کنفرانس بين المللي
وحدت اسلامي
نگاه قوانين بين المللي به
مساله اقليتها
غلامرضا مدنيان
دکتر حسين آل کجباف
وکلي پايه يک دادگستري
مدرسين دانشگاه
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:
تعاريف گوناگون و مفهوم اقليت
فصل دوم : قوم واقليتهي قومي ونژادي، مذهبي
فصل سوم : پيشينه تاريخي مسأله اقليتها
فصل چهارم : اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل
فصل پنجم :
تساوي حقوق اقليت با اكثريت از نظر حقوق بين الملل
فصل ششم : خشونت نسبت به اقليت ها
فصل هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمانهاي بينالمللي
نتيجه گيري
منابع:
مقدمه
توجه به حقوق اقليت ها از دغدغه
هي ديرين جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد
،ثانيا دولتها از سه منظر خود را به رعايت قوانين حقوق بشر ملزم مي دانند :
الف) بري حفظ تداوم سياسي و مشروعيت داخلي
ب ) بري انجام تعهداتي که به واسـطه
حـقـوق داخـلي و عمدتا قانون اساسي
به عهده دولتهاست.
ج ) بري
انجام تعهداتيکه به واسـطه الزامات
حـقـوق بين الملل دولتهاپذيرفته اند.
اين امر همان
مفـهـوم « نهادينه کردن قدرت از
طريق حقوق » است که باعث مي شود الزامات حقوقي يک کشور منجر به نهادينه شدن قدرت و
محدوديت هايي بـاشد که بر اقدامات فرا قانوني دولتهاتسري مي يابد. و يا
«خودمحدودسازي ارادي » با توجه به حقوق بين الملل ، به منزله تعهداتي که يک دولت
دربرابر ساير دولتها و جامعه بين المللي به عهده مي گيرد و در نتيجه حاکميت خود را محدود
ميسازد. در عرصه
حقوق بين الملل نيز، که امروزه بيشتر به سوي آن ميرود که افراد را مستقيماً جزء
موضوعات خود بداند ( به ويژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر )، مي توان ادعا کرد که
لزوم رعايت حقوق بشر از سوي دولتها به عنوان يک اصل در حقوق بين الملل خودنمايي مي
کند. البته در اين ميان نبايد معاهدات بين المللي را فراموش کرد .
از مجموع ويژگيهي مسائل حقوق بشر، تنوع مباحث وتکثر مصاديق آن است که در جنبه هي گوناگوني
متبلور مي شود. دولتها از جنبه هي
گوناگون ناچارند بنا به الزامات
داخلي وبين المللي نسبت به رعيت حقوق
تمامي شهروندان ،علي الخصوص گروههي مختلف انساني که بنا به جهات خاص
مستلزم توجه ويژه هستند از قبيل
کودکان، زنان ، کارگران واقليتهي مذهبي،
سياسي، قومي ونژادي نسبت به
رعيت دقيق موازين حقوق بشري مبادرت نميند ودرصورت نقض اساسي هريک
از ين موارد، دولتها در عرصه هي
گوناگون داخلي، منطقه ي ويا بين
المللي مواجه با چالش ودرگيري
ميگردند.
حقوق بشر وحقوق اقليتها ازجمله موضوعات
اختلاف برانگيزي است که امروزه به
عنوان يک مقوله مهم از چند منظر ،دولتها مجامع بين المللي واقليتها را به تعامل
ودر عين حال به چالش کشانده است.
امروزه
توجه به اقليتها از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است.
1-
از جهت رعايت حقوق
انساني و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي
و مشروع 2- حق برخورداري و حفظ هويت قومي، مذهبي و زباني مورد نظر خود.
اهميت روز افزون وفزينده حقوق بشر وتدوين
ميثاقهي مختلف به گونه ي فراگير باعث شده است تا دولتها ناچار به رعيت دقيق ين
موازين الزام آور باشند.
فصل اول: تعاريف گوناگون و مفهوم اقليت
الف ) تعاريف گوناگون اقليت
در مورد
تعريف اقليت، ديدگاههي گوناگوني وجود دارددر مورد اصطلاح اقليت تعريف واحدي وجود
ندارد كه مورد توافق تمامي دانشمندان و نهادهاي بين المللي باشد و تلاشهاي زيادي
از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن جهت ارائه تعريف دقيق و كاملي از اقليت
صورت گرفته است ولي موفقيتي حاصل نگرديده است.
در يادداشتي
كه از طرف دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ 27 دسامبر 1949 نوشته شده آمده است كه
:
«« با آنكه
از نقطه نظر علمي ، به دشوراي مي توان تعريف واقعاً دقيقي از اصطلاح اقليت ارائه
دارد.... ولي در واقع اصطلاح اقليت امروزه غالباً به مفهوم محدودتري بكار
مي رود ، اكنون مرسوم است
که از اين اصطلاح عمدتاً براي دسته بخصوصي از اجتماع ( خاصي ) استفاده مي شود كه از گروه برتري كه
در كشور زندگي مي كنند متمايز شده اند »
اما در
قلمرو علوم سياسي به اجتماعاتي اشاره شده است كه داراي بعضي علائم مشخصه ( قومي ،
زباني ، فرهنگي ، ديني و غيره ) هستند.
در تعريف
ديگري كه از طرف كميسيون فرعي سازمان ملل در باره اقليتها بيان شده آمده است كه :«
... گروهي كه از لحاظ كميت كمتر از باقي جمعيت يك كشور در وضعيتي غير حاكم هستند ، كه اعضاي آن ( اتباع
دولت ) از نقطه نظر قومي ، ديني يا زباني داراي ويژگيهائي مي باشند كه با باقي جمعيت متفاوتند ، و خصوصاً و بصورت
مستمر داراي نوعي احساس همبستگي اندكه با آن فرهنگ ، سنتها ، دين و زبانشان پاسداري مي كنند. »(2)
همچنين
درباره اقليت در دائره المعارف بريتانيکا 2004 (
Britannica 2004) تعاريف مختلفي ارائه شده است.
از جمله اين
تعاريف عبارتند از :
« يك گروه محدودي
كه از لحاظ
نژادي ، فرهنگي و قومي با گروه اكثريت حاکم زندگي مي كنند.
در تعريف
ديگري از اقليت در بريتانيكا آمده است.
اصطلاح
اقليت كه در علوم سياسي و اجتماعي استفاده ميشود عبارتست از يك گروه كمتري از
افراد جامعه كه بالاجبار با گروه اكثريت در يك جامعه اي زندگي مي كنند،اين گروه
اقليت معمولاً زياد درگير مسائل اجتماعي نيستند و همچنين از امتيازات مساوي با
اكثريت جامعه برخوردار نمي گردند. مضافاً اينكه گروه اقليت جامعه از لحاظ قدرت
سياسي ضعيف تر از گروه اكثريت جامعه مي باشند.
پاتريك
ترنبري نويسنده کتاب ارزشمند حقوق بين الملل و حقوق اقليتها، اقليت را گروهي ميداند كه در
حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد ،كمتر از بقيه جمعيت كشور
باشند، در عين حال اعضي آن تبعه آن كشور هستند و ويژگيهي متفاوت قومي، مذهبي يا
زباني با سير جمعيت كشور دارند و داري نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسوم مذهب يا زبان خود هستند .
در يک تعريف ديگر آمده است: اقليت داراي ويژگيهاي خاص خود
بوده و اگر گروهي از نظر قومي، ملي، مذهبي و يا زباني با گروههاي حاكم متفاوت باشند،اقليت
ناميده ميشوند.
اقليت به گروهي از اتباع
يك كشور كه از نظر ملي، مذهبي، نژادي، زباني از ديگر گروههاي مردم متفاوت بوده و از نظر تعداد كمتر و قدرت حكومت را در دست ندارند گفته
ميشود.
در
يک تعريف ديگراز اقليت در کتاب فرهنگ علوم سياسي آمده است :" اقليت در حقوق بين الملل به گروهي از مردم اطلاق مي شود که داري نژاد ،فرهنگ،سنن
يا مذهب جداگانه ي غير از فرهنگ و مذهب کشوري هستند که در آن زندگي مي نميند .
حقوق ومزيي اجتماعي ،اقتصادي وسياسي اقليتها معمولا در قوانين اساسي کشورها ذکر
مي شود .در کشورهائي که معمولا سياست تبعيض نژادي را دنبال
ميکنند ،مساله اقليتها يک مشکل عمده داخلي را تشکيل داده وگاه جنبه بين المللي مي
يابد."
در
مورد تعريف اقليت دشنه معتقد است:
"
اقليت گروهي از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددي بخش کمتر جمعيت کشور را تشکيل
ميدهند و در حاکميت کشور شرکت ندارند و داري خصوصيات قومي مذهبي يا زباني متفاوت
از اکثريت افراد جامعه بوده و نوعي حس همبستگي در آنها وجود دارد که از اراده جمعي
بري بقاء نشات مي گيرد و هدف انها دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي با
اکثريت مردم ميباشد".
ب )مفهوم و مشخصات اقليت (minority)
با توجه به تعريفي که
دشنه از اقليت ارائه داده ميتوان مشخصات مفهوم اقليت را بشرح زير بر شمارد:
اولا:
اقليت از نظر تعداد كمتر از ساير گروههاي جامعه كه
حاكميت
هستندميباشند.
ثانيا: در حاكميت
سهم و نقشي نداشته و در ساختار قدرت و سلطه
سياسي
دخالتي ندارند.
ثالثا: از نظر
نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا مذهبي با هيات
حاكم
تفاوت دارند.
اقليتها
را ميتوان به تناسب کيفيت جمعيتي،سياسي، اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي ، اقتصادي ، ملي منطقه ي ، جهاني ، نژادي ، قومي وغيره تقسيم بندي کرد وبه فراخور بحث درباره شريط آنها
گفتگو کرد .
اما
مهمترين نکته ي که در تمام مباحث حقوق بشري ميتوان به عنوان يک الگوي فراگير از
آن ياد کرد اقليتهي قومي ومذهبي است که به تناسب ميزان جمعيت آنها ونيز وابستگي
وهمبستگي آنها با سير همکيشان يا هم نژادان خود در سير کشورها در چارچوب مباحث
حقوق بشري از آنها ياد مي شود .
علي
الاصول ين عده که در اقليت قرار دارند به نوعي به يک اکثريت تعلق معنوي داشته واز ين طريق به روشهي
گوناگون حميت ميگردند .علاوه برين حميت که عمدتا معنوي وديپلماتيک جلوه مي کند
حميت ارگانهي حامي حقوق بشر نيز به فراخور سياستهي ين موسسات بعضا مشاهده ميشود
.
فصل دوم : قوم
واقليتهي قومي ونژادي،
مذهبي
امروزه
كمتر دولت و كشوري وجود دارد كه همه افراد و اتباع آن كشور از يك نژاد بوده و
داراي مذهب واحد و زبان يكساني باشند. در غالب كشورهاي دنيا، اكثريتي وجود دارد كه
از نظر زبان، مذهب، مليت، فرهنگ و تاريخ داراي اشتراكاتي ميباشند.
در اين كشورها گروههاي كوچكتري
نيز وجود دارند كه در مسائل مذهبي، زباني، فرهنگي و تاريخي ويژگيهاي مشترك خود را دارند همچنين مساله رعايت حقوق اقليتها
و عدم تبعيض ميان اقليت و اكثريت مورد توجه ملتها، دولتها و سازمانهاي بينالمللي بوده و بر همين
اساس مقررات و تمهيداتي براي رعايت حقوق
اقليتها
و تامين امنيت زندگي مسالمتآميز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است. در جهان امروزه گاهي اوقات شاهد برخوردهاي
خشونتبار، خصمانه و ويرانگر گروههاي مختلف
و
يا اقدامات خلاف حقوق بشري، گروه اكثريت عليه اقليت براي پاكسازي قومي اقليتها بودهايم.لذا بري آشنا شدن با مسائل اقليتها لازم است تا
شناختي اجمالي از آنها داشته باشيم
اقليتها بسته به نوع نگرش به مسائل آنها به گروه
بندي هي مختلفي قالب تقسيم مي باشند :
الف) اقليت قومي: يك گروه انساني است كه فرهنگ خاص خود را دارد .
ب)
اقليت نژادي:يك گروه انساني است که با نژادو يا نسب
متفاوتي باگروه اکثريت جامعه متميز مي باشد.
ج)
اقليت مذهبي : گروه انساني است که از نظر آداب واعمال
وعقيد مذهبي با گروه اکثريت جامعه
متميز مي باشد.
يک
گروه اقليت در عين حال مي تواند واجد تمامي جنبه ها ي قومي ونژادي، مذهبي تلقي
گردد . در ين حال بيد تمامي قواعد مربوط به اقليتها رانسبت به آنها جاري ساخت.
مهمترين
چالشي که در ين خصوص وجود دارد ين
است که اقليتها ي قومي ونژادي، مذهبي خواستار برابري تام وکامل با سير شهروندان
جامعه مي باشند .
با بررسي
كتب تاريخي مي توان ادعا نمود كه مسأله اقليتها از لحاظ تاريخي به دوران باستان بر
مي گردد. زمانيكه كوروش كبير شهر بابل را فتح نمود و در سال 538 قبل از ميلاد وارد
آن شهر گرديد فرماني مبني بر آزادي مللي كه در اسارت بابليها به سر مي بردند صادر
نمود.
مسأله
اقليتها تدريجاً در طول تاريخ جنبه هاي مختلفي اعم از ملي ، نژادي و خصوصاً ديني
از ابتداي قرون وسطي بخود گرفته است ولي عليرغم اين سابقه طولاني از اوائل قرن
حاضر مسأله اقليتها مورد توجه حقوق بين الملل قرار گرفت.
قواعد مختلف
مربوط به گروههي مختلف انساني وحقوق بشر تاقبل از جنگ جهاني اول تدوين وتصويب
گرديد که به گونه ي به مسئله اقليتها اشاره مستقيم يا غير مستقيم داشته است.
پس از جنگ
جهاني اول در ميثاقهاي عمومي و خصوصي براي حمايت بين المللي حقوق اقليتها اصول و قواعدي نوين تصويب و تعيين گرديد
و بسياري از دولتها متعهد گرديدند تا نسبت به اقليتهاي نژادي و مذهبي و زباني ساكن
قلمرو حاکميت خود رفتاري مساوي با ساير اتباع خود داشته باشند.
با تشكيل
جامعه ملل ، مسأله اقليتها در سطح جامعه بين المللي مطرح شد. حتي در ابتدا ، قرار
بر اين بود كه ميثاق جامعه ملل بخشي را به تأمين حقوق اقليتها اختصاص دهد ،اما اين طرح با توجه به
مخالفت بعضي از دولتها رد گرديد.
عليرغم عدم تأييد اين طرح در ميثاق
جامعه ملل هيچگاه مسأله اقليتها به فراموشي سپرده نشد و در بعضي از پيمانهاي صلح
مانند معاهده صلح سن ژرمن آن له كه در تاريخ 10 سپتامبر 1919 ميان متحدين اتريش يا
معاهده نويي(Nouei (كه در تاريخ 27 نوامبر 1919 با بلغارستان منعقد گرديد اشاراتي به اقليتها
و وضعيت آنان شد.
اما بلحاظ
آن كه اين معاهدات كلاً نه خواسته هاي اقليتها را برآورده مي كرد و نه رضايت
دولتها را جلب مي نمود چندان دوامي نيافت.
لکن پس
از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد عليرغم انتظاراتي كه از اين سازمان تازه
تأسيس در مورد مسأله اقليتها وجود داشت هيچگونهاقدام تازه اي در اين خصوص بعمل
نيامد.
در مورد مسأله اقليتها در سال 1929 ميلادي
كنفرانس بين المللي بزرگي در شهر پاريس تشكيل يافت و با وجود كوششهاي زيادي كه
براي تعيين طرز رفتار با بيگانگان بعمل آمد نتيجه مثبتي بدست نيامد.
اما کنوانسيون وين که مشتمل بر موارد
مناسبي بري اقليتها است در سال 1993 يا سال 1372 کنوانسيون حميت از اقليت هي قومي و فرهنگي تصويب گرديد که در
مقررات آن موازين قابل قبول ومناسبي بري اقشار گوناگون اقليتهي قومي نژادي
ومذهبي وضع گرديد.
اصول و مباني مسأله
اقليتها در حقوق بين الملل شامل اصولي است که
صريحا به مسائل اقليت ها مربوط مي شوند
و از آنها حميت ويژه ي به عمل مي آورند. ين اصول تأکيد دارند که همه
مردم، از جمله اعضي اقليت هي قومي و گروه هي مذهبي، حقوق پيه يکساني با ديگر شهروندان جامعه دارند و بيد بتوانند بدون تبعيض از ين حقوق
برخوردار شوند. برخي از حقوق فردي استاندارد، بري اقليت هي
قومي و ديني اهميتي ويژه دارند. از جمله
ين حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل يافتن، آزادي دين، و آزادي بيان وسير اصول مصرح در موازين مندرج در
اعلاميه حقوق بشر وميثاق
حقوق مدني سياسي مي باشد.
هرچنددر
منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر واژه
اقليتها نيامده است اما در جهت اجراي بند 3 و 4 ماده اول و مواد 55 و 66 منشور
سازمان ملل متحد كه رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي تمامي افراد بدون تبعيض
نسبت به نژاد ، جنس ، زبان يا ديني را اعلام نموده است. متون و اسنادي به تصويب
رسيده است كه در ذيل مختصراًبه آنها اشاره ميشود.
1 – کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته
جمعي(قتل عام) 1948يکي از اولين معاهدات حقوق بشري پس از جنگ جهاني دوم بودکه مطابق آن نسل کشي به معني هر يک اعمال زير که
به
قصد نابودي، کلي يا جزئي، يک ملت، گروه قومي، نژادي يا مذهبي انجام گيردمحکوم شده بود و بخشي از ين وظيفه به يفي حق حيات برمي
گردد، که يک حق فردي استاندارد است. همچنين حفاظت عليه
نسل کشي، گروه ها را در برابر تلاش بري محو يا ضربه زدن به آنهاتاکيد مي کندکه به ذکر مصاديق آن پرداخته ميشود:
(الف) کشتن اعضي گروه
(ب) يجاد آسيب جدي جسمي يا رواني
(ج) گروه را به
شريطي دچار کردن که به نابودي جسمي کلي يا جزئي شان بيانجامد
(د) تحميل
شريطي به قصد جلوگيري از زادو ولد درون گروه
(ه) انتقال قهري کودکان گروه به گروهي ديگر
حق
محافظت در برابر نسل کشي از حقوق گروه هاست. صاحبان ين حق، گروه ها هستند و ين
حق بري گروه ها، به عنوان گروه، حميت هيي فراهم مي آورد. ين حق عمدتا سلبي
است، به ين معنا که دولت ها و ديگر موسسات را ملزم مي دارد که از محو گروه ها
اجتناب کنند. ؛ اما همچنين ين حق مستلزم آن است که به ين منظور ابزارهي قانوني
و حميت هي ديگر نيز تأمين شوند.
2 - اعلاميه حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 كه در ماده 2 آن اعلاميه
مقرر گرديده : « بدون هيچ تبعيضي از جمله نژاد ، رنگ پوست ، جنس ، زبان ، دين ،
عقيده سياسي و هر عقيده ديگري ، اصل و نسب ملي يا اجتماعي ، ثروت ، تولد يا هر
وضعيت ديگري » بيانگر تمام حقوق و آزاديهاي اعلام شده در اين اعلاميه مي باشد.
3 – در ماده
اول اعلاميه بين المللي تبعيض نژادي
، مصوب 1963 همه افراد از جمله اقليتها را در مقابل قانون برابر و يكسان شناخته
است.
4 – پيمان
بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي و همچنين پيمان بين المللي مربوط به حقوق
اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1966 كه هر دوي اين پيمانها بر برابري حقوق و عدم
تبعيض براي همه انسانها تأكيد مي ورزند بري مثال ماده 7 ميثاق مي گويد که حقوق اشخاصِ
وابسته به اقليت هي قومي، مذهبي، يا زباني "بري اجتماع با ديگر اعضي گروه
خود، در پرداختن به فرهنگ، تعليمات ديني و اجري مناسک، يا استفاده از زبان خود
نبيد ناديده گرفته شود".. همچنين در ماده 2 ميثاق حقوق مدني و سياسي ،
دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره افراد مقيم قلمرو يا
تابع حاکميتشان بدون تبعيض محترم شمرده و تضمين نميند. نيزماده 26 ميثاق مذکور اعلام ميدارد كه"كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت
با لسويه
قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد
هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و
متساوي عليه
هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل ومنشا اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر را تضمين نمايد. "
مضافا ماده
27 نيز اعلام ميدارد:"در كشورهايي كه اقليتهاي نژادي، زباني، مذهبي زندگي مينمايند اشخاص متعلق به اقليتهاي مذكور را نميتوان از اين
حق محروم نموده كه مجتمعا با ساير افراد
گروه خاص خودشان از فرهنگ متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند."
5 – سير موازين و اسناد تعهدآور بينالمللي که به طور خاص و مشخص و ويژه به حقوق اقليتها
اشاره شده است:
الف) در ماده دو كنوانسيون حقوق كودك نيز به عناوين حقوق اقليتها اشاره شده است.
ب) كنوانسيون محو هر گونه تبعيضنژادي مصوب
1965 مجمع عمومي كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايت 1948
ج)كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت،7 196 يونسكو
د) مقاولهنامه شماره
111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال 1958 سازمان بينالمللي كار
ه) اعلاميه محو هر
نوع نابرابري و تبعيض براساس مذهب 1981 مجمع عمومي
در حال حاضر
كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها در سازمان ملل وجود داشته كه در سال 1947 تشكيل شده و با تشكيل اجلاس سالانه خود
در ژنوبه مسائل حقوق اقليتها ميپردازد.
فصل پنجم : تساوي حقوق اقليت با اكثريت از نظر حقوق
بين الملل
1- در
مقدمه و مواد 76، 55، 13 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه
جهاني حقوق
بشر به صراحت قيد شده که همه افراد بشري از حقوق متساوي برخوردارند وهمچنين به دارا بودن همه انسانها از حقوق و آزاديهاي اساسي
بدون تبعيض از حيث نژاد، زبان، جنسيت و مذهب اشاره شده است.
2- در مقدمه اعلاميه 18 دسامبر 1992 مجمع
عمومي سازمان ملل به برابري حقوق مردان و زنان و ملتها تصريح شده است. در متن اين
اعلاميه برابري همه اعضاي يك جامعه و عدم تبعيض ميان آنها در مقابل قانون نيز تضمين گرديده است .
به موجب بند اول ماده 4
اعلاميه مذکور
دولتها موظفند تدابير لازم را اتخاذ نمايند تا اشخاص متعلق به اقليتها بتوانند
تماماً و واقعاً کليه مزيي مندرج در موازين حقوق بشر و نيز همه آزاديهاي اساسي را دارا باشند و در خاتمه اين ماده براين امر تأكيد
شده است كه اجراي اين حقوق و آزاديها بايد بدون هيچ گونه تبعيضي و در شرايطي
كاملاً مساوي نسبت به همه شهروندان واقليتها انجام پذيرد.
3- آزادي
عقيده و مذهب اقليتها
آزاديعبارتست از حق انتخاب نظري و عملي انسان در تمامي زمينهها مادامي كه عمل او به
سلب حقوق ديگران و اخلال درنظم و اخلاق عمومي منجر نشود.
عقيده: مجموعه
ديدگاهها، نظريات، آراء، باورها و برداشتهاي هر فرد ،از جامعه،
تاريخ، انسان،دين، فرهنگ و.... هر عقيدهاي
است که از نظر صاحب آن، صحيح، صادق، مفيد و ارجحباشد، در عين
اينكه از نظر ديگران ممكن است آن عقيده باطل، كاذب، مضر باشد.
مذهب يا دين: نوعي
عقيده و مجموعهاي از ديدگاههاي نظري درباره
انسان، جهان هستي، منشهاياخلاقي و احكام عملي است كه
ديندار بر پيه آن با ايمان و عمل به تعاليمي كه توسط پيامبر در اختيار آدميان قرار
داده است به سعادت ابدي دست مييابد.
آزادي عقيده: حق انتخاب
و پاي بندي انسان به هر عقيدهاي است، همچنين حق انديشيدن،
اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعليم وترويج، و عمل بر طبق عقيده است ، مادامي كه عمل او باعث سلب حقوق و آزادي ديگران و اخلال در نظم
واخلاق عمومي جامعه نشود.
آزادي مذهب: حق انتخاب و تدين انسان به هر مذهبي است ، همچنين حق ايمان داشتن، اظهار
دين و بيان اعتقادات ديني، انجاممناسك و اعمال مذهبي، تعليم امور ديني به
كودكان و متدينان، دعوت، تبليغ و ترويج تعاليم ديني در جامعه، تأسيسمعبد، ترك
ايمان و خروج از دين (ارتداد)، ترك اعمال ديني، و نقد تعاليم ديني است، مادامي كه عمل ديني او باعث سلبحقوق و آزاديهاي ديگران و اخلال
در نظم و اخلاق عمومي نباشد. آزادي مذهب زماني تحقق مييابد كه دين ومذهب فرد جرم
محسوب نشده و منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي نگردد.
مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر در ارتباط با
آزادي عقيده و مذهب عبارتند از: مواد 2، 18، 19،26(بندهاي 2، 3) و 29(بند 2)
اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد 2(بند 1)، 18، 19و 20 ميثاق بين المللي حقوقمدني و
سياسي.
با عنايت به مفاد اين ماده مي توان
استنباط نمود كه اعضاي گروههاي اقليت از يك سلسله حقوق مدني و سياسي كه عبارتند از
حق آزادي عقيده ، حق آزادي بيان ،مذهب ، حق آزادي درانجام مناسک
ديني ومذهبي ،حق
بهره مند بودن از شرايط عادلانه تبليغ ديني نسبت به افراد گروه اقليت
مورد نظر بهره مند ميباشند.
همچنين طبق
اصول اعلاميه و ميثاق بين المللي حقوقمدني و سياسي واقتصادي ، اجتماعي و
فرهنگي حق اشتغال در مشاغل اداري، حق انتخاب شغل ، حق بهره مند بودن از شرايط
عادلانه انتصاب در پستهي سياسي ، حق آموزش و پرورش همگاني به طور
كامل و بدون هيچ تبعيضي همانند ساير اعضاي جامعه پيش بيني شده
است .
همچنين با
توجه به بند 5 ماده 2 اعلاميه فوق اقليتها « حق دارند ارتباطات آزادانه و مسالمت
آميز با ساير اعضاي گروه خود و با اشخاص متعلق به اقليتهاي ديگر و همچنين
ارتباطاتي فراسوي مرزها با اتباع دولتهاي ديگر كه با آنان از لحاظ ريشه و نسب ملي
و قومي با وابستگيهاي ديني يا زباني متصل هستند بدون هيچ تبعيضي ، برقرار ساخته و
حفظ نمايد.
فصل ششم : خشونت
نسبت به اقليت ها
گروه هي اقليت اغلب در
معرض خشونت هستند و هنجارهي حقوق بشري از دولت ها مي خواهند که چنين خشونت هيي
را متوقف کنند و عليه آنها تدابير لازم را اتخاذ نميند.
دولي که عضو سازمان ملل متحدبوده و منشور
ملل متحد را پذيرفته اند همه بر اجري ين قواعد به نوعي متعهد مي باشند . در بند
سه ماده يک ، تشويق احترام به حقوق بشر يکي از اهداف تشکيل سازمان ملل معرفي مي شود.همچنين در بند سوم ماده 55 منشور
بار ديگر به احترام جهاني و مؤثر به حقوق بشر در راستي يک همکاري بين المللي
اشاره شده و سرانجام ماده 56 منشور ين تعهد را
بري همه اعضي سازمان، يجاد مي نميد که با سازمان ملل متحد بري دستيابي به ين
اهداف همکاري کنند.
در بعد مذهبي هم اگر
مبني تصميمسازي و تصميمگيري يك سيستم سياسي ملي، مذهب است، بيد به اقليتهي آن
كشور هم اجازه دهد مباني مذهبي، آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن بري تصميمگيريها
بهره بگيرند.
فصل
هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمانهاي بينالمللي
الف
)سازمانهاي بينالمللي حامي حقوق بشر واقليتها
کميسيون حقوق بشر
کميساريي عالي حقوق بشر
سازمان ملل
شوري امنيت
کميته منع تبعيض نژادي:
کميته حقوق بشر
کنوانسيون اروپيي حقوق
بشر
کميته مبارزه با تبعيض
عليه زنان
کميته ضد شکنجه
عفو بين الملل
ديده بان حقوق بشر
ب
) نحوه عمل سازمانهاي بينالمللي
سازمانهاي بينالمللي با وضع قواعد و مقررات تكميلي و تكليفي مسووليت نظارت
بر رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي و مشروع
اقليتها
را برعهده دارند. پس از جنگ جهاني اول و قبل از تشكيل سازمان ملل متحد يك نظام بينالمللي براي حمايت از حقوق اقليتها
به وجود آمد و در معاهداتي كه مابين دولتها منعقد ميگرديد مقرر شد ه
بود كه دولتها نسبت به اقليتها هيچگونه
تبعيضي
روا نداشته و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.
كميته سهنفرهاي
از طرف جامعه ملل ضامن اجراي اين تعهدات بوده كه براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها به تناوب
تشكيل ميگرديد. پس از تشكيل سازمان ملل
متحد،
اسناد الزام آور بينالمللي به نحو عام و به صورت اختصاصي مسئله رعايت اقليتها را مورد توجه قرار داده است.
متاسفانه حقوق و سياست كه در بسياري از مقولات به
صورت دو مفهوم توأمان ظاهر مي شوند، موجبات بهره برداري سياسي از حقوق بشر را
فراهم ساخته است ، حتي در اولين حركتهاي جامعه بين المللي
كه براي حفظ حقوق اقليتها صورت گرفته بود ، مطامع
توسعه طلبانه و مداخله جويانه در امور داخلي سايرين به
بهانه حفظ حقوق صورت مي پذيرفت .
نتيجه گيري
اما
اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه رعايت حقوق
اقليتها نسبي بوده و به تناسب سيستمهاي حكومتي و نوع نگرش آنان تفاوت ميكند و هر روزه در گوشه و كنار جهان
شاهد تبعيضات، تهاجمات و عدم رعايت عدالت در
ميان
اكثريت و اقليت ميباشيم كه اين از خصايص حكومت و قدرت است كه تاب برخورداري اقليت از حقوق و آزاديهاي اساسي و مشروع
را نميتواند تحمل كند. اميد است جامعه جهاني روزي
به درجهاي از رشد و كمال برسد كه همه افراد بشر بدون توجه به اصل و نسب، نژاد و زبان، مذب و مليت، جنسيت و
تابعيت، در پناه عدالت و وجدان آگاه بشري در
كمال
مسالمت و صلح و صفا با هم زندگي نمايند. و دنيايي عاري هر گونه تبعيض و نابرابري را داشت باشيم. بررسي حقوق اقليتها
در اسلام و قانون اساسي ايران را به مجال ديگري
وا ميگذاريم.
منابع
1-
متن سخنراني دكتر ولايتي در سمينار شناخت و مباني حقوق بشر به نقل از سيت رسمي
دکتر وليتي
2 - ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر
3- حقوق بشر، نوشته ي جيمز نيکل ترجمه ي اميرغلامي به نقل از سيت انديشه
بيست و هشتم شهريور 1384
4 - حقوق بشر نوشته اندروفاگان عضو مرکز مطالعات حقوق بشر
دانشگاه اِسِکس ترجمه امير غلامي به نقل از سيت انديشه شهريور 1384
5- آشوري، داريوش، تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مركز
اسناد فرهنگي آسيا، 1357
6- روحالاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات
عطار 1372
7 - دکتر
عامر الزمالي، قانون حقوق بشر،
تحولات، محتوا و چالشهي درگيريهي معاصر
8 - سرلشکر سيد هاشم، مضمون
تاريخي مبادي حقوق بشر،با دخل وتصرف
9-مقدمه علم حقوق ،دکتر ناصر کاتوزيان 1349
10 -کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز» تاريخ ۲۱ /۹/ ۱۳۸۱ حسين فراست خواه
11- ترنبري، پاتريك. حقوق بينالملل و حقوق اقليتها، ترجمه آزيتا
شمشادي و علي اكبر آقيي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379.
12- كوهن، كارل، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي،
تهران، انتشارات خوارزمي، 1373
13- حقوق بشر، نوشته ي جيمز نيکل ترجمه ي اميرغلامي به نقل از سيت انديشه
شهريور 1384
14-مشارکت
اقليتهي قومي در توسعه سياسي سيد
هاشم هديتي به نقل از سيت انديشه
ارديبهشت 1384
15- آزادي مذهب وعقيده در اسلام واسناد حقوق بشر محسن
کديور مقاله ارائه شده به همايش بين
المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها،تهران،16 ارديبهشت 1380 .
16- دكتر مهدي حائري يزدي، مقاله اسلام و اعلاميه حقوق
بشر، سالنامه تشيع، سال چهارم، قم، 1341.
17 - فريبا علاسوند حقوق بشر ورهيافتهي
جهاني ماهنامه مطالعلت وتحقيقات زنان ابان 84
18- حقوق اقليتها
حبيبالله مرادي كارشناس ارشد حقوق خصوصي به نقل از سيت انديشه وران سياسي
آذر 84
19- هوشنگ
ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون 1951 ژنو،
20- يک نهاد ملّي
حقوق بشر در يران امير
مقامي(دانشجوي حقوق – دانشگاه اصفهان
21- فرهنگ علوم سياسي غلامرضا علي بابائي ،بهمن آقائي نشر ويس
1365جلد اول
22 - حقوق بشر –دکتر اسدالله مبشري دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1357حقوق بشر و هيافتها
23 - فروغ ابديت
جعفر سبحاني دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1378
24- دائره المعارف بريتانيكا 2004
25- حسن پيرنيا ، ايران باستان ، ص 286
26 –
دكتر محمد صفدري حقوق بين الملل عمومي جلد سوم ، صفحه 234
27 – نادر ذوالعين ، مجله
تحقيقات حقوقي ، شماره 15 ، از پائيز 73 تا تابستان 74 ، مقاله حمايت از حقوق
اقليتها در حقوق بين الملل ، صفحه 440
28– دكتر محمد
نصيري ، حقوق بين الملل خصوصي ، صفحه 82
29- جيگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر دکتر هديت الله
فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 9 به بعد
با تلخيص و اضافات
30- مباني
توچيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر دکتر
سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد
بهشتي 1381 ص 111 به بعد با تلخيص و اضافات
31- تکاپوي جهان شمولي: تاملاتي بر حقوق بشر دکتر اردشير
امير ارجمند مجله تحقيقات حقوقي شماره 21-22 نتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1377 ص287
به بعد با تلخيص و اضافات
32- ملل متحد وآرمان بشريت دکتر هديت الله فلسفي مجله
تحقيقات حقوقي شماره 18 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1375 ص 244 به بعد با تلخيص و
اضافات
33- حميت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل دکتر نادر
ذوالعين مجله تحقيقات حقوقي شماره
15 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374 ص 437 به بعد با تلخيص و اضافات
34- مسئوليت دولتها در قبال نقض حقوق بشر نوشته آمپارو سان
خوزه جيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 29-30 انتشارات
دانشگاه شهيد بهشتي 1379 ص 257 به بعد با تلخيص و اضافات
35- جهان
شمولي حقوق بشر وتنوع فرهنگي نوشته
هکتور گروس اسپيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 38
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1382 ص 233 به بعد با تلخيص و اضافات
36- معاهدات حقوق بشري دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله
حقوقي شماره 28ا ننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقي بين المللي1382 ص 5 به بعد با
تلخيص و اضافات
37 - تعهد يک دولت به حميت از حقوق بشر
http://humanrights-greenlaw.blogfa.com
38--http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
39-http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
40- Making Laws Work Week2:
Monitoring
State Compliance
41-united nations document , E/CN.4/SUD.2/85/pp.q-10
42-united nations document , E/CN.4/SUD.384/Rev.L.p.102.