کنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر

غلامرضا مدنيان

دکتر حسين آل کجباف

وکلي پايه يک دادگستري

مدرسين دانشگاه

دي ماه 1384

aamadanyan@yahoo.com

Hossein_alekajbaf@yahoo.com

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : حقوق بين الملل و حقوق بشر

1- صلاحيت بين المللي حقوق بشر

2-اهميت عملي مباحث حقوق بشري

فصل دوم : حقوق بشر وموازين جهاني آن

1- مفهوم و تعاريف گوناگون حقوق بشر

2- معني حقوق بشر بين المللي و ريشه هي تاريخي ، توسعه نظري وعملي آن

3- مبانى جديد حقوق بشر

4- منابع اصلي قوانين حقوق بشر

5-- ميزان الزام آور بودن قوانين حقوق بشر

6- معاهدات حقوق بشر  سازمان ملل متحد

7- اعلاميه جهاني حقوق بشر

8- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ICESCR

9- سازمان هي دولتي و بين المللي حقوق بشر

10- سازمان هي غيردولتي و بين المللي حقوق بشر

11- ضمانت هي اجريي رعيت حقوق بشر در جنگ ها

12- مقررات بين المللي حقوق بشري دريران

نيجه گيري:

منابع وماخذ

مقدمه

پنج مقوله مختلف حقوق بنيادين بشر را تشکيل مي دهد . ين مقولات عبارت اند از:

1- حق حيات2- حق آزادي3 - حقوق مشارکت سياسي برابر 4- حقوق برخورداري ازحميت قانوني 5- حقوق برخورداري از خدمات بنيادين اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي.

تمام ينها اگرچه " حداقلي " است ولي انديشمندان مختلف اجتماعي وحقوقي وسياسي معتقدند که دولتها ميتوانند با تامين آزادي بيان وانديشه ،دموکراسي ، رفاه اجتماعي ميتوان حقوق بشررا

در سراسر جهان کامل به يک بستر مناسب وقابل قبول برسانند .

علي الاصول مقوله حقوق بشر در راه حفظ و پاسداري از حيثيت ذاتي انسان، نوع بشر را اولويت ميبخشد و وظيه خود ميداند تا به عنوان يکي از نيازهي مهم وغير قابل انکار در دوگريش حقوق شهروندي وحقوق اقليتهي قومي ومذهبي از نقض اساسي حقوق انسانها ممانعت به عمل آورد ،اما واقعيت موجود ين است که در ساختار حقوق بينالملل حميت از حقوق بشر و تدوين و اجري ين حقوق به دولتها سپرده شده است، ولي متاسفانه حکومتها به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حاکميت در بسياري از موارد بجي پاسداري از ين مفهوم اقدام به محدود کردن حقوق بشر وارائه تاويلهي غير قابل قبول از آن مينميند.لذا با توجه به برخورد حاکميت دولتها با حقوق بشر روند حرکت در ين زمينه کند، گزينشي ويک جانبه گريانه بوده ومتاسفانه درحال حاضر ين دغدغه مهم به عنوان ابزاري بري رسيدن به مطامع سياسي قدرتهي بزرگ قرار گرفته است.

ين مقوله از جهات گوناگون قابل بررسي است .در مقاله حاضر ودر دوبخش به جنبه هي عمدتا حقوقي ين مهم پرداخته مي شود. در بخش اول به طرح کلي صلاحيت بين المللي حقوق بشر و اهميت

عملي مباحث آن پرداخته مي شود ودر بخش دوم به مسائل گوناگوني از قبيل ، مفهوم و تعاريف مختلف،ريشه هي تاريخي،توسعه نظري وعملي، مبانى جديد، منابع اصلي قوانين و معاهدات

حقوق بشر ، نقش سازمان ملل متحدوسازمان هي دولتي غيردولتي و بين المللي حقوق بشرودرانتها به مقررات بين المللي حقوق بشري که يران آنها را تصويب نموده است اشاره شده است .

نگارندگان اعتقاد دارند عليرغم تمامي تلاشهيي که بري تدوين ين مقاله صورت گرفته اما وسعت مباحث به گونه ي است که تلاش مضاعفي را مي طلبد،اميد که مقبول نظر صاحب نظران افتد.

همچنين انتظاردارند تا از نظرات مفيد اهل فن در تعميق ين مقاله بهره جويندوخطاهي آن را به ديده عفو بنگرند.

فصل اول : حقوق بين الملل و حقوق بشر

1- صلاحيت بين المللي حقوق بشر

انديشه حمايت از حقوق بشر و حفظ شأن والاي انسان مقوله تازه اي نيست ، ولي بي گمان از ورود آن به حوزه صلاحيت بين المللي نيم قرني بيش نمي گذرد.

منحني اين حمايت كه با حمايت از سوداگران و اقليتها در معاهدات  1648 ازنابروك و 1878 برلين آغاز شد، با انقلاب كبير فرانسه تقويت گرديد و در قرن بيستم و با پايان يافتن دو جنگ جهاني ،

سير صعودي گرفته و دايره شمول خود را گسترده تر و جامعتر ساخته است .

اين بازتاب جديد خود نشانگر تاثر شديد جامعه بين المللي از وقايعي بود كه طي دو جنگ بين المللي در سراسر جهان رخ داد.

اساس اين توجه بر پايه ارتباط علت و معلولي حفظ حقوق انسانها و حفظ صلح  و امنيت قرار داشت كه منشور سازمان ملل به عنوان هسته اوليه نظم حقوقي جديد جهان پس از جنگ؛ به اين

ارتباط صحه نهاد.

ازآنجييکه به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق يکسان و انتقال ناپذير همه اعضي خانواده بشري اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است و بشربيد توسط قانون مورد حميت قرار گيرد لازم بود

تا تمامي دولتها وحاکمان صرف نظر از آنکه ملل تابع چه دين و آئييني هستند ضمن رعيت حقوق آنان از تمامي جهات سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي زمينه هي مناسب را بري رشد وبالندگي

اقوام مختلف فراهم وزمينه هي مقابله با ظلم وتبعيض وستم رافراهم آورند.

بسياري در پي آن بوده اند که طريقي بري حميت از ين يده بيابند که حقوق بشر ريشه هيي عميق تر دارند که وابسته به تصميمات حاکمان و تصويب مراجع قانوني نيست. يک رويت از ين يده ين

است که مردم با حقوق بشري زاده مي شوند، يعني حقوق بشري به نوعي، ذاتي يا فطري ابني بشر ميباشد. لکن برخي ديگر معتقدند که ين دولتها هستند که در چارچوب تعيين ضوابط حقوقي

بيدها ونبيدها وحداقلهي حقوقي شهروندان را احصا وابقا مي نميند .ولي آنچه مسلم است، صرف نظر از ين اختلافات هم اکنون، حداقل در منظر تئوريک اصول حقوق بشر که تضمين کننده استقلال،

آزادي و حيثيت برابري غير تبعيض آميزگروههي مختلف بشري و افراد، فارغ از هر نژاد و فرهنگ و يين مي باشد، در سراسر جهان پذيرفته شده است .

اگر موجوديت حقوق بشر تنها به خاطر تصويب قانوني آن بود، برخورداري از آن وابسته به اوضاع محلي و بين المللي مي شد،اما انسان از گذشته هاى دور تا به امروز در پى شناسايى حقوق خويش و

در جهت تأمين و تضمين آن بوده و همواره قربانى بسياري در ين تلاش بلند مدت داده ومرارتهي بيشماري را به جان خريده است.

پرداخت هزينه هاى سنگين در اين راه به تدريج جامعه بشرى را به سوى تنظيم و تدوين حقوق بشر هدايت نمود. اعلاميه هاى حقوق كه سابقه تدوين برخى از آنها به قرنها قبل بازمى گردد نمونه اى

از تلاش انسان در اين راستا مى باشد.

صدور فرمان منشور كبير در انگلستان1215

اعلاميه استقلال امريكا 1776

حقوق اساسي ملتهي متحد امريکا1787

اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه 1789

اعلاميه حقوق بشر1793

اعلاميه حقوق بشر ومردم کشور فرانسه 1795

از جمله گامهايى است كه در اين زمينه و در بيانيه هي حقوقي مختلفي متبلور شده است. علاوه بر موارد ياد شده، امروزه در قوانين اساسى بيشتر كشورهاى جهان به اصول اساسى حقوق بشر

توجه مى گردد.

واعيت خارجي ين است که حقوق بشر هم معطوف به پيش شرط هي منفي و مثبت حداقلي است که لازمه يک زندگي مطلوب است، لذا آرمان حقوق بشر صيانت از شريط ضروري و حداقلي است

که به زندگي مطلوب بري افراد منجر شده وموجبات رشد مادي ومعنوي او را در عرصه هي گوناگن فراهم آورد.

علي الاصول توجيه اخلاقي حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملي محسوب مي شود. بديهي است يک هدف اصلي آموزه حقوق بشر فراهم نمودن معيارهي مشروعي است که همه دولتهاوملت ها

بدان ها ملتزم باشند. توسل به ارزشهي ملي نبيد به ين توجيه مشروعيت دهد که ملتها ودولت ها تعهدات بنيادين خود را بري صيانت از حقوق بشر کنار نهند.

معمولا مراجع عام قدرت، چه ملي و چه بين المللي، به عنوان بهترين حاميان برآورده شدن ين شريط شناخته مي شوند، ولذا در نظر بسياري، آموزه حقوق بشر منشأ تعيين ضمانت هي اخلاقي پيه

ي مي باشدکه همگي ما حق داريم ازهمديگر، و نيز از آن موسسات ملي و بين المللي ، انتظار داشته باشيم.

آرمان حقوق بشر امکان فراهم نمودن نظم دائمي ونويني است که چارچوب مشترک بنيادين  اقتصادي، سياسي  مورد نياز همه انسان ها را بري نيل به حداقل بهزيستي تعيين مي کند. با ينکه

دولتها و ملت ها در کارآمدي عملي ترويج و حميت قانوني از آموزه حقوق بشر نقش مهمي دارند، اما اعتبار غيي حقوق بشر مشروط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمي شود.

اهميت ين آموزه به عنوان يک مقياس اخلاقي و سياسي معاصر، فزينده است. از نظر بسياري از حاميان سرسخت آن، آموزه مفهوم حقوق بشر معطوف به اريه يک مبني مشروعيت اخلاقي بري

برقراري نظم ژيوپوليتيک معاصر است. به ين ترتيب، آموزه حقوق بشر درحالت يده آل معطوف به ين است که به افراد ابزار نيرومندي اعطا نميد تا مطالبات مشروع خود را از اقتدار سياسي و حاکميت

به عمل آورند.

2-اهميت عملي مباحث حقوق بشري

در جهان امروز يكى از مهم ترين مشخصه هاى نظام بين الملل، حمايت جهانى از حقوق بشر است كه پايبند بودن و نبودن به آن بر حيثيت و اعتبار دولت ها نزد ديگر بازيگران بين المللى اثر مستقيم و

مهمى دارد. اين مسئله، سبب مى شود تا بسيارى از كشورها در سياست خارجى خود حقوق بشر را مورد لحاظ قرار دهند، به گونه اى كه ادارات حقوق بشر در وزارت خارجه بسيارى از كشورها ايجاد

شده و دولت ها به طور جدى مسئله حقوق بشر را مورد بررسى قرار داده، نسبت به الحاق به كنوانسيون هاى حقوق بشرى و يا حتى پيشنهاد عقد يك كنوانسيون جديد در رابطه با حمايت از حقوق

بشر به طور جدى عمل كنند .از همين رو است كه گفته مى شود حقوق بشر از جايگاه درجه دوم Low Profile در سياست بين الملل به جايگاه درجه اول High Profile ارتقا يافته است.

البته فعاليت هاى سياسى كشورها در عرصه روابط بين المللى نسبت به حمايت از حقوق بشر با تعهدات حقوقى و قانونى آنان نسبت به موازين بين المللى حقوق بشر، اعم از كنوانسيون ها، ميثاق ها

و اعلاميه هاى حقوق بشرى كه بيانگر ميزان تعهدات و التزام كشورها نسبت به استانداردهاى بين المللى حقوق بشر است متفاوت است. لکن حد متيقن آن است که در قرن حاضر پيبندي عملي و

حتي حقوقي دولتها در فريند بررسي دمکراتيک آنها موثر بوده وروند فزينده حساسيت بين المللي به ين مقوله باعث شده است که هر دولتي سعي دارد در عرصه جهاني خود را حامي وعامل اصول

حقوق بشر معرفي کند.دخالت روز افزون مجامع جهاني در اعلام اسامي دولتهي ناقض حقوق بنيادين بشر وصدور قطعنامه هي محکوميت در ين خصوص بقدري گسترده وفراگير شده است که دولتها مرتبا خود رابا چالشي بنام "حقوق بشر بين المللي "مواجه مي بينند.

فصل دوم : حقوق بشر وموازين جهاني آن

1- مفهوم و تعاريف گوناگون حقوق بشر

حقوق بشر چيست، و ين وظيفه بر عهده کيست؛ چه کساني مسووليت حميت و ارتقي حقوق بشر را بر عهده دارند و بري انجام ين امر به چه نياز دارند؟

اگرچه اهميت فراوان حقوق بشر به تازگي بري برخي روشن شده است، اما خود مفهوم، تاريخي به قدمت دو هزار سال دارد. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن يده هي فلسفي

و اخلاقي مختلف تاکيد شده است و سرانجام، دست کم درمنظر حقوقي ، به استقرارقوانين و موسسات سياسي وحقوقي بسيار پيچيده ي انجاميده است که مقصود از آنها صيانت و ارتقي حقوق

بنيادين همه انسان ها در همه مکان هاست..

1-1- جهانشمولي حقوق بشر

حقوق بشر اغلب جهانشمول ا نگاشته مي شوند، به ين معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و بيد برخوردارباشند. ين حقوق مستقل دانسته مي شوند، به ين معنا که وجود دارند و فارغ از ينکه

توسط نظام قانوني يا رسمي يک کشور به رسميت شناخته مي شوند بيد به اجرا دريند.

ظهور دنييي که درآن بشربتواند فارغ از رنگ ،نژاد زبان ويا حتي يک دين تحميلي از آزادي بيان و انديشه وسير مواهب طبيعي بهره مند گردد و فارغ ازهرگونه هراس ودل نگراني سياسي واجتماعي

زندگي کند به يکي از بالاترين آمال بشر تبديل شده است.

2-1- حقوق اخلاقي و حقوق قانوني بشر:

حاميان حقوق بشر اصرار دارند که ين حقوق به عنوان حقوق اخلاقي بنيادي معتبراند. تميزي که ميان حقوق اخلاقي و حقوق قانوني، به عنوان دو مقوله مجزي حقوق نهاده مي شود، درفهم مبنا و

کاربرد بالقوه حقوق بشر داري اهميت وافري است.

حقوق قانوني: به تمام حقوقي اطلاق مي شودکه در متون حقوقي موجود يافت واز نظر قانون به رسميت شناخته و مورد حميت قرار مي گيرد و حدود اعتبار آن تا بدا نجاست که قوه قانونگزارمربوطه مجازمي شمارد.

حقوق اخلاقي: آموزه هي مذهبي ويا عرفي است که هر چند داري نوعي ضمانتهي اجرائي غير رسمي است اما الزامات قانوني لازم الاجرا را فاقد است.

جهانشمولي حقوق بشر به عنوان حقوق اخلاقي آشکارا بار اخلاقي بيشتري به حقوق بشر مي بخشد. اما از سوي ديگر،  وجود و اعتبارحقوق قانوني به مانند حقوق اخلاقي محل مناقشه نيست.

ينکه حقوق بشر را منحصرا با حقوق اخلاقي يکي بدانيم اشتباه است. بهتر است حقوق بشر را حقوقي هم اخلاقي و هم قانوني انگاشت. زيرا واجد جنبه هي گوناگون هر دو نوع است .

يک هدف اصلي مدافعان حقوق بشر ين است که بري ين حقوق مشروعيت قانوني جهانشمولي فراهم کنند.  ادعي مشروعيت قانوني حقوق بشر بستگي به وضعيت آنها به عنوان حقوقي اخلاقي

در اعلاميه ها و ميثاق هي پرشمار ديگر دارد. با ين حال، کاريي عملي حقوق بشر، عمدتا بستگي به ين دارد که به قالب حقوق قانوني دريند.

3-1- حقوق بشرو جهانشمول گريي اخلاقي

حقوق بشر بر جهانشمول گريي اخلاقي و باور به وجود يک جامعه حقيقتا جهاني که  دربرگيرنده تمامي انسان ها از هر رنگ ونژادي ومذهبي است متکي مي باشد .هر چند که از يک منظر بيد ظهور

ين عقيده را به عنوان پيه تحولات حقوقي فرض نمود ومعتقد بود که تلقي از ين مفهوم تا رسانيدن بشر به تدوين هنجارهيي ثابت در ين باره موثر بوده است .

4-1- حقوق بشر و هنجارهيي بين المللي

حقوق بشر هنجارهيي بين المللي هستند که همه کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمي گيرند. از آن قسم هنجارهيي هستند که مناسب است تبعيت شان را به همه ي کشورها توصيه کرد.

واضح است که "تحقق" حقوق بشر يده ي بسيار مبهمي است. هيچ کشوري به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمي کند؛ همه ي کشورها مشکلات حقوق بشري متعددي دارند و بعضي

کشور ها مسائل بزرگي در ين زمينه دارند، و همچنين کشورهي بسياري هستندکه حقوق بنيادين بشر را به طورکلي يا جزيي در قوانين مصوب خود به رسميت نمي شناسند.

5-1- جهاني نمودن حقوق بشر

بري جهاني نمودن حقوق بشر، قوانين بين المللي نقش محوري دارند. يا به تعبير ديگر مي توان گفت که حقوق بشر هنجارهيي سياسي هستند که عمدتا به چگونگي رفتار دولت ها با مردم تحت

حاکميت شان مي پردازند. ين حقوق، آن هنجارهي اخلاقي عادي نيستند که به نحوه رفتار ميان اشخاص مثلا منع خشونت ورزي بپردازند.ممکن است دو نفر يده ي کلي مشترکي از حقوق بشر

داشته باشند و در عين حال برسر ينکه يا يک حق مشخص از جمله ي حقوق بشر است يا نه، اختلاف نظر داشته باشند به بيان عام،صاحبان حقوق بشر همه مردمان زنده امروزين هستند. يا به بيان

دقيق تر، گاهي همه مردمان،  گاهي همه شهروندان يک کشور، گاهي همه اعضي يک گروه آسيب پذير مشخص مانند زنان، کودکان، اقليت هي قومي و ديني، مردم بومي، و گاهي همه

گروه هي قومي (در مورد حق مصونيت در برابر نسل کشي) صاحبان حق هستند.

2- معني حقوق بشر بين المللي و ريشه هي تاريخي ، توسعه نظري وعملي آن

قوانين حقوق بشر از مجموعه قواعد نوشتاري بين المللي تشکيل شده که به هدف حميت از شهروندان و اشخاص زيان ديده از درگيريهي مسلحانه، عدم ظلم وتبعيض ناروا ي قومي ومذهبي

مي پردازد.

به تعبير ديگر ميتوان گفت : قوانين حقوق بشر يکي از بخشهي قوانين و حقوق بين الملل است که بر اساس اصول و مباني ين قوانين و با نگاهي انسان دوستانه بري حميت از گروههي مختلف

اجتماعي واقليتهي قومي ومذهبي درمقابل تعديات دولتها تهيه شده است.

گفته مي شود که همگان به تساوي داري حقوق انساني هستند. نتيجه عرفي ين ادعا آن است که هر کسي وظيفه حميت و ارتقي حقوق انساني کسان ديگر را نيز برعهده دارد وحساسيت لازم

را نسبت به نقض ين حقوق داشته باشد.

با ين حال، معمولا تعهد صيانت از حقوق بشر بر عهده دولت هي ملي و سازمان هي بين المللي و بين الدولي نهاده شده است وين دولتها بموجب قوانين اساسي وپيمانهي دسته جمعي جهاني

التزام خويش را به رعيت ين حقوق قبول نموده اند.

درحقيقت بسياري از نويسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند.

نسل اول : عمدتا شامل امنيت،مالکيت و مشارکت سياسي مي باشد. ملاحظات ين نسل از حقوق بشربه آشکار ترين شکل آن در انقلاب فرانسه وبيانيه استقلال آمريکا متبلور شده اند.

نسل دوم: حقوق اجتماعي،اقتصادي، مثل حقوق رفاه، آموزش و آسيش را لحاظ کردند. ين حقوق عمدتا در UHDR يا اعلاميه جهاني حقوق بشر تبلور يافته اند.

نسل سوم : مواردي مانند حق تعيين سرنوشت ملي، محيط پاک، و حقوق اقليت هي بومي را نيز شامل مي شوند. ين نسل از حقوق به طور جدي  تنها در دو دهه آخر قرن بيستم مطرح شدند،

اما نشانگر توسعه مهمي در آموزه عمومي حقوق بشر هستند.
در ين منظر اديان مختلف نيز بر بستر سازي مناسب بري ين مقوله راهکار وروش مناسب ارائه داده وزمينه هي اعتقادي لازم را فراهم ساخته اند.

1-2- توسعه عملي حقوق بشر

عليرغم اهميت بي شائبه ين مهم والزام دولتها در حقوق بين الملل به رعيت آن ، در عمل مفهوم حقوق بشر در تمام کشورها اعم از پيشرفته و يا در حال توسعه، در شرق و غرب علي الاصول

بدوا يک مقوله داخلي تلقي شده ودولتها از منظر منافع ملي خود به تفسير يا اجري ين قواعد مبادرت مي نميند وسعي دارند تا با بررسي ساز وکارهي گوناگون به گونه ي عمل نميند، که از هر

دو منظر داخلي وخارجي کمتر به چالش کشيده شوند و بيد صادقانه اذعان نمود که در دهه هي اخير ين مفهوم داري تحولات مهمي گرديده است.

2-2- نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر و استفاده سياسي از حقوق بشر براي تامين منافع شخصي به خودي خود يك نقض آشكار بوده و به ارزش هاي ذاتي انسان آسيب مي رساند. متاسفانه آنچه در مرحله کاربرد

اجريي مشاهده ميشود، نقض حقوق بشر بيشتر قاعده و قانون است تا استثنا. لذااين نه فقط يك وظيفه، بلكه يك اجبار براي همه افراد وگروههاست كه در مقابل نقض حقوق بشر به هر صورت،

چه توسط دولت ها، چه توسط احزاب وتشکيلات سياسي و يا اشخاص صاحب نفوذ، با صداي بلند و رسا اعتراض كنند.از طرف ديگر «دفاع از حقوق بشر» نبايد به عنوان اسلحه اي سياسي

صرف عليه «برخي كشورها» و «گروهها» استفاده شود ولي در برابر نقض آن توسط برخي ديگر سياست بي تفاوتي اتخاذ شود.

3- مبانى جديد حقوق بشر

مبانى جديد حقوق بشر را بيد در انديشه هاى غربيان در سده هفتم ميلادى جست وجو کرد،هرچند که مفهومي از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزديک باشد در خلال قرن هي هفدهم

و هجدهم با آموزه قانون طبيعي به آشکار ترين شکل در اروپا رواج يافت.

انسان گريى (Humanism) را مى توان از نخستين شالوده هاى فکرى حقوق بشر دانست که طى رنسانس نخست اروپا (سده هاى ۱۲ و ۱۳ م)، از سوى کسانى همچون آبلار (۱۱۴۲ _ ۱۰۷۹ م) با

عنوان «آگاهى من از ارزش خودم» مورد تاکيد قرار مى گرفت و سپس مقارن رنسانس دوم (سده ۱۵ به بعد) و پيديش پروتستانتيسم، زمينه اى فراهم آمد که نهيتاً به بحث درباره حقوق ذاتى و طبيعى

انسان انجاميد.

متفکران پيش از قرن ۱۷، در ين باب نظريه پردازى کردند. در ين دوره، منشاء حقوق طبيعى عمدتاً فطرت الهى تلقى مى شد؛ يعنى منبع حقوق فطرى اراده خداوند بود و در نتيجه ين حقوق، قواعدى

مستقل از زمان، فراگير وتغييرناپذير محسوب مى شد. اما ين مفهوم پس از قرن ۱۷، به ويژه با نظريات گروسيوس هلندى، پوفندروف آلمانى و دکارت فرانسوى به صورتى ديگر تعبير و تفسير شد.

ين بار منبع حقوق طبيعى را انسان دانستند و عقل بشرى را در کشف و اجراى آن توانا يافتند. در واقع هدف از تاکيد بر حقوق طبيعى، حميت از حقوق فردى عنوان شد، در حالى که پيش از آن، هدف

از تاکيد بر حقوق فطرى را اجراى اراده خداوند و تامين اطاعت از او مى دانستند.
طرفداران نظريه حقوق فردى، «حقوق» را وسيله اى براى تامين آزادى هاى فردى و احترام به شخصيت انسان بموجب انسان بودنش ، مى دانستند که حکماى قرن هيجدهم از قبيل توماس

هابز و جان لاک (و بعدها کانت و روسو) به ين گفتمان دامن زدند . همچنين بنابر جمله معروف روسو که «انسان آزاد به دنيا آمده و بيد آزاد زندگى کند، آزادى فردى به عنوان قاعده اى کلى در زيربناى

انديشه حقوق بشر به رسميت شناخته مى شود و حقوق بشر به مثابه يکى از بارزترين گفتمان هاى مدرنيته در محافل علمى و سياسى ملى و بين المللى مطرح مى شود.

4- منابع اصلي قوانين حقوق بشر

الف)مقررات ومصوبات مجامع بين المللي همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر

ب) حقوق عرفي وموازين مسلم حقوق بين الملل عمومي

ج)اصول کلي علم حقوق

د)تصميمات ورويه هي مجامع قانوني حقوق بشري

ه) تصميمات ورويه هي قضيي محاکم بين المللي وديوان هي خاص قضيي

و)دکترين ها وآموزه هي دانشمندان علم حقوق

از آنجا که عرف بين الملل و معاهدات دو منبع اصلي همه قوانين بين المللي محسوب مي شوند و از آنجا که قانون حقوق بشر نيز يکي از زيرشاخه هي ين قانون است، ين دو منبع، اصلي ترين

منابع مورد استفاده در وضع ين قانون به شمار مي روند. معاهدات که يکي از منابع قوانين حقوق بين الملل در بخش عمومي و بخش حقوق بشر به شمار مي رود، پيمانهيي هستند که ا حکام

عمومي را شامل مي شود که توافقات لاهه در سالهي 1899 و 1909، منشور سازمان ملل متحد و غيره از آن جمله اند. معاهده هنگامي الزامي مي شود که تعداد زيادي از کشورهي جهان

آن را امضا کرد

ه و بري پيوستن سير کشورهي جهان نيز محدوديتي نداشته باشد..درباره عرف بين الملل هم بيد گفت که تکرارافعال مشابه در ميان کشورهي مختلف در روابط ميان ين کشورها ين احساس

را به وجود آورده است که پيروي از ين افعال يک قانون است و بيد به آن پيبند بود. تعيين واعلام عرف بين المللي از خصائص محاکم وديوانهي بين المللي است.

5- ميزان الزام آور بودن قوانين حقوق بشر

علي الاصول قوانين حقوق بشر مانند قوانين بين المللي ديگر از قدرت اجريي که بتواند افراد را در کشورهي مختلف به تطبيق آن مجبور کنند، برخوردار نيست. اصول قانوني حقوق بشر و منابع آن

که توافقات بين المللي از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام آور هستند نيز از ضمانت اجريي برخوردار نيست.وقدرت اجرائي آنها در کشورها غالبا ناشي از اجبار

سياسي است نه قدرت اجبار حقوقي ،زيرا هنوز نظريه عدم امکان دولتها در حقوق بين الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است .

6- معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد

عليرغم مشکلات متعدد و وجود جنگ سرد تلاش بري امضي معاهدات بين المللي حقوق بشر در سازمان ملل نيز، به پيش رفت و اسناد و معاهدات اصلي حقوق بشري متعددي بين کشورها مورد

توافق قرار گرفت وشريط حقوقي جديدي را در سطح جهاني بري توجه به ين مقوله مهم فراهم آورد . ثمره تلاش جمعي جهاني از سوي سازمان ملل متحد و ديگر نهادهي بين المللي در رابطه با

حقوق بشر وضع مقرراتي به شرح ذيل است :

1. اعلاميه جهاني حقوق بشر1948

2. کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي 1948

3. کنوانسيون اروپيي حميت از حقوق بشر و آزادي هي بنيادين1950

4. کنوانسيون اروپيي حقوق بشر1953

5. کنوانسيون بين المللي محو همه اشکال تبعيض نژادي1965

6. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966

7. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي1966

8. کنوانسيون آمريکيي حقوق بشر 1969

9. کنوانسيون ريشه کني کليه اشکال تبعيض عليه زنان 1979

10. منشور آفريقيي حقوق بشر و مردم 1981

11. کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتار ها يا مجازاتهي ظالمانه ، غيرانساني يا خفت بار 1984

12. کنوانسيون حقوق کودک 1989

13. منشور اجتماعي اروپيي1990

14. اعلاميه اسلامى حقوق بشر 1990

15. قوانين مربوط به حقوق کودکان در سال ١٩٥٩

16. کنوا نسيون حميت از معلولين در سال١٩٧٥

17. منشور اجتماعي اروپيي1990

18. اعلاميه اسلامى حقوق بشر 1990

19. کنوانسيون حذف انواع خشونت عليه زنان١٩٩٣

20. بيانيه عليه نژاد پرستي، تبعيض نژادي٢٠٠١

21. در رابطه با بيم حمله از بيگانگان و مسائل تحمل ناپذير٢٠٠١

22. قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ١٩٨٨ بري حمايت افراد از هرگونه بازداشت يا زندان

23. بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهي ملي نژادي مذهبي و زباني ۱۹۹۲

24. کنوانسيون حميت از اقليت هي قومي و فرهنگي ١٩٩٣

25. پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوب 1999

7- اعلاميه جهاني حقوق بشر

پس از اتمام جنگ جهاني دوم وتاسيس سازمان ملل متحد از نخستين يده هي ين سازمان، ين بود که ارتقي حقوق بشر ابزار بسيار مهمي بري ارتقي صلح و امنيت جهاني است. از تاسيس ملل

متحد ديري نگذشت که کميته ي از سوي آن مسئول نگارش يک منشور بين المللي حقوق شد. قرار بود ين منشور ، مشابه منشور حقوق برخي کشورها باشد، اما بري مردم همه کشور ها قابل

اعمال باشد.

منشور بين المللي حقوق يا اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مهمترين سند جهاني در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در پاريس منعقد و به تصويب رسيد .

وبه عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر

Universal Declaration of Human Rights (UDHR ) موسوم گشت .

اگرچه برخي ديپلمات ها اميدوار بودند که ين منشور به عنوان معاهده ي الزام آور شناخته شود تا همه کشورهيي که عضو ملل متحد مي شوند ملزم به رعيت آن باشند، اما در نهيت ين منشور به

صورت يک دسته استانداردهي پيشنهادي،و نه يک معاهده درآمد . ين اعلاميه، ارتقي حقوق بشر را از طريق "تعليم و آموزش" و "ملاک هي ملي و بين المللي، بري تضمين رعيت و نظارت بر اجري

آنها"  پيشنهاد مي کرد.

کشورهي زيادي از جمله يران آنرا به امضا رساندندو صريحا به عنوان تلاشي بري  اجتناب از تکرار هرگونه سبعيت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلاميه بسي فراتر از صرف تاکيد مجدد بر ين است

که همه افراد به عنوان يک حق بنيادين و سلب ناشدني بشري داري حق حيات هستند. اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين نظر حايز اهميت است كه در واقع پس از منشور ملل متحد، اولين تلاش

جهاني براي تدوين فهرستي از حقوق بشر با ايده جهان شمولي به حساب ميآيد. در اين سند، نظرات جمعي حول اين مسئله شكل ميگرفت كه اقدام بينالمللي (در راستاي حقوق) بي درنگ فقط

با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربي امكانپذير است .

اعلاميه داري يک مقدمه و 30 ماده است که هر يک حقوق جداگانه ي را مشخص مي کنند،که به عنوان حقوق بنيادين مطرح شده اند. با اعتقاد به جهانشمول بودن حقوق بشر از يک سو و لزوم

حفظ فرهنگهي ملي از سوي ديگربيد تمامي همت در راه تحقق ين اهداف مصروف گردد، لذا از ين منظر شيد بتوان قائل شد که رعيت مفاد ين اعلاميه به عنوان يک سند بين المللي عام الشمول

تعهد آور و لازم الاجرا است.

لازم به ياد آوري است که سازمان ملل متحد اعلاميه را بعنوان سندي جهانشمول و فرا زمان رسما به بيش از 300 زبان ترجمه کرده است. وزن اخلاقي و معنوي اعلاميه و ميثاق هي الحاقي آن

(ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بحدي است که عين کلمات، عبارات و مواد اعلاميه و ميثاق هي الحاقي آن در قوانين اساسي

بيش از يکصد کشور جهان انعکاس يافته وحداقل در قوانين اساسي 40 کشور ونيز اتحاديه اروپا به صراحت از اعلاميه و يا ميثاق هي آن نام برده شده است.

اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه عبارتند از:
1- برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2)
2- حق زندگى و امنيت شخصىتمام ابنا بشر (ماده 3)
3- منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شؤون بشرى (ماده 5)
4- برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)

5- منع توقيف ، حبس يا تبعيد خودسرانه( ماده 9)

6- هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محكوم نخواهد شد .( ماده 11)
7- حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13)

8 - قبول حق پناهندگي در كشورهاي ديگر ( ماده 14)

9- قبول حق آزادي عقيده و بيان (ماده 19)

10- قبول مشارکت در اداره امور عمومي كشور ، خواه مستقيماً و خواه با وساطت ( ماده 21 )
11- داشتن حق كار و حرفه (ماده 23)
12- حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26(

8- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR، و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ICESCR

1-8- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR
از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرابوده وبيشتر به يك تكليف اخلاقىومعنوى تعبير مي شد، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و ا نتشار آن مصمم شد

در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند.

بري منظور کردن نظر کساني که معتقد بودند حقوق اقتصادي و اجتماعي از اصول حقوق بشر نيستند، يا نبيد به همان شيوه حقوق مدني و سياسي منظور شوند، کنوانسيون بين المللي

حقوق مدني و سياسي (International Covenant on Civil and Political Rights  يا ICCPR، وسپس کنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights  يا ICESCR، تدوين شدند .

بحث و بررسي بر روي مواد ين معاهدات که تجلي حقوق UDHR يا اعلاميه جهانى حقوق بشر بودند توسط کشورهي عضو سازمان ملل، حدود 18 سال به طول انجاميد وسر انجام در سال 1966

ميثاق بين المللي مذکوربه اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيدند لکن تاريخ تنفيذ آنها 1976مي باشد، اين ميثاقها، مفاد اعلاميه را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل

قرار داده و در برخى مواد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده اندوازطرفي رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف وقاعده حقوقىمحسوب گشت .ين ميثاق ها در سال 1354

خورشيدي به تصويب مجلس شوري ملي و سني وقت يران رسيده و لذا از نظر حقوق داخلي يران جنبه قانوني يافته اند.مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدني و سياسي است که در اعلاميه درج شده

است.ريشه ين حقوق را بيد، در منشورهي تاريخي حقوق، مانند اعلاميه ي فرانسوي حقوق انسان و شهروند (1789) و منشور حقوق يالات متحده (1791، با اصلاحيه هي بعدي) و ميثاق آفريقيي

حقوق بشر جستجو کرد .

در بخش هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمينه حقوق بشر كوشيدند جايگاه اين دسته از حقوق را در اعلاميه هاى جهانى در زمينه حقوق بشر به تثبيت رسانند و شالوده دفاع نظرى

از اين حقوق را به عنوان بخش تجزيه ناپذير از حقوق بشرى پى ريزند. به عنوان مثال بند ۱ اعلاميه وين كه در سال ۱۹۹۳ که در جريان كنفرانس جهانى حقوق بشر به تصويب رسيد بر «تعهد كليه دولت

 ها به رعايت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعايت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و ديگر ابزار بين المللى در زمينه حقوق بشر و حقوق بين الملل» تاكيد دارد.

براساس بند سوم همين اعلاميه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غيرقابل تقسيم، وابسته به هم و مرتبط با هم هستند و جامعه بين المللى بايستى به حقوق بشر به گونه اى جهانى، عادلانه و برابر

توجه نشان دهد.» اسناد بين  المللى كه در آن به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان حقوق قانونى اشاره شده است بسيار متعدد است بدان حد كه از ديدگاه نظرى نمى توان در

سرشت اين حقوق ترديد روا داشت. تنها مانع موجود تعيين و تبيين مصاديق و ايجاد سازوكارهاى مناسب اجرايى و نظارتى آنها است به صورتى كه دولت ها را در مقام پاسخگويى به تعهدات خود

قرار دهد.

سير ميثاق بين المللي که درراستي جنبه هي حقوق بشر به تصويب رسيده به شرح زير مي باشند :

1- ميثاق بين المللي محو همه صور تبعيض نژادي (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

2- ميثاق محو همه صور تبعيض عليه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979)

3- ميثاق حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child 1966)

4- ميثاق عليه شکنجه وديگر رفتارها يا مجازات هي ظالمانه يا تحقيرآميز (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984)

5- كنوانسيون بين المللى حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعضاى خانواده هايشان

2-8- ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ICESCR

ين حقوق مشتمل بر حقوق برابري و عدم تبعيض در مورد زنان و اقليت ها، دسترسي به موقعيت هي شغلي، مزد عادلانه، شريط کاري امن و سالم، حق تشکيل اتحاديه هي کاري و 

مذاکرات جمعي، تأمين اجتماعي، و برخورداري از استاندارد هي مناسب زيست (شامل غذا، پوشاک، و مسکن مناسب)، بهداشت و آموزش مي باشد.

9- سازمان هي دولتي و بين المللي حقوق بشر

معمولا نهادهي حميت از حقوق بشر امروزه در سه سطح جهاني، منطقه ي و مراجع عام قدرت، چه ملي و چه بين المللي، به عنوان بهترين ضامن هي برآوردن شريط حقوق بشر شناخته

مي شوند، ولذا در نظر بسياري، آموزه حقوق بشر منشأ تعيين ضمانت هي اخلاقي پيه ي شده است که همگي ما حق داريم ازهمديگر، و نيز از آن موسسات ملي و بين المللي که مستقيما

قادر به تاثير گذاري بر مهمترين عليق ما هستند، انتظار داشته باشيم. سازمان ملل متحد رادر ابتدا بيد به عنوان نخستين نهاد جهاني حقوق بشري با توجه به صلاحيت عام آن، معرفي نمودکه

ارگانهي خاصي در ين خصوص بطور دائم در حال فعاليت دارد.تعدادي از ارکان حقوق بشري سازمان عبارتند از:

1-9-کميسيون حقوق بشر (Human Rights Commission)

يکي از ارکان سازمان ملل و از کميسيونهي کارکردي شوري اقتصادي و اجتماعي است که مهمترين رکن سازمان ملل در زمينه حقوق بشر است. و به موجب منشور ملل متحد (UN Charter )

يجاد شده، و متشکل از نميندگان 53 دولت است. کار اصلي آن پرداختن به نقض هي فاحش حقوق بشر درهمه جي دنياست.

2-9کميساريي عالي حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioner for Human Rights )

وظيفه هماهنگي بسياري از فعاليت هي حقوق بشري درون سازمان ملل را برعهده دارد. ين کميساريا، شکيات مربوط به نقض حقوق بشر را دريافت مي کند، بري تدوين معاهدات و رويه هي

جديد همکاري مي کند، برنامه کاري موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظيم مي کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ي ارائه مي دهد. مهم تر از همه، کميساريي عالي به عنوان مدافع تمام

وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظيفه مي کند .

3-9 شوري امنيت (Security Council)

در منشور سازمان ملل، وظيفه شوري امنيت حفظ صلح و امنيت جهاني تعيين شده است. اعضي پانزده گانه اصلي ين شورا صلاحيت دارند در مورد مداخله نظامي و اعمال تحريم هي سياسي و اقتصادي عليه دولتها تصميم گيري کنند .. در خلال جنگ سرد، شوري امنيت جز در مورد آپارتيد در آفريقي جنوبي، از پرداختن به ديگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد.اما از اويل دهه 1990 به بسياري از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگي پرداخته است. ين شورا به کار گيري نيروي نظامي بري مداخله در سومالي، يوگسلاوي سابق، رواندا، هائيتي، و تيمور شرقي را تصويب کرده است، و هم اکنون مسئوليت چند مأموريت صلح باني را بر عهده دارد.

4-9کميسيون مقام زن

در سال 1946 به عنوان اولين و مهمترين نهاد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به شمار ميرود و معمولا هر پنج سال يک بار پس از 1975 يک کنفرانس جهاني زن، برگزار کرده است.

5-9کميته حقوق کودک

بر اساس قطعنامه 25/44 مجمع عمومي از 1989 يجاد شده و طبق ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک هر پنج سال يکبار گزارش کشورهي عضو را دريافت و بررسي ميکند.

6-9کميته منع تبعيض نژادي

بر اساس ماده هشت کنوانسيون بين المللي رفع کليه اشکال تبعيض نژادي يجاد شده است و هر دو سال يکبار گزارش کشورها را دريافت ميکند.

7-9کميته حقوق بشر

بر اساس ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يجاد شده و علاوه بر توصيه ها، تفسير محتوي ميثاق و رسيدگي به ادعي عدم رعيت ميثاق در يک کشور از سوي کشور ديگر، حتي در مواردي

به شکيتهي افراد از دولتها نيز رسيدگي ميکند.

8-9کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

طبق ماده 27 ميثاق مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشکيل شده و طبق تصميم شوري اقتصادي و اجتماعي از سال 1998 قرار شده است تا تمام کشورها گزارش خود را هر

پنج سال يکبار به آن ارائه نميد.

9-9 کنوانسيون اروپيي حقوق بشر

در سال 1950 توسط شوري اروپا و با هدف ارتقي حيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي اروپا به موجب معاهده تاسيس (اساسنامه) 1949 لندن تشکيل شد و اولين هدف از اهداف پنجگانه آن

« حميت از حقوق بشر و مردمسالاري کثرت گريانه اعلام شده است .

10-9 سير کميته هي فعال در زمينه حقوق بشر

کميته حميت از کارگران مهاجر و اعضي خانواده شان

کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان

کميته ضد شکنجه،

کميته مبارزه با تبعيض نژادي،

مراجع نظارتي در سازمان بين المللي کار

10- سازمان هي غيردولتي و بين المللي حقوق بشر

برخي سازمانهي جهاني غير دولتي ديگر نيز کم و بيش فعاليت هيي در زمينه حقوق بشر و خصوصا حقوق بشردوستانه داشته اند. چنانکه ميتوان سازمان بين المللي کار و کميته بين المللي

صليب سرخ را از آن دسته دانست که به جرات ميتوان ادعا کرد در زمينه پيشبرد اهداف خود از موفقترين سازمانهي جهاني بوده اند.البته برخي سازمان هي تخصصي ديگر مانند سازمان جهاني

بهداشت (WHO) ، سازمان آموزش علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) ، و سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (FAO) به جهات ديگري به ين بحث ميپردازند و غير مستقيم در زمينه

حقوق بشر فعاليت ميکنند.

همچنين نميندگان NGO ها را مي توان در همه جي نظام حقوق بشر بين المللي ديد. ين نميندگان در نشست هي حقوق بشر سازمان ملل حضور مي يابند، و اغلب مشارکت دارند. ين سازمان ها

از طريق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتي در مورد وضعيت حقوق بشر ارائه مي دهند و برنامه هي کاري، سياست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طريق همکاري ها و اعمال نظر هاشان

شکل مي بخشند، و پيوند هي ميان نظام حقوق بشر بين المللي و سياست در سطح منطقه ي برقرار مي کنند . تعدادي از ين موسسات و سازمان هي دولتي و غيردولتي بدين نامند.

1-10- عفو بين المللAmnesty International

2-10- ديده بان حقوق بشرHuman Rights Watch

3-10- کميسيون بين المللي قضات International Commission of Jurists

4-10- پزشکان بدون مرزDoctors without Borders

5-10 - آکسفام Oxfam

6-10- African Union

Amnesty International-10-7

Doctors without Borders-10-8

Human Rights Watc-10-9

International Commission of Jurists-10-10

International Red Cros-10-11

Organization of American States-10-12

United Nation-10-13

11 - ضمانت هي اجريي رعيت حقوق بشر در جنگ ها

1-11 تاسيس ديوان بين المللى كيفرى
جامعه جهانى با كسب تجربيات جنگ جهانى دوم و مشاهده كشتار 1 به 10 غيرنظاميان براى حمايت از قربانيان درگيرى هاى مسلحانه كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو را در سال ۱۹۴۹ به تصويب رساند.

اين كنوانسيون ها مشتمل بر چهار معاهده در زمينه حقوق مجروحان و قربانيان جنگ هاى زمينى و دريايى، اسراى جنگى و جمعيت غيرنظامى و مردم مناطق اشغال شده است.

هر چند اين كنوانسيون ها پيشرفت بزرگى در توسعه حقوق بشردوستانه محسوب مى شوند، اما به دليل آنكه كشورهاى تازه استقلال يافته از استعمار، نقشى در تصويب اين معاهدات نداشتند،

در پذيرش و اجراى اين معاهدات اكراه داشتند، مضافاً آنكه در خصوص قواعد حقوق لاهه (محدوديت هاى نظامى و شيوه ها و ابزارهاى جنگى) از سال ۱۹۰۷ اقدامى صورت نگرفته بود . در دهه آخر قرن

بيستم نهضت بين المللى صليب سرخ و هلال احمر اين دغدغه هميشگى حقوقدانان در رابطه با ضمانت اجراى حقوق بشردوستانه را از طريق تقويت سيستم مسئوليت  كيفرى فردى ؛امرى كه

در حوزه حقوق بين الملل كاملاً جنبه استثنايى دارد، مورد توجه قرار داد

.هر چند دولت هاى عضو كنوانسيون هاى ژنو به محاكمه و مجازات  جنايتكاران جنگى و متخلفين قواعد بشردوستانه متعهد شده اند، ليكن در عمل به دلايل سياسى و حقوقى اين تعهد بين المللى

اجرا نشده و كماكان شاهد وقوع جنايات ضد بشرى و مصونيت از مجازات عاملين آنها بوده ايم. براى رفع اين نقيصه در مواردى كه وجدان جامعه جهانى در اثر مشاهده جنايات سازمان يافته و وسيع

جنگى جريحه دار ميگردد، از طريق ايجاد دادگاه هاى بين المللى خاص توسط شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اين اقدامات ضدبشرى واكنش نشان داده شده است.

مجموعه اين اقدامات بسترساز انديشه تشكيل يك دادگاه بين المللى دائمى براى محاكمه ناقضين قواعد بشردوستانه گرديد و بدين وسيله ديوان كيفرى بين المللى در سال ۱۹۹۸ تاسيس شدو قواعد

و مواد اساسنامه آن براساس كنوانسيون هاى ژنو و پروتكل هاى الحاقى آن تدوين شده است. مواردى كه در آنجا به عنوان نقض فاحش كنوانسيون ها آمده بود در اساسنامه ديوان تحت عناوين جنايت

جنگى، جنايت عليه بشريت، نسل كشى و جنايت عليه صلح درآمدند و بدين وسيله عرصه جهانى براى جنايتكاران تنگ تر از گذشته شد.

2-11 تاسيس كميته هاى ملى حقوق بشردوستانه
اين ابتكار در كنفرانس بين المللى صليب سرخ و هلال احمر در سال ۱۹۹۵ به منظور پيش بينى ضمانت اجرا هاى ملى موثر و انتقال قواعد بين المللى بشردوستانه به نظام حقوقى كشور ها مطرح شد و

سرانجام در سال ۱۹۹۶ به همين منظور تاسيس كميته هاى ملى متشكل از مقامات دولتى و ملى هر كشور توصيه شد.

12- مقررات بين المللي حقوق بشري دريران

يران به منظور ترويج و ارتقي حقوق بشر، بسياري از اسناد حقوق بشر بين المللي و نيز بسياري ديگر از کنوانسيون هي مرتبط با حقوق بشر راپذيرفته و در چارچوب مکانيسم هي مربوطه با نهادهي

مختلف حقوق بشري همکاري مي کند.
1-کنوانسيون بردگى سال ۱۹۲۶ (امضا شده- به تصويب نرسيده)
2-کنوانسيون منع خريد و فروش افراد و بهره بردارى از فحشاى ديگران (امضا شده،به تصويب نرسيده)
۳3-کنوانسيون تکميلى لغو بردگى، تجارت برده و سازمان ها و اعمال مشابه بردگى (مصوب ۱۹۵۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سوم اسفند ۱۳۳۷ مجلس شوراى ملى)
4-۴کنوانسيون بين المللى منع و مجازات کشتار دسته جمعى (مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سى ام آذر ۱۳۳۴ مجلس شوراى ملى)
5-کنوانسيون بين المللى رفع تبعيض نژادى (مصوب ۱۹۶۵ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سى ام تير۱۳۴۷

مجلس شوراى ملى)
6-کنوانسيون بين المللى لغو و مجازات جنيت آپارتيد (مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد- مصوب چهارم بهمن ۱۳۶۳ مجلس شوراى اسلامى)
7-ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب هفدهم ارديبهشت ۱۳۵۴ مجلس سنا)
8- ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (همانند ميثاق پيشين)
9-کنوانسيون بين المللى ضد آپارتيد در ورزش (مصوب ۱۹۵۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب هفتم مهر ۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى)
10-کنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب ۱۹۵۱ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب بيست و پنجم خرداد ۱۳۵۵ مجلس شوراى ملي)
11- پروتکل مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب ۱۹۶۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب بيست و پنجم خرداد ۱۳۵۵ مجلس شوراى ملى)
12-کنوانسيون حقوق کودک (مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب يکم اسفند ۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى)جهاني

نيجه گيري:

وجود قواعد کثيره ي که در زمينه حقوق بشر تدوين وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبي را بري تضمين اوليه ين حقوق بنيادين در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده

در عدم اجري ين حقوق تفسير هي يک سويه وقائل به ري قدرتهي بزرگ است که از يک سو خود بزرگترين ناقض ين حقوق محسوب اند اما در شعار وبه عنوان يک ابزار فشار آن را به عنوان چماق

برسير دول وملل تحميل مي دارند ،اميد که شاهد تحولي شگرف در ين باره باشيم. حقوق بشر و رهيافتهاي جهاني

منابع وماخذ

1- متن سخنراني دكتر ولايتي در سمينار شناخت و مباني حقوق بشر سيت رسمي دکتر وليتي

2 - ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر

3- حقوق بشر، جيمز نيکل ترجمه اميرغلامي سيت انديشه بيست و هشتم شهريور 1384

4 - حقوق بشر ،اندروفاگان عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس ترجمه امير غلامي سيت انديشه شهريور 1384

5- آشوري، داريوش، تعريفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مركز اسناد فرهنگي آسيا، 1357

6- روحالاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار 1372

7 - دکتر عامر الزمالي، قانون حقوق بشر، تحولات، محتوا و چالشهي درگيريهي معاصر

8 - سرلشکر سيد هاشم، مضمون تاريخي مبادي حقوق بشر،با دخل وتصرف

9- مقدمه علم حقوق ،دکتر ناصر کاتوزيان 1349

10 -کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز،تاريخ ۲۱ /۹/ ۱۳۸۱ حسين فراست خواه

11- دکتر جعفر عبدالسلام ، مبادي قانون بين الملل

12- كوهن، كارل، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، 1373

13- مصطفي اعلايي،کنفرانس وين و نظارت بين المللي بر رعايت حقوق بشر؛ فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره 3و4، پاييز و زمستان 1375

14- دادگاه اروپايي حقوق بشر؛ساختاروصلاحيتهي جديد، دکتر طباطبايي، انديشه حقوقي سال اول

15- آزادي مذهب وعقيده در اسلام واسناد حقوق بشر محسن کديور همايش بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها،تهران،16 ارديبهشت 1380

16- دكتر مهدي حائري يزدي، مقاله اسلام و اعلاميه حقوق بشر، سالنامه تشيع، سال چهارم، قم، 1341

17 - فريبا علاسوند حقوق بشر ورهيافتهي جهاني ماهنامه مطالعلت وتحقيقات زنان ابان 84

18- دكتر مهدي حائري يزدي، مقاله اسلام و اعلاميه حقوق بشر، سالنامه تشيع، سال چهارم، قم، 1341

19- هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون 1951 ژنو

20- سيت يک نهاد ملّي حقوق بشر در يران امير مقامي ،دانشجوي حقوق، دانشگاه اصفهان

21- فرهنگ علوم سياسي غلامرضا علي بابائي ،بهمن آقائي نشر ويس 1365جلد اول

22 - حقوق بشر –دکتر اسدالله مبشري، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1357حقوق بشر و هافتها

23 - فروغ ابديت جعفر سبحاني دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1378

24- دائره المعارف بريتانيكا 2004

25- صليب سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه دكتر محمد طاهر كنعانى ،كتايون حسين نژاد سيت انديشه ارديبهشت 1384

26 – دكتر محمد صفدري حقوق بين الملل عمومي جلد سوم ، صفحه 234

27 – نادر ذوالعين ، مجله تحقيقات حقوقي ، شماره 15 ، از پائيز 73 تا تابستان 74 ، مقاله حمايت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل ، صفحه 440

28– دكتر محمد نصيري ، حقوق بين الملل خصوصي ، صفحه 82

29- جيگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر دکتر هديت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 9 به بعد با تلخيص و اضافات

30- مباني توچيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله تحقيقات حقوقي شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1381 ص 111 به بعد با تلخيص

و اضافات

31- تکاپوي جهان شمولي: تاملاتي بر حقوق بشر دکتر اردشير امير ارجمند مجله تحقيقات حقوقي شماره 21-22 نتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1377 ص287 به بعد با تلخيص و اضافات

32- ملل متحد وآرمان بشريت دکتر هديت الله فلسفي مجله تحقيقات حقوقي شماره 18 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1375 ص 244 به بعد با تلخيص و اضافات

33- حميت از حقوق اقليتها در حقوق بين الملل دکتر نادر ذوالعين مجله تحقيقات حقوقي شماره 15 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374 ص 437 به بعد با تلخيص و اضافات

34- مسئوليت دولتها در قبال نقض حقوق بشر نوشته آمپارو سان خوزه جيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 29-30 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

1379 ص 257 به بعد با تلخيص و اضافات

35- جهان شمولي حقوق بشر وتنوع فرهنگي نوشته هکتور گروس اسپيل ترجمه دکتر ابراهيم بيگ زاده مجله تحقيقات حقوقي شماره 38 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

36- 1382 ص 233 به بعد با تلخيص و اضافات

36- معاهدات حقوق بشري دکتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ،مجله حقوقي شماره 28 اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقي بين المللي1382 ص 5 به بعد با تلخيص و اضافات

37 - تعهد يک دولت به حميت از حقوق بشر http://humanrights-greenlaw.blogfa.com

38--http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests

39-http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
40- Making Laws Work Week2: Monitoring State Compliance
united nations document , E/CN.4/SUD.2/85/pp.q-10 - 41

united nations document , E/CN.4/SUD.384/Rev.L.p.102. - 42