقيقي كه تاپايان سال 1352 به طورغير مستقيم از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملي شدن جنگلها ومراتع، ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجاناً واگذار نمايد. در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد، فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يك قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود. تبصره ماده مرقوم به دولت اجازه ميدهد كه به جاي واگذاري زمين معوض، بهاي اراضي موصوف را تعيين و تأديه نمايد. بنائاً عليهذا اصل براين است كه دولت براي عمل حاكميت ملي بودن اراضي خسارتي پرداخت نميكند مگر اينكه قانونگذار استثنائاً در مواردي جبران ضرر را پيش بيني و تجويز كند.

ج : نتيجه مقاله بطور مختصر

با عنايت به اينكه انفال مفهومي عام الشمول و يك پديده ويژه اقتصادي عمومي است كه دولت اسلامي از تمركز ثروت دردست افرادي خاص ممانعت و از محل آن پارهاي نيازمنديهاي عمومي راجبران ميسازد بديهي است كه ميتواند بعنوان پايهاي مستحكم در روابط اقتصادي دولتها نمودارگرديده و با توجه به تنوع اين امكانات به افزايش قدرت مانور حكومت اسلامي كمك ويژهاي بنمايد.هر چند اين مقاله بيشتر به گزينشي خاصي از انفال نظر داشته و فقط پارهاي مقررات موضوعه آن را به بحث نشسته لكن زمينه اصولي بحث آنقدر وسيع است كه ميطلبد با تمركز مطالعه نواقص قانوني موجو درابطور دقيق مشخص و رفع نمود.اميدآنكه سعي مبذوله در اين مقالهمقبول نظر اهل فن قرار گيرد.

منابع و مأخذ

1 - گلزار غفوري - علي - انفال يا ثروتهاي عمومي صفحه 21 - شركت سهامي انتشار سال1342 - تهران

2 - دهخدا - علياكبر - فرهنگ دهخدا - ج 2 - صفحه 3066 - انتشارات دانشگاه تهران 1377

3 -فرهنگ معين ج 1 - صفحه 384

4 - سيد علي اكبر قريشي - قاموس قرآن - جلد 7 - داراكتب اسلاميه - تهران 1354

5- علامه طباطبائي - محمد حسين - الميزان جلد 9 - صفحه 6 و 5 - انتشارات جامعه مدرسينحوزه علميه قم 1362

6 - از نويسندگان - تفسير نمونه - جلد هفتم - صفحه 81 دارالمكتب الاسلاميه 1367 تهران

7 - دكتر جعفر لنگرودي - محمد جعفر - ترمينولوژي حقوق - انتشارات گنج دانش 1367 -صفحه 95 اصطلاح 730

8 - دكترجعفريلنگرودي -محمدجعفر - ترمينولوژيحقوق - انتشارات گنج دانش -1367-صفحه95 -اصطلاح731

9 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1358 - مجموعه قوانين اساسي مدني - فرجاله قرباني انتشارات دانشور 1373 - تهران

10 - دكتر جعفري لنگرودي - ترمينولوژي حقوق - انتشارات گنج دانش - 1367 - ذيل اصطلاح185

11 - قانون مدني - مجموعه قوانين اساسي مدني - تدوين فرج اله قرباني انتشارات گنج دانش1373 تهران

12 - نجاري در كتاب فرض الخمس حديث را اينطور نقل ميكند «عن الزهري قال اخبرني علي بنالحسين ان حسين بن علي عليهما السلام اطره ان علياً كانت لي سارف من نصيبي من المنغميوم البدر و كان صلي اله عليه و سلم اعطاني شارفاً من الخمس» تفسير فخر رازي ج 15 صفحه166 - تفسير ج 1 - ص 1 - صحيح مسلم ج 3 - ص 1568

13- تفسير نمونه ج 7 - صفحه

14- همان منبع صفحه 80

15 - كنز العرفان جلد اول، صفحه 254

16 - علي احمدي ميانجي - خمس در كتاب و سنت - مجله نور علم - شماره 1 - سال 1362 -نشريه جامعه مدرسين حوزه عليه قم

17 - جامع الاحاديث الشيعه - ج 8 - صفحه 616

18 - شيخ محمد نجفي - جواهر الكلام - جلد 16 صفحه 13

19 - تفسير نمونه ج 7 صفحه 83

20 - شرايع الاسلام ترجمه جلد سوم - انتشارات دانشگاه تهران 1368 تهران صفحه 1341

21 - ترجمه شرايع الاسلام جلد سوم - صفحه 1367

22- همان منبع صفحه 1372

23 - امام خميني - تحرير الوسيله - جلد دوم - صفحه 109 تا 113

24 - قرآن مجيد، ترجمه و تفسير مهدي الهي قمشهاي، ص 246 - 245

25 -آيتالله منتظري، كتاب خمس ،ص 331

26 - آيتالله محمدحسن نجفي ،جواهر الكلام، جلد 16 ص 116

27 - آيتالله سيد حسن حكيم، مستمسك العرهالوثقي، چاپ نجف

28 - خمس ص 333

29 - شيخ حر عاملي و مسائل شيعه، جلد 6، باب 1 از ابواب انفال، حديث 3

30 - خمس ص 333

31 - امام خمني تحرير الوسيله جلد 1، ص 368

32 - جواهر،جلد 14 ،ص 117

33 - مام خميني (ره)، تحرير الوسيله، ص 196 مسأله 2

34 - همان، ص 196

35 - كتاب خمس، ص 334

36 - آيتالله شيخ محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، جلد 16 ص 17

37 - كتاب خمس، ص 337

38- محقق حلي، سرايع الاسلام، كتاب احياء موات جلد 1، ص 183 7 چاپ تهران

39 - وسائل - جلد 6،باب انفال

40 - مستدرك :جلد1 باب انفال

41 - شيخحرعاملي،وسائلالشيعه،بابخمسوانفال،محدثنوري،مستدركالوسائل،جلد1،بابخمس و انفال

42 - كتاب خمس، ص 342و343

43 كتاب خمس، همان

44 - وسائل الشيعه ج6 - باب انفال

45 - كتاب خمس ص339

46 - كتاب خمس ص339

47 - مدرس طباطبائي - حسين - زيمن در فقه اسلامي - ج اول ص99

48 - وسائل الشيعه باب دوم، حديث 6 ص 374

49 - مشكيني، علي، زمين و آنچه در آن است ، ص 70

50 - همان منبع

51 - شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه باب انفال

52 - گلزاده غفوري ، علي، انفال يا ثروتهاي عمومي، ص26

53 - شيخ انصاري، كتاب خمس، شيخ محمدحسين نجفي،جواهر الكلام، محقق حلي، شرايعالاسلام

54 - حسين مدرس طباطبائي، زمين در فقه اسلامي، آيت الله منتظري، كتاب خمس ،آيته اله علي مشكيني، زمين وآنچه در آن است.

55 - دكتر دروديان، تقريرات درس حقوق مدني، اموال و مالكيت

56 - دكتر ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال مالكيت ،ش 65، دكتر دروديان،تقريرات درس حقوق مدني2، اموال مالكيت سال تحصيلي 67-68

57 - دكتر ناصر كاتوزيان، همان ش 67

58 - دكتر ناصر كاتوزيان ،حقوق مدني ،ايقاع ، ش40

59 - شيخ محمدحسن نجفي (جواهرالكلام)،جلد 38 ص 9 به بعد و ص 76

60 - رجوع شود به دكتر دروديان، حسنعلي،تقريرات درس حقوق مدني 2، دكتر صفائي، حسيندوره مقدماتي حقوق مدني ص 198 دكتر كاتوزيان،ناصر، مقدماتي حقوق مدني جلداول، ص 105، دكتر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 35، دكتر شهيدي، مهدي، جزوه درسي حقوق مدني 3، ص 31 و32 و حقوق مدني 6 ص 3 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

61 - دكتر جعفري لنگرودي ،محمدجعفر، حقوق اموال ص 36 - 48

62- دكتر ناصر كاتوزيان، اموال و مالكيت، ش67، دكتر حسنعلي دروديان، تقريرات درس حقوقمدني 2، اموال مالكيت، سال تحصيلي 68 - 67

63 - نقلازدكترحسنعليدروديان،تقريراتدرسحقوقمدني،اموالمالكيتها، سالتحصيلي66-67دانشكده حقوق

64 - نقل از دكتر حسنعلي دروديان، همان

65 - نقل از دكتر حسنعلي دروديان ،همان

66 - دكتر محمدجعفر لنگرودي ،حقوق اموال شماره 69

67 - دكتر حسنعلي دروديان، همان

68 - دكتر دروديان، همان

69 - دكتر دروديان، همان

70 - دكتر دروديان، همان

71 - دكتر حسنعلي دروديان، همان، دكتر ناصر كاتوزيان، اموال و مالكيت ش 66

72 - دكتر مصطفي جعفري، مجله جنگل و مرتع، ش15، پاييز 1371، ص 40

73 - بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع

74 - دكتر مصطفي جعفري، مجله جنگل و مرتع، ش15، پاييز 1371

75 - بند 5 ماده يك آيين نامه قانون ملي شدن و بند 6 ماده يك قانون حفاظت و بهرهبرداري

76 - كاتوزيان - دكتر ناصر، ضمان قهري و مسئوليت مدني ،ش133، ابوالحمد، دكتر عبدالحميد،حقوق اداري ايران ش653، طباطبائي مؤتمني، دكتر منوچهر، حقوق اداري، ص412 .

77 - لئون دوگي، دروس حقوق عمومي، ص 130 - 129

78 - غمامي، مجيد، رساله مسئوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود ش 47

79 - اصل 138 قانون اساسي ; علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيريمأمور تدوين آيين نامهاجرائي قوانينميشود به هيئت وزيران حق داره براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدودوظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاداين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

80 - مشكيني ،علي ،زمين و آنچه در آن است، ص 36

81 - كاتوزيان،دكترناصر،دوره مقدماتيحقوق مدني، اموال و مالكيت، ش 67

82 - كشوردراينجابه معناي شخصيت حقوقي ملت ميباشدكه اموال عمومي متعلق به آن است ووظيفه و مسئوليت اداره آنهارا نهادها و سازمانها(قوه مجريه - دولت) به نمايندگي از كشوربرعهده دارند (مستنبط از ماده 26 قانون مدني)

منابع

قرآن كريم

تفسيرالميزان

تفسير نمونه

قاموس قرآن

فرهنگ دهخد

فرهنگ معين

ترمينولوژي حقوق

وسايل الشيعه

تحريرالوسيله

كتاب خمس

جواهر الكلام

شرايع الاسلام

جامع الاحاديث الشيعه

مستمسك العروه الوثقي

مستدرك الوسايل

زمين در فقه اسلام

زمين و آنچه در آنست

زمين در فقه اسلامي

دوره مقدماتي حقوق مدني - كاتوزيان

تقريرات درس حقوق مدني دروديان

حقوق اموال - لنگرودي

مجله جنگل و مرتع

مجله نور علم